به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سعید غلامی باغی با بیان اینکه تضییع اموال دولت و مردم نتیجه فرسایشی اقدامات سال‌های دور این سازمان بوده است، اظهار کرد: با تدبیری که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ داشتیم سند تحول سازمان نوشته و بستری برای اصلاح قوانین و مقررات و فرایندهای تعیین تکلیف کالاهای در اختیار ترسیم شد.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رسالت اصلی این سازمان را تعیین تکلیف کالاها برشمرد و گفت: تعیین تکلیف کالاها از طریق چهار روش فروش، اعاده، استرداد و امحای کالاها انجام می‌شود.
وی به تجهیز انبارها و افزایش قفسه‌بندی در آنها نیز پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان، تجهیز انبارها و توسعه آنها و افزایش قفسه‌بندی در آنها بود که این مهم در حال حاضر نیز ادامه دارد.
غلامی باغی با بیان اینکه در راستای تعیین تکلیف کالاها بن‌بست‌هایی پیش روی سازمان قرار داشت، گفت: از آنجایی که در این دوره قائل به حذف بن‌بست‌ها و برداشتن موانع بودیم تلاش کردیم در ردیف بند پنج تغییرات متفرقه قانون سالیانه تعیین تکلیف مواردی خاص چون خودروهای سنگین را لحاظ کنیم که این پیگیری، نمونه‌ای از عزم و اراده جدی سازمان برای برون‌رفت از مشکلات به‌حساب می‌آید.
عضو هیأت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع شفافیت نیز اشاره کرد و گفت: برای انجام شفافیت هرچه تمام‌تر تلاش کردیم تا همه شرایط فروش را در سامانه‌های الکترونیکی قرار دهیم و نمونه بارز این اقدام، اجرای خرده‌فروشی برخط کالاها بود که تحولی ژرف و بزرگ در حوزه روش‌های تعیین تکلیف کالاها به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه در این دوره ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: شاهد رشد ۶۵۱ درصدی تعیین تکلیف کالا در این دوره هستیم که نیت اصلی، برگشت کالا به اقتصاد کشور و کمک به پویایی آن بوده است.
غلامی با بیان اینکه بازگشت کالاهای متروکه گمرکی یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های سازمان در حوزه تعیین تکلیف کالاها است، گفت: ۷۰۰ درصد رشد در فروش کالا بیانگر آن است که عزم سازمان برای تعیین تکلیف کالاها و استفاده از روش‌های نوین فروش جدی و اثرگذار بوده است.
وی گفت: در این دوره ۵۴ هزار میلیارد تومان ارزش کالاهایی است که از طریق اعاده به تجار و بازرگانان کشور بازگشته است.
غلامی باغی ادامه داد: تعیین تکلیف بیش از ۵۵۰۰ خودرو و ماشین‌آلات سبک و سنگین و برگشت به ناوگان حمل و نقل کشور از دیگر اقدامات سازمان در این حوزه قلمداد می‌شود.
وی به سامانه یکپارچه اموال تملیکی موسوم به سیات نیز اشاره و تصریح کرد: این موضوع از سال ۹۵ به سازمان تکلیف شده بود ولی از سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی آن آغاز شد که در پی آن تمامی فعالیت‌های سازمان، الکترونیکی خواهد شد و البته نتیجه نهایی آن در ماه‌های آتی دیده می‌شود.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه نقش و جایگاه سازمان اموال تملیکی نسبت به سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی اکنون تبدیل به حلقه‌ای از حلقه‌های اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکه‌ای از جورچین تجارت خارجی کشور شده است که این دو موضوع، مأموریت‌های سازمان را توسعه داده و باید برای دستیابی به اهداف موردنظر تلاش بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام
