به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید. از اهداف اصلی این قانون، امکان ثبت آنی معاملات در لحظۀ توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون نیاز به مراجعه به جای دیگری و یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده‌ای، معاملات خود را به‌صورت برخط ثبت کنند.
این قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که اولین آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین‌نامه ماده ۳ قانون، ۲۵ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می‌باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای الگویی با شروط از پیش تعیین شده‌ای هستند. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوه قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان این سازمان قراردادهای استاندارد را در سامانه‌های مذکور بارگذاری نکرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید. از دستاوردهای اصلی و ارزنده این قانون، امکان ثبت الکترونیکی معاملات در لحظه توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، معاملات خود را به‌صورت برخط ثبت کنند. با این کار جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها در معاملات ملکی گرفته می‌شود.
این قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که اولین آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین‌نامه ماده ۳ قانون، ۲۵ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می‌باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای یکسانی هستند که دارای شروط از پیش تعیین شده‌ای هستند و هیچ‌یک از طرفین امکان حذف و یا افزایش شروط در قرارداد را ندارد. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوۀ قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان با تعلل سازمان ثبت، مردم امکان استفاده از این قراردادها را ندارند.
نظم‌دهی به بازار مسکن از برکات قراردادهای استاندارد
در همین خصوص محمد بیات نماینده مردم (مرکزی) خمین، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. فروشنده و خریدار به‌طور شفاف و دقیق در این قراردادها مشخص می‌شوند تا از بروز ابهامات و اختلافات جلوگیری شود. همچنین، برای کنترل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، لازم بود سامانه‌ای طراحی شود که نرخ‌های اجاره را به‌صورت استاندارد تعیین کند و از تغییرات خودسرانه جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند به نظم بیشتر در بازار مسکن کمک کند و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
تورم و تأثیر هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارها
وی درباره تأثیر تورم بر هزینه‌های مسکن افزود: تورم یکی از مشکلات اصلی کشور است و هزینه‌های سنگین مسکن در کلان‌شهرها، ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد کرده است و باعث شده برخی برای پرداخت اجاره‌بها مجبور به داشتن دو یا سه شغل شوند. برای کاهش این فشار، باید قوانین دقیق‌تری وضع شود و با نظارت قوه قضاییه، از سوءاستفاده‌های موجود جلوگیری شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سری قوانینی است که برای مردم از نان شب واجب‌تر بود.
کنترل دلالی و نقش قراردادهای استاندارد در بهبود اقتصاد
وی در خصوص کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه‌ها در بازار مسکن مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، هرچند نمی‌توان نقش مثبت مشاوران املاک خوب را نیز نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد نقش مهمی در کاهش خطاها و تخلفات دارند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت.
ضرورت همکاری سازمان ثبت اسناد و انتشار به‌موقع قراردادها
وی درباره همکاری سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: این سازمان باید در انتشار قراردادهای استاندارد اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و این کار را در هماهنگی با قوه قضاییه انجام دهد. باید برای این فرآیند جدول زمانی مشخصی تدوین شود تا قراردادها به موقع منتشر و اجرایی شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود بازار ایفا کنند. همکاری میان سازمان‌های مرتبط در این زمینه، کلید موفقیت این طرح خواهد بود. مردم منتظر اقدام سازمان ثبت در انتشار این قراردادها در پلتفرم‌های معاملاتی هستند.
