به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در روزهای گذشته، با هدف تسهیل در فرایند تامین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد: «از شنبه سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. »
براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی‌کنند، مکلف هستند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارائه دهند.
در این بازار که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کشف قیمت به صورت حراج و نقد صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود با انتقال تدریجی و برنامه‌ریزی شده، معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.
به گفته علی سعیدی – مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران – سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی مورد تایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ لذا اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد.
مکانیزم سامانه ارز توافقی به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.
به این ترتیب، در گام اول صادرکننده سفارش خود را به بانک اعلام و عرضه کرده و بانک نیز وجود این میزان ارز را تایید می‌کند. بنابراین اگر صادرکننده‌ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل واردکننده پس از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ بنابراین ریال مورد نیاز برای خرید این ارز نیز وجود دارد و در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملا حذف شده است.
تحقق نظام پرداخت رسمی ارز
چندی پیش نیز، علی حسین نبی‌زاده – قائم مقام مرکز مبادله ایران و مشاور رئیس کل بانک مرکزی – در رابطه با تالار ارز تجاری و تالار مبادلاتی ارز اشخاص در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تشریح کرد: منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادرکننده هستند که شامل صادرکنندگان به اصطلاح کلان نمی‌شود و همه این اشخاص قرار است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند و واردکنندگان نیز همه در این بازار حضور داشته که در این شرایط می‌تواند معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ صورت می‌گیرد و این کشف نرخ در زمان‌های لزوم ممکن است دچار کسری و یا مازاد شود که با واکنش به موقع بانک مرکزی، پوشش داده شود.
در این بازار، مشخص می‌شود که کدام صادر کننده، ارز خود را به چه کسی ارائه داده است و در این میان نقش بانک‌ها در تامین ارز به حداقل رسیده و در نهایت تنها نقش واسطه گر و کارگزار را ایفا می‌کنند.
از آنجایی که مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت این بانک انجام می‌دهد، لازم است که این مرکز ابزارها و بسترهای مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن گروه‌های مختلف متقاضی و عرضه کننده ارز در کشور را در اختیار داشته باشد.
این اقدام، گامی بسیار مهم در تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمی، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند.
برای مثال مشخص نیست که این ارز به کسی که قصد سرمایه‌گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است و یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است، ارائه می‌شود. علاوه بر این در سمت کسی که متقاضی ارز است، مشخص نیست که این متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از چه کسی خریداری کرده است.
بنابراین برای تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، ابتدا نیازمند یک بستر و زیرساخت مناسب برای این امر هستیم که با راه اندازی تالار معاملات ارز توافقی و لازم الاجرا شدن آن، می‌توان شاهد تحقق آن بود.
