به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از عملکرد فولادیها در ۱۱ ماهه سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، در مجموع زنجیره آهن و فولاد کشور، میزان صادرات از ۲۶ میلیون و ۹۳۷ هزار تن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رسیده و بدین ترتیب ۰.۸ درصد افزایش صادرات را ثبت کرده است.
این درحالیست که ارزش صادراتی این میزان صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در این مقایسه آماری، با افت ۱۳ درصدی همراه بوده است؛ درحالیکه ارزش صادرات این زنجیره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، شش میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به شش میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسید.
بیشترین افزایش صادرات را ورق سرد به خود اختصاص داده است و با افزایش ۱۷۲ درصدی در حجم، از ۶۰۰۰ تن به ارزش پنج میلیون دلار ۱۱ ماهه در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ بدین ترتیب ارزش صادراتی این محصول افزایش و افزایش ۱۳۵ درصدی را رقم زده است.
در مقابل، صادرات اسلب بیشترین کاهش صادرات را ثبت کرده است؛ صادرات این محصول با افت ۲۹ درصدی از دو میلیون و ۲۶۴ هزار تن در ۱۱ ماهه سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۴ هزار تن رسیده است؛ ارزش صادرات اسلب نیز با افت ۳۴ درصدی ۷۱۱ میلیون دلار بود؛ این درحالیست که ارزش صادرات یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ ثبت شده است.
پس از اسلب، صادرات فولاد میانی ۲۱ درصد به لحاظ حجمی و ۲۵ درصد ارزش صادراتی، کاهش پیدا کرده است. صادرات این محصول از هفت میلیون و ۱۰۳ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ به پنج میلیون و ۶۲۷ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار رسیده است.
همچنین بیلت و بلوم با کاهش ۲۱ درصدی در ارزش و ۱۷ درصدی در حجم روبرو شده است. ارزش صادرات این محصول از دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و حجم صادرات آن نیز از چهار میلیون و ۸۳۸ هزار تن به چهار میلیون و ۲۳ هزار تن کاهش یافته است.
طبق آمار، صادرات کنسانتره سنگ آهن نیز با کاهش ۱۳ درصدی در ارزش و ۱۰.۲ درصدی در حجم روبرو بوده است.
درحالیکه در مجموع ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، شش میلیون و ۴۳ هزار تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۵۵۸ میلیون دلار صادر شده بود، میزان صادرات به شش میلیون و ۶۵۷ هزار تن به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است.
در خصوص گندله سنگآهن اما علیرغم اینکه حجم صادرات با رشد پنج درصدی به ۹ میلیون و ۶۸۳ هزار تن رسیده، ارزش صادراتی آن با افت ۱۶ درصدی به ۸۱۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
در نهایت صادرات ورق پوششدار هم کاهشی بوده است و با افت دو درصدی در حجم و ۱۲ درصدی در ارزش صادرات، به ۵۱ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیون دلار رسیده است.
در مقابل اما طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، نسبت به ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، به ترتیب صادرات تیرآهن، میلگرد، مجموع مقاطع فولادی و همچنین محصولات فولادی هریک با رشد ۹ درصدی ارزش صادراتی مواجه شدهاند؛ این درحالیست که حجم صادرات تیرآهن ۲۱ درصد، میلگرد ۱۳ درصد، مقاطع طویل ۱۴ درصد و محصولات فولادی نیز ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به ترتیب صادرات تیرآهن از ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸ میلیون دلار به ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۹۶ میلیون دلار، میلگرد از دو میلیون و ۳۴۵ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار به دو میلیون و ۶۴۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار رسیده است.
صادرات مجموع مقاطع طویل فولادی از دو میلیون ۷۱۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۵۸ هزار تن به سه میلیون و ۱۰۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار رسیده است.
صادرات محصولات فولادی نیز سه میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار به سه میلیون و ۶۰۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار رسیده است.
ارزش صادرات در مقاطع تخت فولادی و ورق گرم هریک هشت درصد رشد داشته و به ترتیب ۳۰۱ میلیون دلار (مقاطع تخت فولادی) و ۲۴۴ میلیون تن (ورق گرم) ثبت شده است. حجم صادرات این دو محصول به ترتیب با افزایش ۱۲.۶ درصد مقاطع تخت فولادی به ۴۹۴ هزار تن و برای ورق گرم به ۴۱۵ هزار تن رسیده است.
در نهایت صادرات آهن اسفنجی در زنجیره آهن و فولاد کشور از یک میلیون و ۳۹۴ هزار تن به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار به یک میلیون و ۵۹۴ هزار تن به ارزش ۳۸۶ میلیون رسیده است که براین اساس با رشد ۱۴ درصدی به لحاظ حجم و ۱۳ درصدی ارزش صادراتی در این مقایسه آماری مواجه شده است.
به طور کلی، آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که با وجود افزایش صادرات برخی محصولات مانند ورق سرد، کاهش صادرات اسلب و بیلتوبلوم یا کنسانتره سنگآهن، تغییرات مهمی در ترکیب صادرات این صنعت رخ داده است. این تغییرات میتواند ناشی از تغییر در شرایط بازار جهانی، تغییر در سیاستهای تجاری، یا تغییر در میزان تولید داخلی باشد.