چشم‌انداز تجارت ایران*
امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
مقدمه‌ای در ماهیت رشد اقتصاد ایران
حسب تعریف سازمان ملل متحد، چنانچه کشوری همزمان خط آستانه دو شاخص ۱- سرانه متوسط پنج‌ساله ارزش افزوده صنعت ساخت (آستانه ۵۲۷ دلاری) و ۲- سهم ارزش افزوده صنعتی ساخت از تولید ناخالص داخلی (آستانه ۱۹.۶ درصدی) را پشت سر بگذارد، یک کشور صنعتی به حساب می‌آید. براساس تازه ترین آمارنامه دفتر سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۴، میانگین ارزش افزوده صنعتی سرانه ایران (به دلار ثابت سال ۲۰۱۵) برابر با ۷۵۷ دلار و سهم ارزش افزوده صنعتی به تولید ناخالص داخلی برابر ۱۹.۷ درصد شده و ایران از سال ۲۰۲۴ توانسته امتیاز لازم برای ورود به باشگاه کشورهای صنعتی را کسب کند. در هر دو شاخص مذکور، اقتصادهای بالای خط میانه جهانی، «اقتصادهای صنعتی» قلمداد شده و مابقی کشورها در گروه «اقتصادهای در حال صنعتی شدن» قرار می‌گیرند.
در رشد اقتصادی می‌توان برای بخش صنعت سه ویژگی منحصر به فرد در نظر گرفت که بخش‌های خدمات و کشاورزی فاقد آن هستند: ۱- توسعه صنعتی کیفیتی است که می‌توان در هر اقتصادی با هر سطح درآمدی اتفاق بیفتد، ۲- توسعه صنعتی نظام تولید کشورها را مولدتر می‌کند و ۳- توسعه بخش صنعت منجر به تقویت توان تاب‌آوری اقتصادها در برابر بحران‌های چندگانه و چندلایه می‌شود.
براساس آمار سازمان ملل، طی یک دهه گذشته، صادرات صنعتی ایران از ۳۲.۸ به ۵۱.۲ میلیارد دلار و صادرات صنعتی با فناوری متوسط و بالای ایران از ۱۰.۹ به ۳۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش سال ۲۰۲۴ دفتر توسعه صنعتی سازمان ملل، امروز در منطقه خاورمیانه، تنها سه کشور ایران، مصر و ترکیه جزء کشورهای صنعتی به حساب می‌آیند. به‌رغم اینکه در سال ۲۰۲۳ دو کشور عربستان با ۱۲۵میلیارد دلار و امارات متحد عربی با ۲۶۲میلیارد دلار در جایگاه بهتری نسبت به ایران با ۵۱.۲میلیارد دلار صادرات صنعتی قرار گرفته‌اند، اما عربستان و امارات کماکان جزء طبقه کشورهای در حال صنعتی شدن به حساب می‌آیند و گرچه به لحاظ برخورداری از جمعیت پایین، سرانه متوسط پنج ساله ارزش افزوده صنعت ساخت بالایی دارند، اما به لحاظ سهم‌بری بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به ترتیب با ۱۴.۷ و ۱۱.۸ فاصله زیادی تا دستیابی به آستانه لازم جهت ورود به باشگاه کشورهای صنعتی دارند.
اما در عین حال، چنین ویژگی یک اثرپذیری ویژه بر رشد اقتصادی ایران از ناحیه تحریمها ایجاد کرده است. عدم دسترسی به فناوری‌های نو، استفاده از امکانات مقیاس در بازار جهانی و نرخ سرمایه‌گذاری پایین به ویژه در حوزه ماشین‌آلات، سطح تجارت خارجی کشور را در یک مقیاس محدود باقی نگاه خواهد داشت. حفظ و تداوم و ارتقای سطح رشد اقتصادی، طبق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تا سطح هشت درصد، نیازمند بیشترین اتصالات تجاری، مالی و فناوری با کشورهایی است که در مرکزیت رشد و توسعه صنعتی قرار دارند.
سه کشور چین، آمریکا و آلمان طبق گزارش توسعه جهان بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) امروز واجد چنین ویژگی هستند. طبیعت رشد اقتصادی کشور در وابستگی بالا به رشد صنعتی، اقتضاء می‌کند که محدودیت‌های موجود به سطحی پایین‌تری کاسته شوند و در صورت تداوم این محدودیت‌ها، همان‌گونه که روند سال‌های ۱۳۹۷ به این سو نشان می‌دهد، اقتصاد کشور دائما قله‌‌های پایین‌تری از رشد اقتصادی را در حوزه غیرنفت لمس خواهد کرد.
چالش‌های مهم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳
گرچه تراز تجارت غیرنفتی کشور در پایان ماه آذر ۱۴۰۳ به یک سوم سال ۱۴۰۲ رسید، اما تامین کالاهای اساسی کشور نیازمند آن بود که دولت برای سال جاری معادل ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر بگیرد که منشاء عمده ارز آن صادرات نفت و گاز بوده است. از طرفی نباید از نظر دور داشت که پیگیری‌های مداوم کشورهای غربی در رصد نحوه صدور نفت خام ایران و کشتی‌های حامل آن، باعث شده که در فصل پاییز امسال بر خلاف پاره‌ای فصول گذشته مانند زمستان ۱۳۹۸ که غربی‌ها از نیمی از بازارهای صادراتی نفت ایران بی‌اطلاع بودند، این نسبت به شدت کاهش پیدا کند و صادرات نامعلوم نفت ایران به حدود دو درصد برسد.
پایگاه اطلاعاتی کشورهای غربی امروز این حجم از صادرات را به تفکیک مسیر و کشتی‌های حمل‌کننده در اختیار دارند و تحریم‌های ۱۳آذر ۱۴۰۳ روی ۳۵کشتی حمل‌کننده نفت ایران (شیپ اَکت) از آخرین اقدام ها بوده است. شرایط تحریم‌های مختلف، سطح تمرکز بازارهای صادراتی ایران را افزایش داده است. مقصد نزدیک به ۶۲درصد بازار صادرات غیرنفتی کشور چهار کشور چین، عراق، ترکیه و امارات است. چین امروز بیش از ۹۰درصد صادرات نفتی و ۲۵درصد صادرات غیرنفتی ایران را خریداری می‌کند. مهم‌ترین بازار صادراتی ایران (به لحاظ مازاد تجاری) عراق است که بخش عمده‌ای از این صادرات را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. کل صادرات ایران به دیگر کشورهای جهان تقریبا معادل مجموع صادرات ایران به عراق و ترکیه است.
مهم‌ترین دلیل چنین تمرکزی در صادرات غیرنفتی راحت‌تر بودن امکان نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات است. ایران به بزرگ‌ترین بازار نوظهور جهان یعنی هند به‌رغم همجواری دسترسی ندارد و روسیه نیز به‌رغم روابط راهبردی از سهم چندانی در سبد صادرات غیر نفتی کشور برخوردار نیست. نکته قابل توجه این است که بررسی سامانه مرکز تجارت جهانی نشان می‌دهد، چهار بازار اصلی ایران مبتنی بر نظام مزیت نسبی به مرز اشباع رسیده‌اند و به جز پاره‌ای اقلام پالایشگاهی و کشاورزی که صادرات به صرفه‌ای ندارند (عملا صادرات آب مجازی و سوخت می‌کنیم)، در سایر موارد پیش‌شرط همکاری‌های زنجیره‌محور در عرصه جهانی نیز پایین‌تر آمدن فشار تحریمها به‌ویژه در حوزه بانکی و مالی است. در واردات با وضعیت به مراتب وخیم‌تری مواجه هستیم. ۷۴درصد سبد وارداتی کشور در اختیار سه کشور امارات متحد عربی، چین و ترکیه است. نکته قابل توجه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ این وابستگی ۷۰ درصد بوده که در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳ این نسبت چهار درصد بیشتر شده است و تمرکز شدید بر کشور امارات است. تبدیل شدن این کشور به یک هاب صادرات مجدد و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این زمینه، امکان توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها را برای همه کشورهای منطقه سخت‌تر کرده است.
در شرایطی که ایران نیاز به همکاری‌های مستقیم پولی و تجاری بیشتری برای ایجاد فضای تنفسی در دور زدن و کاهش فشار تحریمها دارد، چسبندگی به نظام تجاری امارات و تقاضا برای درهم همواره از چالش‌های اساسی بوده است. ایجاد منفعت تجاری از محل واردات، یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌های مقابله با تحریمها در پاره‌ای تجربه‌های موفق از جمله تجربه اخیر روسیه بوده است. پاره‌ای شرکت‌های اروپایی هنوز به شکل غیررسمی از بازار روسیه نفع می‌برند و این مهم خود بدل به یک عامل بازدارنده در تشدید سطح تحریم‌های روسیه در سال‌های اخیر شده است. همچنین در واردات بازار اقلام مصرفی بادوام یکی از کلیدی‌ترین بازارها برای دریافت امتیازهای مختلف در همکاری است که مثلا ترکیه از آن در توسعه روابط فناورانه با اروپا استفاده کرده است. ایران این بازار را کاملا در اختیار چینی‌ها قرار داده و در حالیکه سطح ارزش افزوده صادراتی ایران به چین پایین بوده و مجاری انتقال فناوری از چین به سوی ایران همواره در یک حد بسیار پایین باقی مانده است، تحریمها باعث شده‌اند بدون دریافت امتیازهای معمول و فارغ از عمق‌بخشی به سطح روابط تجاری با کشورهای مختلف، بازار داخلی کشور در اختیار سه کشور امارات، چین و ترکیه قرار گیرد.
این وابستگی باعث شده است که تلاش‌های فراوان در عقد موافقتنامه‌های تجاری (حداقل ۱۰ موافقنامه تجارت آزاد و ترجیحی) ظرف سال‌های اخیر ناکام بمانند. تحریمها باعث شده‌اند تا بهره‌برداری از حوزه اروپا، به عنوان بازاری با تقاضا و قیمت‌های مناسب از دسترس تجار ایرانی، چه در صادرات و چه در واردات، خارج شود.
به طور کلی، تشدید وابستگی به امارات در واردات و تشدید وابستگی به عراق در صادرات غیرنفتی و تشدید وابستگی به چین در صادرات نفتی امروز مهم‌ترین چالش‌های بخش تجارت خارجی کشور هستند. این وابستگی امکان استفاده از فناوری‌ها و صرفه‌های جدید را محدود کرده و دائما از محل سیاست‌های ارزی جدید کشورهای اصلی طرف تجاری، کشور را در معرض تکانه‌های مختلف قرار داده است.
تجارت ایران در سال ۱۴۰۴ در چهار سناریو
در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور با چهار سناریوی مختلف ۱- توافق جامع (سبز)، ۲- توافق محدود (زرد)، ۳- عدم توافق و مذاکره (نارنجی) و ۴- عدام توافق و تقابل (قرمز) مواجه خواهد شد. از آنجاکه کشور با شروع به کار دولت یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ یکبار ورود و خروج از این سناریوهای چهارگانه را در شرایط اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به امروز تجربه کرده (نمودار ۱)، پیش‌بینی عملکردهای مشابه در این سناریوهای چهارگانه برای سال ۱۴۰۴ منطقی و البته حداقلی خواهد بود.
الگوی سناریوی سبز یا توافق جامع، بازتاب عملکرد متغیرهای اقتصادی از زمستان ۱۳۹۴ (توافق برجام در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴) تا تابستان ۱۳۹۶، الگوی سناریوی زرد یا توافق محدود تکرار عملکردهای پاییز ۱۳۹۲ (توافق ژنو در ۳ آذرماه ۱۳۹۲) تا پاییز ۱۳۹۴، الگوی سناریوی نارنجی یا عدم توافق و مذاکره شبیه‌سازی عملکرد متغیرهای اقتصادی از پاییز ۱۴۰۰ (اعلام پیش‌شرط‌های جدید ایران در ۸ آذر ۱۴۰۰ بابت لغو تمامی تحریمها) و مذاکرات فرسایشی تا تابستان ۱۴۰۳ (فعالیت دولت چهاردهم) و نهایتا الگوی سناریوی قرمز یا عدم توافق و تقابل (اجرای مکانیزم ماشه) تکرار کارکردهای تجربه شده متغیرهای اقتصادی از پاییز ۱۳۹۶ (تهدید ترامپ به لغو برجام در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶) تا بهار ۱۳۹۸ (شروع کاهش تعهدات ایران در ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸) در نظر گرفته می‌شود.
نمودار (۱)- روند رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت – مرکز آمار ایران
عملکرد متغیرهای تجارت خارجی مبتنی بر آمار مرکز آمار ایران در چهار سناریو در نمودار (۲) نشان داده شده است:
نمودار (۲)- عملکردهای تجربه شده بخش تجارت خارجی در سناریوهای چهارگانه طی سال‌های گذشته
جمع‌بندی از تجارت ایران
پیش‌بینی می‌شود که در صورت توافق جامع (سناریوی سبز)، در پایان سال ۱۴۰۴، صادرات کالا و خدمات، رشدی معادل ۳۴درصد را تجربه کند و در واردات کالا و خدمات، به رشدی معادل ۱۸.۶درصد برسد. چنانچه ایران به یک توافق محدود با شرایط تعلیق به امید توافق‌های بهتر برسد (سناریوی زرد)، (تجربه‌ای که یادآور عملکردهای بعد از توافق ژنو تا توافق برجام است که گرچه رشد صادرات قابل توجه‌ای به همراه آورد، اما واردات، صنعت و رشد را در خلاء نگاه داشت)، برای پایان سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۱۰.۱درصد برای صادرات و ۷.۱درصد برای واردات تخمین زده می‌شود.
تجربه نشان داده که بعد از سناریوی قرمز، سناریوی توافق محدود همراه با چشم‌انداز توافق بهتر در آینده از سناریوی عدم توافق اما تداوم مذاکره که فاقد چشم‌انداز مثبت در آینده نزدیک باشد، به‌واسطه اثر شدید تعلیق، عملکرد ضعیف‌تری به همراه می‌آورد و این از پیچیدگی‌های مهم اثرگذاری‌ها و مدیریت تحریم است که بعضا به عنوان یک ابزار آسیب‌زننده از جانب کشور یا کشورهای تحریم‌کننده نیز بکار گرفته شده است.
در سومین سناریو (نارنجی)، در صورت عدم توافق و تداوم مذاکرات اما بدون تهدیدهای جدی تقابلی، پیش‌بینی می‌شود که در ادامه روند فعلی در پایان سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران به عدد رشدی حدود ۱۲.۸درصد در صادرات و ۹.۷درصد در واردات برسد. نهایتا در بدترین سناریو (قرمز)، آنگونه که پیش از این نیز در افت شدید متغیرهای تجاری بعد از خروج ترامپ از برجام طی دوره پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۸ تجربه شد، این‌بار در صورت اجرای ابزارهایی مانند مکانیزم ماشه یا مانند آن، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ عملکردی نزدیک به منفی ۱۵درصد در صادرات و منفی ۲۴درصد در واردات را تجربه کند.
میانگین رشد اقتصاد بدون نفت نیز در سناریوهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۵.۷، منفی ۰.۶، ۲.۰ و منفی ۴.۱درصد برآورد می‌شود که نشان می‌دهد توافق محدودی که چشم‌اندازهای تعلیقی ایجاد کند رشد اقتصادی را به نزدیک صفر می‌رساند و عدم توافق و تقابل رشد اقتصادی را منفی خواهد کرد.
* یادداشت تحلیلی مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می دهم: شرح حال تجارت ایران در سال ۱۴۰۳
