به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، مسئله زمین به عنوان یکی از چالش های ساخت مسکن در ایران مطرح می‌شود؛ این چالش اخیر با طرح موضوع وجود زمین در محدوده و حریم شهر که اتفاقا در اختیار دستگاه های دولتی است؛ مورد بحث مجلس و دولت قرار گرفته است. اظهارات رئیس مجلس مبنی بر وجود حدود ۲ میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن( از نهادهای ذیل وزارت راه و شهرسازی) با توضیحات این نهاد رو به رو شد. به گفته سازمان ملی زمین و مسکن، نوع کاربری این زمین ها مسکونی نیست و هرآنچه که مسکونی بوده در اختیار طرح های ساخت مسکن قرار گرفته است.
عباس صوفی نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس دوازدهم درباره موضوع احتکار و حبس زمین توسط دستگاه های دولتی به ایسنا گفت: « مجلس هیچ خط قرمزی را برای نساختن مسکن از سوی دولت قبول ندارد. همه ارگان‌های نظام اعم از دولت و مجلس باید برای حل این بحران پای کار بیایند. ازسوی دیگر، در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارت‌خانه باید برای مسکن‌دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «در مدت عمر کوتاه مجلس دوازدهم، بیشترین جلسات کمیسیون عمران برای حوزه مسکن و با وزاری مسکن، اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها بوده است. از این رو، مجلس و به ویژه کمیسیون عمران محکم پای حل بحران مسکن ایستاده‌اند. وزارت راه و شهرسازی قرار است برنامه‌اش را برای واحدهای نیمه‌کاره «نهضت ملی مسکن» و «مسکن مهر» به این کمیسیون ارائه کند. همچنین، مقرر شده تا وزارت اقتصاد و دارائی هم برنامه مدونی برای ارائه تسهیلات بانکی به افرادی که هنوز تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا مشکل دریافت تسهیلات داشته‌اند، اقدام کند.»
وزارت راه و شهرسازی باید به تکلیف قانونی خود که ساخت مسکن است، عمل کند
نماینده مردم فامنین و همدان بیان کرد: «براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد. پس این وزات‌خانه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند. مجلس از مسئولیت و وظیفه خود کوتاه نمی‌آید و ناظر بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی است. اکنون مجلس به خاطر آغاز به کار دولت جدید، به وزارت راه و شهرسازی فرصت داده تا برنامه‌های خود را نهایت تا شش ماه پس از آغاز به کار، ارائه دهد. الان دو ماه از مدت شش ماه مقرر گذشته است و این وزارت‌خانه باید تا چهار ماه آینده، برنامه‌های خود را پیاده کند.»
او خاطرنشان کرد: «دولت آمادگی خودش را برای اجرای قانون اعلام کرده است. مجلس نیز نمی‌تواند زیر مدت مقرر خود از دولت توقع اقدام خاص داشته باشد. اما این بدان منظور نیست که مجلس وظایف نظارتی خود را کنار می‌گذارد. به بیان ساده‌تر، دولت زمان شش ماهه را برای اعلام برنامه‌های خود گفته است. مجلس نیز نمی‌تواند کمتر از این زمان برای ارزیابی اقدامات دولت را در نظر بگیرد.»
