به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سعید غلامی در نشست خبری اظهار کرد: در طول سه سال گذشته ۱۱۰ همت کالا به اشکال مختلف تعیین تکلیف شده است. در سایه حمایت‌های تمام دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه و بهداشت و درمان توانستیم این میزان کالا را تعیین تکلیف کنیم تا از تضییع اموال بیت‌المال جلوگیری شود و همچنین بخشی از نیازهای بازار را تامین کنیم و هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.
وی با اشاره به پرونده گروه اقتصادی دبش و چای دبش گفت: دادستانی تهران در این بخش ورود مستقیم داشت و سه اصل را ابلاغ کردند که یکی از آنها فروش مزایده‌ای الکترونیکی و فروش مذاکره‌ای در بالاترین قیمت بود. روش علمی اینگونه بود که از تمام خریداران چای دعوت کنیم تا در حراج حضوری شرکت کنند. ۱۲ آبان ماه در استان هرمزگان اولین حراج کلید خورد و بیش از ۵۲ پارتی جای به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در اولین حراج به فروش رفت.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برای استمرار حراج، سه شنبه ۲۹ آبان ماه در استان تهران اولین حراج فروش ۱۰۰۰چای دبش به ارزش پایه ۵۳۵ میلیارد ریال عرضه خواهد شد.ابتدا پیشنهاد نقدی داده می‌شود و اگر تقاضای نقدی نبود به امکان خرید صورت مدت دار و اعتبار ۲۴ ماهه وجود دارد .
غلامی تاکید کرد: تا کنون در چهار استان هرمزگان، البرز، تهران و کرمانشاه از مجموع از ۲۵ هزار تن چای دبش ۶۶۹۵ تن به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان چای دبش به فروش رفت.
غلامی درباره تاریخ انقضای چای دبش تاکید کرد: این چای‌ها در سفره مردم مصرف نمی شود بلکه تاریخ آن مربوط به فرایند تولید و مواد اولیه کارخانجات است. انواع چای دبش با یکدیگر تفاوت دارد و نزدیک‌ترین تاریخ انقضای آن انتهای ۲۰۲۴ است که این چای‌ها در حراج‌ها در حال فروش هستند. این تاریخ انقضای اعلام شده بهترین زمان استفاده بوده و قابل تمدید است. البته هیچ یک از خریداران چای دبش خریداران خرد و مردم نیستند.
