به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، هر سال موضوع تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود. این مذاکرات برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
کارشناسان بهترین شیوه تعیین دستمزد را بر مبنای اصل سه‌جانبه گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی می‌دانند.
همه ساله موضوع مزد منطقه‌ای نیز به عنوان یکی از سناریوهای تعیین حداقل دستمزد به میان می‌آید هرچند که گروه‌های کارگری معتقدند طرح این موضوع نباید به ابزاری برای فشار و توقف چانه زنی‌های کارگر و کارفرما تبدیل شود و جلسات مزد را در شورای علای کار تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال کارشناسان بهترین شیوه تعیین دستمزد را بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی می‌دانند؛ موضوعی که احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید روابط کار از آن به عنوان مهم‌ترین راهبرد این معاونت در دولت چهاردهم نام می‌برد و معتقد است: تحقق سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت ریشه حل بسیاری از مسائل کلان کشور است و اجرای الگوی سه‌جانبه‌گرایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راهگشاست. برای حمایت از کارگران نیازمند جامعه کافرمایی کارآمد و توانمند هستیم و با راهبرد سه‌جانبه‌گرایی و اصل توافق جمعی به سمت حل مسائل جامعه کار و تولید حرکت خواهیم کرد.
در ماه‌های گذشته طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس کلید خورد. در این طرح پیش‌بینی شده افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد.هدف طراحان این است که عنوان با توجه به نرخ تورم در متن ماده ۴۱ به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.
میثم ظهوریان – نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات طرح می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
اگر چه تلاش کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس برای به ثمر نشستن طرح تا پیش از آغاز جلسات دستمزد ۱۴۰۴ ادامه دارد اما فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود اثرات مثبت طرح بر واقعی شدن دستمزد و تقویت معیشت کارگران، بعید است که تغییر و بازنگری در این ماده تا پایان سال صورت گیرد چرا که مجلس و دولت گرفتار مباحث و موضوعات متعدد بسیاری هستند و نمی‌توان انتظار داشت که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه هرگونه بازنگری و اصلاح طرح نیازمند شفاف سازی برخی شاخصه‌ها نظیر خط فقر و نرخ تورم و تعیین رقم سبد معیشت است.
محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفت وگو با ایسنا، بر این باور است که طرح پیشنهادی مجلس با تغییر عبارت هم کمکی به واقعی شدن دستمزد کارگران نمی‌کند.
او می‌گوید: هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت مشکلاتی وجود دارد، در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست لذا نظر گروه کارگری این است که اصلاح ماده ۴۱ با اولویت تمرکز بر سبد معیشت باشد زیرا مبنا در تعیین مزد،تورم سبد معیشت است.
گروه کارگری بر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تمرکز بر سبد معیشت تاکید دارد زیرا مبنا در تعیین دستمزد،تورم سبد معیشت خانوار است.
در روزهای اخیر ،نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مزد ۱۴۰۴ از سوی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست‌ها افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار است.در این نشست‌ها که قبل از تشکیل جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ در آذرماه برگزار می‌شود میزان دستمزد مشخص نمی‌شود اما با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
علیرضا محجوب – دبیرکل خانه کارگر در این نشست بر لزوم اجرای مزد شناور در کشور تاکید کرد و گفت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی مزد فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت است و مزد واقعی قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
بدون تردید در راستای تعیین دستمزد کارگران، پیش از هرچیز باید به فلسفه افزایش مزد توجه داشت زیرا دستمزدی که تعیین می‌شود باید به ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند و قبل از هرگونه افزیش، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود درغیر این صورت تعیین درصدی به عنوان دستمزد آن هم در کنار افزایش نرخ تورم،کمکی به حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار، دستمزد باید فراتر از حداقل‌ها تعریف شود و تعیین دستمزد از شیوه و ساختار سنتی و ناکارآمد خارج شود با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارتاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد باید از اصل سه جانبه گرایی تبعیت کند و رعایت منافع و حقوق همه شرکای اجتماعی باشد تا دستمزدی عادلانه و منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های روز زندگی کارگران تعیین شود.
