به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، این اقدام جمهوری چک که از سوی نائب رئیس شرکت خط لوله MERO اعلام شد، به تکمیل پروژه ۶۰ میلیون دلاری ارتقای خط لوله ترانس آلپین بستگی خواهد داشت.
این پروژه، ظرفیت خط لوله ترانس آلپین را به هشت میلیون تن در سال افزایش می‌دهد و امکان واردات بالاتر نفت از آمریکای لاتین، عربستان سعودی و دریای شمال فراهم می‌کند و کاهش اتکا به روسیه به عنوان منبع منحصر تامین نفت را تسهیل خواهد کرد.
هر چند جمهوری چک از نظر تاریخی، برای تامین نیمی از نیازهای نفتی خود، به نفت روسیه وابسته بوده است اما از سال ۱۹۹۵، برای نزدیکی به غرب حرکت کرد و به ساخت خط لوله IKL پرداخت که خط لوله ترانس آلپین را به پالایشگاه‌های این کشور متصل می‌کند. با این حال، پالایشگاهی که متعلق به شرکت اورلن لهستان است، به دلیل معافیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا، به پالایش نفت خام روسیه ادامه داده است.
نزدیکی استراتژیک به غرب بدون مشکل نبوده است. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها حیاتی خواهد بود، به خصوص که دولت، تامین مالی چنین پروژه‌هایی را متوقف کرده است. با وجود این، خط لوله دروژبا که برای واردات از روسیه استفاده می‌شود، به عنوان یک پشتیبان باقی خواهد ماند و حتی می‌تواند برای عرضه نفت خام جایگزین از اوکراین یا قزاقستان استفاده شود.
رویکرد جمهوری چک نمونه‌ای از توازن عملگرایانه میان ضرورت ژئوپلیتیکی و راه‌کارهای مبتنی بر بازار با امید به دستیابی به امنیت انرژی و زنجیره تامین متنوع است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، پتر فیالا، نخست وزیر چک، در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد وابستگی جمهوری چک به روسیه برای نفت و دیزل، یکی از بزرگترین ریسک‌های امنیتی این کشور است و این کشور به بازنگری کامل نیاز دارد. جمهوری چک از سال گذشته، ۵۰ درصد نفت خام و ۹۰ درصد گاز خود را از روسیه دریافت کرده است.
