به گزارش اقتصادنگار- تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها به اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود، به رقمی بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد، نه‌تنها بازتاب‌دهنده ابعاد گسترده روابط مالی درون‌گروهی در نظام بانکی کشور است، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از افزایش تمرکز اعتباری و تعارض منافع ساختاری در سیستم مالی ایران محسوب می‌شود.
در میان ۲۱ بانک بررسی‌شده، بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی، نظیر بانک ملی، سپه، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین، در صدر فهرست قرار دارند. این بانک‌ها به‌تنهایی بیش از نیمی از کل تسهیلات مرتبط را به خودی‌ها اختصاص داده‌اند. برخی از این بانک‌ها، تا سطح ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های زیرمجموعه یا اشخاص مرتبط خود وام پرداخت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان میدهد کانال‌های تسهیلات‌دهی در بسیاری از مواقع نه در خدمت عموم فعالان اقتصادی، بلکه در انحصار گروه‌های داخلی هر بانک قرار دارد.
این نوع از تسهیلات، از دو منظر قابل تأمل است:
نخست، ریسک نقدینگی و عدم بازپرداخت؛ چرا که وابستگی سازمانی و روابط درون‌گروهی، احتمال تضییع حقوق سپرده‌گذاران را بالا می‌برد. دوم، انحراف منابع از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری مولد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تنگنای شدید تأمین مالی برای صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرات‌محورها و پروژه‌های زیرساختی مواجه است، چنین تخصیص‌هایی به نوعی عدم‌تعادل آشکار در سیاست‌های اعتباری کشور تعبیر می‌شود.
مسئله‌ای که وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند، ضعف در شفافیت و افشاگری است. گرچه بانک‌ها بر اساس دستورالعمل‌های ناظر پولی موظف به گزارش تسهیلات به اشخاص مرتبط هستند، اما نحوه وثیقه‌گذاری، نرخ بازپرداخت، نرخ سود ترجیحی و ضریب بازگشت سرمایه در این تسهیلات، عمدتاً در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بررسی‌ها نشان میدهد که در برخی موارد، نسبت تسهیلات به وثیقه به طرز نگران‌کننده‌ای بالا بوده و هیچ ابزار کنترلی مؤثری برای مدیریت ریسک اعتباری در سطح کلان اعمال نشده است.
چنین ساختاری، در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر می‌شود؛ چرا که بانک به‌جای ایفای نقش واسطه‌گر سالم میان سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار، به نهادی تبدیل می‌شود که در خدمت منافع درون‌سازمانی خود فعالیت می‌کند. نتیجه آن، ایجاد شکاف‌های ساختاری در عدالت اقتصادی، تعمیق نابرابری دسترسی به منابع و شکل‌گیری نوعی «الیگارشی بانکی» در اقتصاد است.
بدون مداخله جدی نهاد ناظر و طراحی سازوکارهای مؤثر برای محدودسازی تسهیلات به اشخاص مرتبط، این روند می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های آتی در نظام بانکی باشد. شاید زمان آن فرارسیده که بانک مرکزی، علاوه‌بر اقدامات نظارتی، از ابزارهای تنبیهی همچون کاهش امتیازات رتبه‌بندی اعتباری، محرومیت از توسعه شعب یا حتی اعمال محدودیت در جذب سپرده برای بانک‌های متخلف استفاده کند.
در نظامی که ریسک‌های مالی به‌شکل ساختاری در حال انباشت است، تداوم این مسیر نه‌تنها سلامت مالی کشور را تهدید می‌کند، بلکه تضعیف‌کننده بنیان‌های توسعه‌ای اقتصاد ایران در دهه آینده خواهد بود.
10 بانک اول از نظر بالاترین خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط (همت):
- بانک سپه – ۲۶٬۰۱۵٫۷۵ هزار میلیارد تومان
- بانک اقتصاد نوین – ۱۸٬۸۸۱٫۹۵ هزار میلیارد تومان
- بانک سامان – ۱۸٬۱۴۹٫۱۵ هزار میلیارد تومان
- بانک ملی ایران – ۱۴٬۳۲۴٫۳۰ هزار میلیارد تومان
- بانک کارآفرین – ۱۱٬۶۵۳٫۶۴ هزار میلیارد تومان
- بانک سینا – ۱۰٬۰۸۷٫۹۵ هزار میلیارد تومان
- بانک پارسیان – ۲٬۹۵۲٫۱۵ هزار میلیارد تومان
- بانک آینده – ۸۵۵٫۶۵ هزار میلیارد تومان
- بانک شهر – ۶۸۰٫۶۸ هزار میلیارد تومان
- بانک گردشگری – ۳۲۶٫۴۷ هزار میلیارد تومان
