به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایرنا طبق یک سنت دیرینه، پس از تغییر دولت ها و مجلس، هر دو قوه به بازنگری در طرح ها و لوایحی می‌پردازند که از دولت یا مجلس قبل باقی مانده باشد؛ به همین دلیل مرسوم است که مجلس در نامه‌ای به دولت اعلام می‌کند که چند لایحه در کمیسیون‌های مجلس دوره قبل رسوب کرده و آیا دولت جدید می خواهد این لوایح همچنان در دستور کار کمیسیون های تخصصی یا صحن علنی باقی بماند یا خیر.
در این راستا و از آنجا که در نیمه نخست امسال شاهد تغییر دو قوه مقننه و مجریه بودیم، می بایست مکاتباتی بین قوا برای تعیین تکلیف لوایحی که از ادوار گذشته در مجلس رسوب کرده است، صورت می‌گرفت.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی یکی از لوایحی است که دولت چهاردهم درخواست بازگشت آن را نداده است؛ لایحه ای که در تابستان ۹۸ و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تایید شورای نگهبان را برای تبدیل شدن به قانون بگیرد.
ایراد وارد شده به این لایحه به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی نبود بلکه به جهت «معطوف نبودن به نیازهای واقعی» مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است شناخته شده بود.
این لایحه از آنجا اهمیت دارد که قصد دارد چند صفر را از پول ملی حذف کند؛ اقدامی که برخی اقتصاددانان آن را برای کاهش بار روانی ناشی از تورم می دانند و برخی دیگر بر این باورند که به مدد این اصلاحات و در صورت برنامه ریزی منسجم می توان بیماری تورم را در کشور درمان کرد.
در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» آمده است: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلند مدت، سبب شده است تا ضمن کاهش کارآرایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی و بزرگ شدن ارقام متغییرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند.
این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی و در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می یابد.
این لایحه در یک ماده واحده و یک بند و پنج تبصره به مجلس دهم تقدیم شده است. در بند الف ماده واحده آمده است: «واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال و معادل ۱۰۰ پارسه است.» با این حساب باید ۴ صفر از پول ملی ایران کم شود.
در تبصره ۲ نیز به دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال در دوره گذار اشاره شده و این دوره را ۲ سال عنوان کرده و در تبصره ۳ آمده است که پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت هدف لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که طی سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است.
سه دهه تلاش برای حذف چند صفر
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود، اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.
در دولت دهم نیز زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.
وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی دانست و در این باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.
حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته است: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.
