به گزارش #اقتصادنگار -برخی قوانین مصوب بخش ساختوساز مربوط به ۱۴ سال اخیر است و در این خصوص سرمایهگذاری و ذینفعان ساختوساز معتقد هستند این قوانین، این حوزه را به غل و زنجیر کشیده است.
فرشید پورجاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان این مطلب ، با اشاره به چالشهای کنونی بخش مسکن، تاکید کرد: یکی از نیازهای اصلی امروز این بخش، ایجاد نهضت رفع موانع تولید مسکن از طریق همکاری با بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: متاسفانه قوانین متعددی در حوزه مسکن تصویب شده که باعث شده تا سرمایهگذاران به نوعی به بند کشیده شوند. در حقیقت، این محدودیتها نتیجه قوانینی است که از سال ۸۹ تاکنون تصویب شدهاند.
پورجاجت چندی پیش در گفت و گو با تسینم با بیان اینکه این قوانین فشارهای مالی سنگینی به مردم وارد کرده است، افزود: این قوانین همچنین روند سرمایهگذاری و بازگشت آن را برای بخش خصوصی به یک مسیر غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان، با اشاره به وضعیت دشوار سازندگان و سرمایهگذاران در بخش مسکن، گفت: در صورت راهاندازی نهضت رفع موانع تولید، میتوانیم شاهد افزایش سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و در نهایت کنترل بازار مسکن باشیم.
وی افزود: متاسفانه در طول ۱۴ سال گذشته هیچ قانونی برای تسهیل فعالیتهای ارگانهای دولتی وضع نشده که به کاهش هزینههای مردم منجر شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان چندی پیش در خصوص تداوم تورم مسکن در سال جاری نیز گفته بود تورم و رکود شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته طی سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده و معضلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.
به گفته پور حاجت؛ هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه بندیهای متفاوتی دارد و هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸ میلیون است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه افزود: گاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن میزند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاهها متفاوت است و ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام میدهد اما بخش خصوصی طی سالهای اخیر از سوی مقام و مسئولین مورد کم لطفی قرار گرفته که انتظار میرود با تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود.
وی تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداریها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچکدام از شهرداریها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند.
پور حاجت در پایان گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداریها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولید کنندگان را دشوار کرده است.
