به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمود نجفی‌عرب – رئیس اتاق بازرگانی تهران- در ضمن ارائه گزارشی پیرامون وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کند. امروزه این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد بر عهده دارد؛ به نحوی که توسعه بخش صنعت و معدن علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالایی صنعتی و معدنی می‌شود، می‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای افراد کشور فراهم کند.
وی افزود: از همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی دارد و از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی مواجه است، دارای اهمیت بسیاری است. بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش‌های به موقع سیاستگذار را به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد بسیاری می‌تواند با دقت مناسب و به صورت به‌هنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد، تشریح کرد: چراکه با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به خوبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده می‌شود.
نجفی‌عرب افزود: برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱معادل ۱۶.۲ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است؛ بطوریکه شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار بسیار نامطلوبی است و به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت بنگاه‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی گزارش فعالیت‌های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند، اظهار کرد: این شاخص نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل ۵.۳ درصد و تولید هشت ماهه اول سال این بخش، معادل ۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه گذسته معادل ۸.۹ درصد و تولید هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، معادل ۴.۲ درصد کاهش یافته است.
کدام حوزه‌ها بیشترین کاهش تولید را تجربه کرد
نجفی‌عرب ضمن بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن توضیح داد: در هشت ماهه ابتدایی امسال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود ۲۲.۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی با ۹.۸ درصد، دارو ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد، سیمان معادل ۳.۶ درصد و در کل از مجموع ۱۵ رشته در هشت رشته کاهش تولید و در هفت رشته افزایش تولید را شاهد بوده‌ایم.
اولین سال برنامه توسعه هفتم، ناامید کننده رقم خورد
وی افزود: از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰.۶ درصد، غذایی و آشامیدنی ۶.۵ درصد، لاستیک و پلاستیک ۶.۵ درصد و کوک و پالایش معادل ۳.۸ درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن معادل ۱۳ درصد رشد پیدا می‌کرد. اما وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه گذشته از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در هشت ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه این جلسه، پنج پیشنهاد خود برای بهبود شرایط کنونی اقتصادی را ارائه کرده و گفت: اولین پیشنهاد این است که ضرورت دارد فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از طریق بهره‌وری، برای بخش‌های مختلف، به‌مخصوص صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.
این فعال بخش خصوصی افزود: دوم، در بودجه بایستی از استقراض از نظام بانکی که خود منشا ایجاد تورم می‌شود، جلوگیری شود؛ به نحویکه منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود؛ چراکه عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، کاربرد سیاست انقباضی، محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه، عرصه را بر سرمایه‌گذاران به شدت تنگ کرده است.
نجفی عرب پیشنهاد سوم خود را اینگونه شرح داد که مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران، تشکل‌ها، بخش خصوصی و … راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و به‌مخصوص انرژی باعث شد که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند.
وی بیان کرد: پیشنهاد چهارم ما این است که حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف‌کننده باعث زیان‌دهی سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه‌گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پنجمین پیشنهاد، سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.
