به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در حالی که بخش عمده اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل عدم وجود نیروی کار، کند شده است، این رژیم ناچار شده هزینه نظامی را میلیاردها شِکِل افزایش دهد تا به تامین هزینه جنگ در غزه و لبنان بپردازد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته، دورنمای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ را برای دومین بار بازبینی کرد و از ۱.۱ درصد برآورد قبلی، به ۰.۴ درصد کاهش داد.
هزینه جنگ و فقدان ده‌ها هزار نیروی ذخیره که به خدمت فراخوانده شده اند و همچنین جلوگیری از ورود هزاران کارگر فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی به دلایل امنیتی، ارکان اصلی اقتصاد رژیم صهیونیستی نظیر فناوری، ساخت و ساز و کشاورزی را به شدت متزلزل کرده است.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد «هدف اصلی در بودجه ۲۰۲۵، حفظ امنیت کشور و دستیابی به پیروزی در همه جبهه‌ها و در عین حال، حفظ تاب آوری اقتصاد اسرائیل است».
در مجموع، این بودجه شامل بسته ۴۰ میلیارد شِکِل افزایش مالیاتها و کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه است که اکنون به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
مجموع هزینه، ۷۴۴ میلیارد شِکِل (۱۹۹.۲۳ میلیارد دلار) تعیین شده است که از این رقم، ۱۶۱ میلیارد شِکِل برای پرداخت بدهی اختصاص می‌یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد ممکن است بودجه دفاعی افزایش بیشتری پیدا کند و این افزایش ممکن است پس از رای گیری بودجه در پارلمان در ژانویه انجام شود یا بودجه اضافی برای آن در نظرگرفته شود.
هر سه آژانس اعتبارسنجی اصلی، رتبه اعتبار مالی رژیم صهیونیستی را در سال جاری به دلیل نگرانی از ادامه جنگ در سال آینده، تنزل داده اند.
یکی از تدابیری که ممکن است به ساکنان سرزمین‌های اشغالی به شدت ضربه بزند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد، به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. بعلاوه، در همه وزارتخانه‌ها کاهش هزینه انجام می‌شود.
بر اساس گزارش رویترز، این بسته برای تصویب به پارلمان می‌رود و به گفته اسموتریچ، احتمالا در ژانویه رای گیری می‌شود. عدم تایید این بودجه تا پایان مارس، به برگزاری انتخابات جدید منتهی خواهد شد.
