به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، این اهداف که در طول نشست سالانه گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ رونمایی شد، بر استفاده از پهنای باند، حفاظت اجتماعی و دسترسی به سرمایه متمرکز بود و این موارد به یکی از سه رکن استراتژی جنسیت کمک خواهد کرد که به گسترش و توانمندسازی مشارکت زنان در اقتصاد جهانی اختصاص دارد.
گروه بانک جهانی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰:
• امکان استفاده ۳۰۰ میلیون زن دیگر از پهنای باند، باز کردن قفل خدمات ضروری، خدمات مالی، آموزش و فرصت‌های شغلی؛
• حمایت از ۲۵۰ میلیون زن با برنامه‌های حمایت اجتماعی، به ویژه بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین قشر و
• تامین سرمایه برای ۸۰ میلیون زن و مشاغل تحت رهبری زنان، با رفع محدودیت حیاتی برای رشد کارآفرینی را فراهم کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: وقتی مشارکت اقتصادی زنان را افزایش دهیم، نه فقط اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند، بلکه خانواده‌ها و جوامع را نیز تقویت می‌کند. ما از طریق توانمندسازی اقتصادی امید و عزت را تا آنجا که ممکن است گسترش می‌دهیم.
برای دستیابی به این اهداف، بانک بر تلاش‌های کلیدی تمرکز خواهد کرد که منجر به تغییرات بلندمدت و پایدار خواهد شد. در حوزه دسترسی پهنای باند، بانک، سرمایه‌گذاری در کشورهایی با بیشترین ارتباط و شکاف مالی را اولویت‌بندی می‌کند و بر برابری جنسیتی در بخش دیجیتال تاکید خواهد کرد.
بانک همچنین از اصلاحات سیاستی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد زیرساخت در مناطق محروم حمایت خواهد کرد.
بانک برنامه‌های حمایت اجتماعی را با سرمایه‌گذاری در موارد اجتماعی دیجیتال که برای بهبود کارایی، کاهش موانع بوروکراتیک و اطمینان از کمک مستقیم به زنان ضروری است، گسترش خواهد داد.
بانک همچنین از انتقال وجه نقد دیجیتال استفاده خواهد کرد و آنها را با آموزش مهارت‌ها، سرمایه تجاری، مربیگری و دسترسی به بازار پیوند می‌دهد تا زنان را به ابزارهایی برای فرصت‌های اقتصادی پایدار فراتر از حمایت مالی موقت مجهز کند.
علاوه بر این، برای تقویت دسترسی به سرمایه برای زنان و مشاغل تحت رهبری زنان، بانک با تنظیم‌کننده‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های فین‌تک، انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سهام خصوصی برای جلوگیری از تعصبات جنسیتی در شیوه‌های وام‌دهی، تقویت ظرفیت کارآفرینان زن، همکاری خواهد کرد و دسترسی به اعتبار و سهام را بهبود بخشد.
بانک همچنین با همکاری نزدیک با موسسات مالی توسعه و سرمایه‌گذاران، منابع را از طریق اوراق قرضه جنسیتی و سایر ابزارهای مالی بسیج می‌کند، در حالی که دانش را برای ایجاد زمینه‌های تجاری برای اصلاحات نظارتی لازم ایجاد می‌کند.
پروژه‌های زیادی در حال حاضر در دست اجرا هستند و تلاش‌ها می‌توانند برای کمک به دستیابی به این اهداف بیشتر شود.
پروژه‌ای در ۱۵ کشور آفریقایی با چالش‌هایی مانند پوشش محدود اینترنت، استفاده کم به دلیل هزینه بالای داده‌ها و دستگاه‌ها و مهارت‌های دیجیتال محدود مقابله می‌کند.
در زامبیا، بانک جهانی به دولت کمک می‌کند تا برنامه‌های انتقال وجه نقد دیجیتال را برای نزدیک به چهار میلیون زن گسترش دهد، در حالی که از تقریبا ۶۰هزار زن با آموزش مهارت‌ها، سرمایه تجاری، مربیگری و حمایت برای ایجاد گروه‌های پس‌انداز حمایت می‌کند.
در اتیوپی، پروژه‌ای برای حمایت از مشاغل تحت مالکیت زنان با وام، به رشد سود آنان تا ۳۰ درصد و اشتغال ۵۰ درصد در طول پنج سال کمک می‌کند.
