فشار حقوق دولتی بر معادن کوچک

به گزارش اقتصادنگار – در حالی که دولت مبلغ حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ را مشابه سال گذشته تعیین کرده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط رکودی بازار جهانی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر معادن کوچک وارد کرده و نیاز به اصلاحاتی در نحوه محاسبه این حقوق وجود دارد.
طبق آنچه در بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، مبلغ حقوق دولتی معادن ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است. این تصمیم در حالی گرفته شده که شرایط بازار جهانی مواد معدنی تحت تأثیر رکود قرار گرفته و تقاضا برای این محصولات در حال کاهش است. در این شرایط، توان صادراتی معدنکاران ایرانی نیز به وضوح کاهش یافته است و درآمد ارزی این شرکت‌ها دستخوش تغییرات منفی شده است.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، فشار سنگین این حقوق دولتی بر معادن کوچک است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در محاسبه حقوق دولتی به هزینه‌های واقعی تولید توجه نکرده است. بیژن پناهی زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت، در این خصوص می‌گوید: «این که دولت درصدی از فروش مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند، در حالی که هیچ توجهی به هزینه‌های تولید نمی‌شود، برای معادن کوچک و متوسط که در وضعیت دشواری قرار دارند، بسیار مضر است.»
این رویکرد دولت موجب شده تا معادن کوچک که بیشتر به بازار داخلی وابسته‌اند و صادرات کمتری دارند، در پرداخت حقوق دولتی با مشکلات جدی روبرو شوند. در حالی که معادن بزرگ به دلیل برخورداری از تسعیر ارز توافقی می‌توانند فشار کمتری را تحمل کنند، معادن کوچک به دلیل نوسانات تقاضا در بازار داخلی، حتی توان پرداخت حقوق دولتی خود را ندارند.
پناهی زاده تاکید می‌کند که دولت باید حقوق دولتی را به گونه‌ای محاسبه کند که هزینه‌های تولید از آن کسر شود و به جای درصدی از فروش، سود خالص معادن مبنای محاسبه قرار گیرد. به گفته او، در غیر این صورت معادن کوچک و متوسط که بیش از پیش با افزایش هزینه‌ها و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، به سمت تعطیلی و نابودی پیش خواهند رفت.
در این راستا، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویکرد دولت نه تنها به نابودی معادن کوچک می‌انجامد بلکه به تضعیف تولید داخلی و اشتغال در این بخش نیز منجر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دولت با بحران ارزی روبروست، باید به معادن کوچک و متوسط کمک کرده و حقوق دولتی آنها را کاهش دهد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیلی جلوگیری شود.
در مجموع، اصلاحات فوری در نحوه محاسبه حقوق دولتی و توجه به شرایط خاص معادن کوچک و متوسط، از ضروریات اساسی است که در صورت عدم توجه به آن، معادن کشور ممکن است در برابر بحران‌های اقتصادی و رکود جهانی تاب نیاورند و تعطیل شوند.