به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، دستگاه قضایی در حال حاضر با دعاوی متعددی روبه‌روست که ناشی از دعاوی ملکی است، تا جایی که آمار نشان می‌دهد؛ نیمی از پرونده‌های قضایی به‌واسطه اسناد عادی ایجاد شده که برای قوه‌قضائیه ویرانگر است و مردم را متضرر می‌کند.
قانون الزام چگونه توسعه حقوقی و اقتصادی کشور را رقم می زند؟
اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «به‌واسطه اسناد عادی، جعل، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های فراوانی صورت می‌گرفت؛ یعنی یک ملک یا یک ساختمان به چند نفر فروخته می‌شد. بدون اینکه صاحبان آن‌ها مطلع باشند. بنابراین ضررهای زیادی به مردم وارد می‌شد و تمام این موارد خروجی‌اش به دستگاه قضایی می‌رفت.»
از این‌رو قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، راهی برای پایان دادن به این جرایم ساخته است. اقبال شاکری معتقد است که اهتمام به این قانون به نفع همه مردم و حاکمیت است چرا که هم از ضرر و زیان مردم و قوه‌قضائیه جلوگیری می‌کند و هم موجب توسعه حقوقی و اقتصادی کشور می‌شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در خصوص ضرورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم است. مدت زیادی برای تصویب آن طول کشید. در دوره‌های قبل هم مطرح شده بود، ولی دیگر مجلس یازدهم همت کرد، این قانون را با کش‌وقوس‌های زیادی به تصویب رساند. این قانون می‌خواهد بگوید؛ اموال غیر منقول یعنی املاک و مستغلات اگر معامله شوند، باید به صورت رسمی در دفاتر ثبت شوند. آنچه تا به امروز اتفاق می‌افتاد، براساس قانون مدنی و قوانین شرعی بود؛ یعنی توافق‌نامه بین دو نفر که همه ما از آن به عنوان قولنامه اسم می‌بریم، موجب خرید وفروش می‌شد و قابل قبول هم بود. این مسئله باعث شد، اتفاقات و مشکلات زیادی رخ بدهد؛ اولا مردم ضرر کنند، چون بسیاری از این اسناد غیررسمی، جعل می‌شدند، فرار مالیاتی و کلاهبرداری صورت می‌گرفت؛ یعنی یک ملک یا یک ساختمان به چند نفر فروخته می‌شد. بدون اینکه صاحبان آن‌ها مطلع باشند. بنابراین ضررهای زیادی به مردم وارد می‌شد و تمام این موارد خروجی‌اش به دستگاه قضایی می‌رفت.
یک اتفاق بزرگ در ساماندهی رهن و اجاره
شاکری قانون الزام به ثبت معاملات را اتفاقی مبارک برای ساماندهی کشور دانست و گفت: ما در سامانه املاک و اسکان، در مورد اینکه، مالکیت برای چه کسی است دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم. حدود ۱۵سال است که سامانه املاک و اسکان تفویض شده و در حال اجرا است، اما هنوز این موضوع حل نشده است. وقتی اسناد به‌طور رسمی ثبت شوند؛ این جرائم از بین می‌رود. مالکیت‌ها شفاف می‌شود که برای چه کسی است. بنابراین مسئولیت‌های مالک آن ملک یا ساختمان معلوم می‌شود. یعنی اگر قرار است؛ عوارض، مالیات و نقل‌وانتقالات را بپردازد؛ همه این‌ها معلوم می‌شود، مربوط به کیست، چون ثبت شده است. اگر کسی بخواهد کلاهبرداری کند؛ یعنی این ملک را به فرد دیگری بفروشد، به محض اینکه ثبت شود، هشدار می‌دهد، که این مورد قبلا فروخته شده یا به نام شخص دیگری است. به نظر من یک اتفاق خیلی بزرگ در رابطه با قانون ساماندهی رهن و اجاره مسکن است که آخر مجلس یازدهم تصویب شد. از اتفاقات بسیار خوبی که باعث ساماندهی کشور ما می‌شود.
پنهان‌کاری در مالکیت اموال، یک ایراد فرهنگی است
وی در خصوص مخالفت برخی افراد با شفاف‌سازی مالکیت اموال، خاطرنشان کرد: ما یک مشکل فرهنگی داریم. افراد داشته‌های خود را پنهان می‌کنند، این ایراد ماست. اما پس از تصویب این قانون، با یک استعلام از دستگاه‌های رسمی، سابقه تملک افراد را پیدا می‌کنیم و دیگر پنهان کاری در این جا امکان ندارد. این مدت فرصتی که قانونگذار برای ارائه اسناد غیررسمی داده است، مشخص می‌کند که یک ملک چند عدد سند دارد و تمام این موارد را حل می‌شود و تثبیت مالکیت اتفاق می‌افتد. درحال‌حاضر، دعواهای زیادی مطرح است؛ مثلا ملکی را وزارت راه و شهرسازی تملک کرده است بعدا معلوم می شود تعداد زیادی از مردم روی این ملک ۳۰سال ،۴۰سال ،۵۰ سال ،۶۰سال کار می‌کنند. با تصویب این قانون تکلیف همه این‌ها و کاربری املاک و زمین های کشور در این قضیه روشن می‌شود؛ چه کاربری دارد؟ منابع طبیعی است؟ بایر است؟ یا… .
قانون الزام را به مردم اطلاع‌رسانی کنید و محکم پای آن بایستید
اقبال شاکری در پایان، اطلاع‌رسانی در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات را برای مردم ضروری دانست و پیشنهاد داد: امیدواریم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در دولت فعلی به خوبی اجرا شود و محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه این مردم است. و همه ملت از آن سود خواهند برد. در این مدت که به مردم فرصت ثبت اسناد را دادند، باید دائم اطلاع رسانی کنند. من کمتر می‌بینم در صداوسیما به این مسئله مهم پرداخته شود. امیدواریم دولت ومجلس و مخصوصا وزارت خانه مثل وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه ،این قانون را به خوبی برای مردم تشریح کنند. که مردم بدانند باید چکار کنند. در زمان‌های پربیننده در رسانه های مکتوب و مجازی این کار باید به مردم اطلاع رسانی شود.
