به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، کارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است تا جایی که به گفته فعالان بخش ساختمان ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت و ضرورت پیگیری بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام معاون نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور به سازمان تامین اجتماعی بیمه‌پردازی دارند.
سید احمد رشیدی در یک برنامه رادیویی با اشاره به قانون کارگران ساختمانی اظهار کرد: سابقه قانون مربوط به کارگران ساختمانی در کشور به سال ۱۳۵۲برمی‌گردد ولی آخرین تغییرات و جدی ترین اصلاحات مربوط به سال ۱۳۸۶ بود که شاخص‌هایی برای تامین بار مالی قانون مذکور در این اصلاحیه تعیین شده است.
وی ادامه داد: در ابتدا پرداخت حق بیمه در قانون بر اساس زیربنا بود و ۴ تا ۵ بار اصلاح شد ولی طبق آخرین اصلاحیه قرار بر این شد با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی و همچنین ۷ درصد سهم بیمه کارگر بر اساس حداقل دستمزد با یک طبقه‌بندی که در قانون آمده است، کارگران ساختمانی را مشمول بهره‌مندی از مزایای قانون کنیم.
به گفته معاون نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، مقرر شده مابقی اعتبار از محل پروانه‌های ساختمانی تامین شود که با توجه به رکودی که در عرصه ساخت و ساز حاکم است طبعا با کسری منابع قابل توجهی مواجهیم ولی این مساله باعث نشده که ارائه خدمات به کارگران ساختمانی متوقف یا محدود شود.
وی با بیان اینکه در قانون بحث تعادل بین منابع و مصارف به شکل کارشناسی رعایت نشده است،تاکید کرد: کارگران ساختمانی قشر عظیمی هستند و فارغ از بحث اقتصادی از همه امکانات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت و درمان و بازنشستگی استفاده می‌کنند و مشکلی در این باره وجود ندارد و اگر بعضا مواردی باشد قابل پیگیری است.
