به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از اوایل سال ۲۰۲۳ رشد کرد و اگرچه آمار مصرف و تولید صنعتی در ماه گذشته پیش‌بینی‌ها را شکست داد اما سقوط بخش املاک همچنان چالش بزرگی برای پکن است زیرا این کشور در تلاش برای احیای رشد است.
مقامات از اواخر سپتامبر به شدت محرک‌های سیاستی را افزایش داده‌اند، اما بازارها منتظر جزئیات بیشتر و یک نقشه راه روشن تر برای بازگرداندن اقتصاد به یک روند قوی طولانی‌مدت هستند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه جولای تا سپتامبر ۴.۶ درصد رشد کرده است که بالاتر از پیش‌بینی ۴.۵ درصدی در نظرسنجی رویترز است اما کمتر از سرعت ۴.۷ درصدی در سه ماهه دوم است. با توجه به تقاضای ضعیف داخلی، بازار مسکن همچنان با مشکل مواجه است، و با توجه به کاهش رشد صادرات، عملکرد با انتظارات بازار مطابقت دارد.
آخرین آمار در حالی منتشر می شود که مقامات شروع به افزایش شدید اقدامات محرک در تلاش برای اطمینان از دستیابی اقتصاد به هدف رشد حدود ۵ درصدی دولت در سال ۲۰۲۴ کرده اند.
نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ احتمالاً ۴.۸ درصد رشد خواهد کرد و از هدف پکن کمتر خواهد شد و رشد اقتصادی می تواند در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد کاهش یابد.
اقتصاددانان بلومبرگ اظهار کردند که اقتصاد در سه ماهه سوم نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد رشد کرده است. این کمترین میزان از مارس ۲۰۲۳ خواهد بود، اگرچه باید رشد را برای ۹ ماه اول در ۴.۹ درصد حفظ کند، مطابق با هدف سالانه پکن که حدود ۵ درصد است.
اقتصاد امسال از طریق رشد نابرابر با مشکل مواجه شده است، زیرا تولید صنعتی از مصرف داخلی پیشی گرفته است، در میان رکود املاک و افزایش بدهی دولت محلی، خطرات کاهش تورم را تشدید کرده است. رشد صادرات چین در ماه سپتامبر به شدت کاهش یافت، در حالی که واردات نیز کاهش یافت، پیش‌بینی‌ها نشان داد که تولیدکنندگان قیمت‌ها را کاهش می‌دهند.
نگران کننده است که تورم مصرف کننده به طور غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر کاهش یافت، در حالی که کاهش قیمت تولیدکننده عمیق تر شد و فشارها بر پکن برای برداشتن گام هایی برای تحریک تقاضا با کاهش صادرات تشدید شد.
رویترز ماه گذشته گزارش داد که چین قصد دارد امسال اوراق قرضه دولتی ویژه به ارزش حدود دو تریلیون یوان را به عنوان بخشی از محرک های مالی جدید منتشر کند. مقامات در کنفرانس مطبوعاتی اطمینان کردند که اقتصاد می‌تواند به هدف رشد سالانه دولت در حدود ۵ درصد دست یابد که پشتوانه آن حمایت بیشتر از سیاست‌ها و کاهش دیگری در میزان ذخیره بانک‌هاست.
شنگ لایون، معاون اداره ملی آمار چین، به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود اقتصاد در سه ماهه چهارم به روند ثبات و بهبودی ماه سپتامبر ادامه دهد و ما در دستیابی به هدف کل سال کاملاً مطمئن هستیم. اقدامات محرک اخیر می‌تواند خطرات نزولی رشد سال آینده را کاهش دهد، اما بعید است که رکود ساختاری را معکوس کند.
