به گزارش اقتصاد نگار – وزیر جهاد کشاورزی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از برنامههای این وزارتخانه برای کاهش وابستگی به منابع خارجی، توسعه همکاریهای تجاری جدید و تبدیل بخش کشاورزی به ضربهگیری مقاوم در برابر تحریمها خبر داد. افزایش صادرات، بهبود تراز تجاری و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان از جمله راهکارهای دولت برای تحقق این هدف عنوان شده است.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه، ۲۰ اسفند برگزار شد، بر نقش کلیدی بخش کشاورزی در مقابله با تحریمها تأکید کرد. وی با اشاره به مقاومت بالای این بخش در برابر محدودیتهای خارجی، از اجرای سیاستهایی برای تقویت امنیت غذایی و توسعه تجارت تحریمناپذیر خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی در این همایش اعلام کرد که تمرکز دولت بر افزایش بهرهوری، حمایت از تولید داخلی و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای آفریقایی و منطقه دریای خزر، منجر به کاهش وابستگی به مسیرهای تجاری تحت تأثیر تحریمها شده است. او افزود: «در ماههای اخیر، اقدامات متعددی برای متنوعسازی بازارهای صادراتی و تأمین واردات ضروری انجام شده که نتیجه آن، کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشاورزی در برابر فشارهای خارجی بوده است.»
بهبود تراز تجاری و افزایش صادرات
نوری با اشاره به بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، از کاهش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری تراز منفی تجاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد. بر اساس اظهارات وی، از مجموع ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیارد دلار تراز منفی کشور، حدود یکسوم آن اصلاح شده است. همچنین، صادرات محصولات کشاورزی با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده که این دستاورد را میتوان نتیجه سیاستهای حمایتی دولت در توسعه تولید داخلی و گسترش بازارهای جایگزین دانست.
نقش فناوری و شرکتهای دانشبنیان
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی و کمبود منابع تولید، بر لزوم استفاده از علم، فناوری و تحقیقات تقاضامحور تأکید کرد. وی گفت: «برای حفظ و افزایش تولید در شرایط تحریم، باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و پژوهشگران بهره ببریم تا با بهینهسازی مصرف منابع، تولید پایدار را تضمین کنیم.»
حمایت از تولید داخلی و کنترل نوسانات بازار
نوری همچنین از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره و کنترل سودهای غیرمنصفانه در زنجیره تأمین خبر داد. وی تأکید کرد که نتایج این همایش در سیاستگذاریهای آینده این وزارتخانه نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
به نظر میرسد که دولت با اتخاذ سیاستهای هدفمند در بخش کشاورزی، به دنبال تبدیل این حوزه به یکی از پایدارترین و مقاومترین بخشهای اقتصادی کشور است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند ضمن تقویت امنیت غذایی، به کاهش فشارهای خارجی بر اقتصاد ملی نیز کمک کند.
