به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، بودجه سال ۱۴۰۴ و عملکرد شرکت ملی حفاری توسط این نهاد نظارتی بررسی و با توجه به عدم ارایه گزارش جامع از عملکرد منابع و مصارف بودجه این شرکت دولتی، همچنین فقدان گزارش عملکرد شفاف از حسابهای بانکی و دقیق نبودن قیمت تمامشده خدمات، ضمن تذکر به مدیران شرکت ملی حفاری، مدت زمانی جهت رفع ابهامات، تعیین شد.
پیشتر تکالیف هیاتمدیره شرکتهای دولتی طبق قانون بودجه۱۴۰۳ در بخشنامه ای توسط معاونین فنی دیوان اطلاعرسانی شده بود.
