#اقتصادنگار – معصومه محمدیفر، کارشناس اقتصادی
یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران، مشارکت کم و ناچیز بخش خصوصی و مردم در این فرآیند بوده است. متاسفانه مفهوم خصوصیسازی به درستی در ایران اجرایی نشده و این موضوع عمدتاً به دلیل ضعف در تشویق بخش خصوصی و ایجاد نهادهای مناسب برای مشارکت عمومی در فرآیند واگذاریها بوده است.
در این میان واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای شبهدولتی عملاً باعث تضعیف فلسفه اصلی این سیاست شده است. نباید فراموش شود خصوصیسازی به معنای واقعی، یعنی واگذاری واقعی مدیریت و مالکیت شرکتها به بخش خصوصی مستقل و رقابتی، در ایران در عمل به واگذاریهای ناقص و نهچندان مؤثر منجر شده است. این فرآیند در بسیاری از موارد به نهادهای شبهدولتی یا برخی از گروههای خاص رانتجو واگذار شده است که عملاً منافع عمومی را فدای منافع خصوصی خود کردهاند.
متاسفانه یکی از ویژگیهای بارز خصوصیسازی در ایران پس از انقلاب، عدم حضور فعال مردم و بخش خصوصی در روند واگذاریها بوده است. برخلاف برخی از کشورها که در آنها مردم به عنوان سهامداران کلیدی در فرآیند خصوصیسازی مشارکت داشتند، در ایران این مشارکت به شکلی محدود و گاه نمایشی انجام شد. این امر نهتنها باعث عدم تحقق اهداف اقتصادی از جمله افزایش بهرهوری و رقابتپذیری شد، بلکه موجب ایجاد ساختارهای شبهدولتی و رانتجویی در این بخش شد.
در ایران، بسیاری از شرکتها و بنگاههای دولتی به بخشهای شبهدولتی یا برخی گروههای خاص وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی منتقل شدند. این واگذاریها عملاً بهجای کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی، به تقویت نهادهای نیمهدولتی و شبهدولتی منجر شد. این نهادها نهتنها در جهت رشد رقابتی عمل نکردند، بلکه با بهدست آوردن منابع و امتیازات دولتی، سبب شکلگیری نوعی رانتخواری در اقتصاد کشور شدند.
پیامدهای ناگوار خصوصیسازی نادرست در ایران
به هر حال برخی موارد خصوصی سازی نشاندهنده، ضعف در فرآیندهای نظارتی و اجرایی در زمان واگذاریها و همچنین ضعف در مدیریتهای پس از واگذاری هستند که منجر به کاهش بهرهوری، افزایش فساد و عدم موفقیت در حفظ کیفیت تولیدات شده است.
این وضعیت نه تنها به ضرر بخش خصوصی و کارگران بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور بوده است. به عبارت دیگر، خصوصیسازی در این شرایط، نه تنها موجب افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی نشده است، بلکه در بسیاری از موارد به کاهش رقابت و افزایش رانتخواری منجر شده است. این معضل به صورت زنجیروار در تمام بخشهای اقتصادی اثرات منفی خود را گذاشته است.
راهکارها و پیشنهادات برای اصلاح روند خصوصیسازی
این نکته قابل ذکر است که راهحل اصلاح روند خصوصی سازی، کوچک کردن دولت از طریق واگذاری شرکتها به بخش خصوصی نیست، بلکه باید تمرکز بر تقویت و بزرگ کردن بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی باید از ظرفیتهای بیشتری برخوردار شود تا بتواند در مقابل دولت رقابت کند و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی در سطح سیاستگذاریها و روشهای اجرایی است. این اصلاحات باید به گونهای طراحی شوند که بخش خصوصی بتواند بهطور مستقل از دولت فعالیت کند و در عین حال از ظرفیتهای نظارتی و حمایتی دولت بهرهمند شود. همچنین، تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد و استفاده از نهادهای مستقل برای نظارت بر فرآیند واگذاریها، میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
به هر روی موفقیت در خصوصیسازی، باید به تغییرات اساسی در روشهای اجرایی توجه شود. این تغییرات نهتنها باید بخش خصوصی را تقویت کند، بلکه باید از طریق اصلاحات ساختاری و رویکردهای جدید، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. برای این که خصوصیسازی به یک ابزار مؤثر در رشد اقتصادی تبدیل شود، لازم است که نظارتهای دقیقتری در فرآیند واگذاریها انجام شود و همچنین موانع نهادی که مانع از رشد بخش خصوصی میشوند، برطرف شوند.
