به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ و به استناد ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ضمن تعیین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یادشده برای استقرار ناظران مالی و اجرایی و تکلیف دستگاه‌ها به همکاری لازم با ناظران، شیوه‌نامه تدوین و تصویب مقررات اجرایی مندرج در این قانون را تصویب کرد.
این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شده است.
