به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، علاءالدین رفیعزاده در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: آنچه درباره قانون ساماندهی کارکنان دولت مطرح است رسیدگی به ایراداتی است که توسط مجمع تشخیص به این قانون وارد شد و موجب برگشت آن به مجلس شورای اسلامی شده و با نمایندگان در این باره مذاکراتی انجام دادهایم.
وی ادامه داد: بنا را بر این گذاشتیم با نگاه کارشناسی بتوانیم آن مسائل را حل کنیم. امروز بخشنامهای به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم که هر رابطه استخدامی به هر شکل شیوه از یک آذر ۱۴۰۳ یک ماه زمان گذاشتیم و نوبت هر دستگاه را مشخص کردیم تا بتوانیم با اطلاعات و دادههای دقیقتر تصمیمگیری کنیم. فقط شرکتیها مطرح نیستند، بلکه همه نیروی انسانی دولت است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پس از گرفتن اطلاعات درخواستی از دستگاههای اجرایی، بانک اطلاعات کارمندان دولت که به شکل و شیوهای با مجموعه دولت همکاری میکنند را در اختیار خواهیم داشت که میتواند منبعی برای تصمیمات دولت باشد.