به گزارش اقتصادنگار – طبق گزارش اخیر منتشرشده از سوی ویژوال کاپیتالیست، بدهی ملی ایالات متحده اکنون به مرز ۳۴ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش سریع بدهی‌ها نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت مالی این کشور در آینده برانگیخته است. طبق پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، اگر روند کنونی ادامه یابد، بدهی ملی آمریکا در طول دهه آینده ممکن است به ۵۰ تریلیون دلار برسد. این آمار به وضوح نشان‌دهنده بحران مالی عظیمی است که ایالات متحده ممکن است با آن روبه‌رو شود.
یک چهارم از این بدهی‌ها، معادل حدود ۸ تریلیون دلار، به کشورهای خارجی تعلق دارد. این میزان بدهی به این معناست که اگر ایالات متحده بخواهد این بدهی را از طریق پرداخت سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار تسویه کند، بازپرداخت کامل آن حدود ۲۰ سال زمان خواهد برد. کشورهایی همچون ژاپن با بیش از یک تریلیون دلار، چین با ۷۵۹ میلیارد دلار و بریتانیا با ۷۲۳ میلیارد دلار، مهم‌ترین دارندگان این بدهی‌ها هستند.
دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود که فراتر از درآمدهای مالیاتی و سایر منابع است، اقدام به انتشار اوراق قرضه، یادداشت‌ها و اوراق بهادار خزانه‌داری می‌کند. این اقدام به‌منظور پوشش کسری بودجه انجام می‌شود. با این حال، بحران بدهی زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که رابطه بدهی با تولید ناخالص داخلی (GDP) مورد توجه قرار گیرد. در پایان سال مالی ۲۰۲۴، نسبت بدهی به GDP ایالات متحده تقریباً ۹۸ درصد خواهد بود، که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی و فشار فزاینده بر منابع کشور برای تأمین هزینه‌های خود است. این نسبت تنها کمی پایین‌تر از آستانه بحرانی ۱۰۰ درصد قرار دارد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک به یک بحران اقتصادی بدل شود.
در همین حال، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، که در دوران ریاست‌جمهوری خود گاهی به تهدیدهای نظامی پرهزینه علیه کشورهایی چون ایران پرداخته بود، اکنون در تلاش است تا برای محدود کردن رشد بدهی‌های کشور، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که دولت ترامپ در پیش گرفته، اخراج نیروهای انسانی از بخش‌های مختلف دولت فدرال است. این سیاست کاهش منابع انسانی، که تحت رهبری ایلان ماسک در وزارت کارآمدی به اجرا درآمد، با اعتراضات زیادی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که این اقدام نه تنها باعث اختلال در عملکرد سازمان‌ها شده، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت.
در مجموع، با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی و وضعیت کنونی بدهی ملی ایالات متحده، آینده مالی این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ممکن است نیاز به اصلاحات اساسی برای جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی بزرگ باشد.
