#اقتصادنگار- بازار کشور های موفق در صنعت خوردو نشان میدهد آن ها علاوه بر کمیت بر کیفیت تراز جهانی توجه داشته و با ارایه محصولات استاندارد بازار خود را به راحتی در اختیار رقبا نمی گذارند و با بی تدبیری موجب صنعت زدایی در این حوزه مادر نمی‌شوند .
به گفته کارشناسان حوزه خودرو بزرگترین مانع پیشرفت خودرو سازی در ایران همین مدیران ناکارآمد هستند چرا که اصرار این عده بر تولید بدون برنامه ریزی دقیق و تحلیل عمیق نشان میدهد اینده این صنعت همچنان تاریک است .
هزینه سنگین ایرانی ها برای خودرو های بی کیفیت
در همین راستا یک کارشناسان حوزه خودرو با بیان اینکه بدون تردید خودروسازان داخلی هنوز نتوانستند به ابتدایی ترین پرسش استراتژیک یعنی کیفی سازی پاسخ دهند به نوآوران گفت: به رغم گفته‌ها و تاکید مسوولان دو خودروساز بزرگ داخلی، در خصوص قیمت نازل خودروهای ایرانی، مقایسه قیمت ارزان ترین خودروهای باکیفیت برندهای خارجی نشان میدهد شهروندان ایرانی کالای بسیار بی کیفیت را با هزینه جهانی خریداری می کنند
به گفته بهرام عضدانلو خودروهایی که در کشور های خارجی در رنج قیمتی ۲۴ هزار دلار تا ۲۵ هزار دلار قرار دارند، جزو گزینه‌های اقتصادی خریداران محسوب می‌شوند. با نگاهی به لیست خودروهای ۲۵ هزار دلاری در بازارهای جهان می‌توانیم ببینیم که انتخاب‌های زیادی برای خرید خودرو وجود دارد و تقریبا هر سلیقه‌ای را پوشش میدهد و اشخاص می‌توانند از میان آنها باکیفیت‌ترین خودرو را تهیه کنند. اما اتومبیل‌هایی که در این محدوده قیمتی در بازار ایران موجود هستند، به کراس‌اوورها و سدان‌های مونتاژی چینی خلاصه می‌شوند یا شهروندان باید برای خودروی ایرانی فاقد آپشن و بی کیفیت این ارقام بپردازند .
وی همچنین خاطر نشان کرد: براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه امسال منتشر کرد، قیمت خودروهای وارداتی (مدل ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷) در داخل کشور نسبت به خارج از کشور (مدل ۲۰۲۲) به صورت میانگین ۲۸۱ درصد بیشتر است.براساس این مقایسه که بر مبنای قیمت سایت‌های معتبر جهانی و داخلی انجام داده است قیمت خودروی هیوندا آی ۲۰ مدل ۲۱۰۷ در داخل کشور ۴۰ هزار دلا و قیمت همین خودرو مدل ۲۰۲۲ در خارج از کشور ۱۵ هزار دلار بوده است.
خودروهای بی کیفیت دستاورد خودرو سازان
همین چند روز پیش بود که سید محمدمهدی میرزایی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران در گفت‌و‌گو با رسانه ها عنوان کرد: متاسفانه عمده خودروهای تولیدی در کشور که محصول ایران خودرو و سایپا دارای نقص فنی هستند
به گفته وی در ۹ ماه گذشته از سال جاری حدود یک میلیون و ۱۰۴ هزار دستگاه به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند که ۸۵۸ هزار دستگاه مراجعه نخست بوده که ۱۲ درصد از این خودروها به دلیل داشتن نقص آلایندگی مردود شدند.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه اکنون حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو مشمول معاینه فنی در تهران هستند تاکید کرد حدود یک میلیون خودرو دارای نقص فنی بوده و از این تعداد ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو شامل نقص آلایندگی است، این آمار شامل خودروهای زیر چهار سال ساخت که نیاز به معاینه فنی ندارند و خودروهای فرسوده نیست.
نقش پررنگ تورم بر بازار خودرو
در این راستا امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با بیان اینکه علاوه بر کیفیت نامطلوب مساله دیگری که صنعت خودرو از آن رنج میبرد تاثیر مستقیم تورم براین صنعت است گفت: البته مسوولان در برابر افزایش قیمیت بالا در خودرو ایستادگی کردند چرا که ۳۰ درصد افزایش خودرو در مقابل افزایش تورم رقم پایینی است. .به گفته وی بر اساس امارهای رسمی دو خودرو ساز طی ۷ سال اخیر زیان دهد بود و همچنان در برابر تورم با چالش نقدینگان روبه‌رو هستند .
وی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی یک صنعت زیان ده است همچنان اصرار به ادامه عملکرد منفی است گفت: دستور دولت است که این صنعت ادامه داشته باشد در حالی که این صنعت با کوهی از مشکلات روبه رو است .
خودروسازی دستوری
حال که به نظر می رسد خودرو سازی دستور دولتی است و راه حلی جز ادامه راه وجود ندارد چگونه می توان وضعیت آشفته خودروسازی در ایران را اصلاح کرد.
در این راستا فردین آقا بزرگی در خصوص اقدامات موثر برای سامان دهی وضعیت خودروسازان بزرگ گفت: درحال‌حاضر بازار سهام در شرایط مناسبی به‌سر میبرد. در چنین وضعیتی گروه خودرویی و ساخت قطعات باتوجه به اخباری که پیرامون آن منتشر می‌شود، ازجمله واگذاری سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی می‌تواند اهرم و محرک رشد نمادهای این صنعت بورسی قلمداد شود. قدر مسلم در کنار این موضوع، افزایش سرمایه نمادهای ایران‌خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خروج از زیاندهی لازم خصوصی‌سازی شرکت‌های جاده مخصوص است.
به گفته وی حذف قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع بورسی ازجمله خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در صنعتی که قیمت محصولات آن به صورت دستوری تعیین می‌شود، سرمایه‌گذاری کند.
عرضه خودرو در بورس کالا صحیح نیست
در این بین بنا به گفته بسیاری از کارشناسان در حال حاضر نحوی قیمت گذاری دستوری چالش اساسی برای صنت خودور محسوب می شود چرا که اختلاف قیمت درب کارخانه با کف بازار فاصله زیادی دارد و این موضوع باعث شده واژه رانت وارد خودرو شده و اقشاری با حمایت هایی خودرو را با نرخ کارخانه خریداری و با نرخ روز به بازار عرضه کنند.بنابراین برخی از کارشناسان متقدهستند عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به عنوان یک راهکار مطرح‌شود.
اما محمدحسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصاد با بیان اینک خودرو در هیچ کشوری از طریق بورس کالا عرضه نمی شود تاکید کرد: این کشور ها با ایجاد رقابت توانسته اند بخش عرضه و تقاضا جوابگوی بازار باشند .
به گفته وی یکی از مشکلات اساسی کمبود میزان تولید خودرو در کشور است. با توجه به تولید محدود خودرو در کشور، عرضه آن در بورس کالا و شکل‌گیری صف‌های خرید در این بازار می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
راه حل چیست؟
برای پاسخ به این موضوعات اتخاذ رویکردی جامع، علمی و شفاف ضروری است. همسویی سیاست های صنعتی با چشم انداز بلند مدت توسعه، ارتقای شفافیت در فرآیند تصمیم گیری و استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان داخلی گام های اولیه برای برون رفت از وضعیت فعلی است.
باتوجه به سکان داری «فرشاد مقیمی» به عنوان رئیس هیئت عامل ایدرو، آیا دوران جدید فرصت طرح این چراهای اساسی و یافتن پاسخ های دقیق فراهم خواهد شد؟
