روند بازار خودرو در ایران از گذشته تا امروز تحلیل شد*
بازار خودرو در ایران یکی از بخشهای پیچیده و پُرنوسان اقتصادی بوده که همیشه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. در چند سال گذشته، نوسان های ارزی، تحریمهای اقتصادی و سیاستهای داخلی دولت تغییرات عمدهای را در این بازار ایجاد کردهاند. از زمانی که صنعت خودروسازی ایران تحت فشار تحریمها و مشکلات داخلی قرار گرفت، تا امروز که واردات خودرو به کشور نسبتا آزاد شده است، بازار خودرو مسیرهای مختلفی را تجربه کرده و اکنون به نقطهای رسیده که پیشبینی میشود وضعیت آن در سال ۱۴۰۴ به سمت تعادل و ثبات پیش برود.
در این گزارش، روند بازار خودرو در ایران از گذشته تا امروز تحلیل شده است و تلاش شده که چشماندازی از آینده آن در سال ۱۴۰۴ ارائه گردد. این بررسی شامل تحلیل دلایل بحرانهای گذشته، اثرات تحریمها، آزادسازی واردات و چشماندازهایی است که در سالهای آینده بر بازار خودرو اثرگذار خواهند بود.
بازار خودرو پیش از تحریمها؛ ثبات نسبی در بازار کالای مصرفی
قبل از تحریمهای گستردهای که در سال ۱۳۹۷ به صنعت خودرو تحمیل شد، بازار خودرو در ایران نسبتا با ثبات بود. در این دوره، خرید خودرو بیشتر بهعنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته میشد و مردم آن را برای استفاده شخصی و روزمره خریداری میکردند. رشد قیمتها در این دوره معمولا در چارچوب نرخ تورم عمومی اقتصاد حرکت میکرد و رشد قیمت خودرو بیشتر به دلیل افزایش هزینههای تولید داخلی و واردات بود. این موضوع نشان میدهد که بازار خودرو در آن زمان بیشتر از آنکه به کالای سرمایهگذاری تبدیل شود، به یک کالای مصرفی تبدیل شده بود که مصرفکنندگان با توجه به نیاز روزمره خود آن را خریداری میکردند.
در این دوره، تعداد تولید خودرو در ایران به حدود ۱.۲ میلیون دستگاه در سال رسید. از این تعداد، حدود ۵ تا ۱۰ درصد خودروها وارداتی بودند که این میزان واردات، بازار را از لحاظ تنوع مدلها غنیتر میکرد و به مشتریان این امکان را میداد که بین گزینههای داخلی و خارجی انتخاب داشته باشند. خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۶ که بهطور گسترده در بازار ایران موجود بود، با قیمت دلاری حدود ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ دلار به فروش میرسیدند که در مقایسه با قیمتهای جهانی بهنوعی منطقی بود و این قیمتها به گونهای تنظیم شده بود که توان خرید برای اکثریت مردم فراهم باشد.
این بازار، اگرچه با برخی نوسان ها و تغییرات کوچک روبهرو بود، اما بهطور کلی بهعنوان بازاری باثبات و پیشبینیپذیر شناخته میشد. در این زمان، خودرو بهعنوان یک وسیله نقلیه روزمره خریداری میشد و مردم کمتر به خرید آن بهعنوان یک گزینه سرمایهگذاری فکر میکردند.
تحریم دو جانبه و بحران عرضه خودرو (۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲)
پس از آغاز تحریمهای دوباره و خروج شرکای تجاری بزرگ خودروسازان بینالمللی از ایران در سال ۱۳۹۷، بازار خودرو دچار بحران جدی شد. این دوره، نقطه عطفی در تاریخ بازار خودرو در ایران بهشمار میرود زیرا بهطور همزمان دو مشکل عمده و بحرانساز در این بازار پدید آمد:
- ممنوعیت واردات خودرو که توسط دولت وقت وضع شد
- شرکای خارجی خودروسازان مثل پژو، رنو و کیا در پی تحریمها از ایران خارج شدند
ممنوعیت واردات خودرو باعث شد که خودروسازان داخلی به تنها تامینکنندگان خودرو برای بازار ایران تبدیل شوند. این امر در حالی بود که خودروسازان ایرانی با مشکلات عمدهای همچون کیفیت پایین قطعات داخلی و کمبود فناوریهای روز مواجه بودند و از طرفی، قطعات مورد نیاز برای مونتاژ خودروهای داخلی نیز به دلیل تحریمها دچار اختلالات جدی شد.
بهعلاوه، خروج برندهای معتبر جهانی مانند پژو، رنو و کیا از بازار ایران باعث کاهش شدید تنوع خودروها و اختلال در فرآیند تولید خودروهای داخلی شد. این تحولات به سرعت بر بازار اثر گذاشت و تولید خودرو در کشور به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال کاهش یافت. از طرفی، به دلیل عدم واردات خودروهای جدید و کاهش تولید داخلی، قیمت خودروهای موجود در بازار به شکل فزایندهای افزایش یافت.
یکی از مهمترین جنبههای این بحران، افزایش شدید قیمت دلاری خودروها بود. بهعنوان مثال، قیمت دلاری پژو ۲۰۶ که پیش از تحریمها حدود ۸۰۰۰ دلار بود، به ۱۱ هزار دلار رسید. این افزایش قیمت باعث شد که شکاف بزرگی بین قیمت خودرو در بازار آزاد و قیمت رسمی آن در کارخانهها ایجاد شود. همچنین، قیمت خودروهای وارداتی قدیمی که در بازار موجود بودند، بهطور چشمگیری افزایش یافت و رشد آنها تقریباً دو برابر قیمت دلار و ۱.۵ برابر قیمت مسکن بود.
با این تحولات، خودرو بهعنوان یک کالای مصرفی ساده تبدیل نشد و بلکه تبدیل به یک کالای سرمایهگذاری برای حفظ ارزش پول مردم شد. بسیاری از افراد به جای خرید خودرو برای استفاده، آن را بهعنوان ابزاری برای سرمایهگذاری و مقابله با تورم میدیدند. این تغییرات باعث شد که تقاضا برای خودروهای نو و کارکرده به طرز چشمگیری افزایش یابد.
بازار خودرو از اوایل ۱۴۰۲، کاهش سرعت رشد قیمتها
در ابتدای سال ۱۴۰۲ و با کاهش برخی محدودیتها و آزادسازی نسبی واردات خودرو، بازار خودرو شاهد تغییرات جدیدی بود. این دوره با کاهش فشار تحریمها همراه بود و آزادسازی واردات خودرو بهعنوان یکی از اقدامات دولت، فرصتی را برای کاهش قیمتها در بازار فراهم آورد. با توجه به این که ورود خودروهای جدید به بازار، بهویژه خودروهای چینی و برندهای خارجی جدید، به عرضه بیشتر خودرو در بازار منجر شد، انتظار میرفت که قیمتها روند کاهشی پیدا کنند.
یکی از نکات برجسته در این دوره، کاهش رشد قیمت خودرو نسبت به دلار بود. از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا کنون، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۶۳ درصد رشد کرده است، اما قیمت خودرو بهویژه خودروهای داخلی و وارداتی جدید تغییرات چندانی نداشته است. این نشان میدهد که خودرو دیگر مانند گذشته بهعنوان یک کالای سرمایهگذاری مورد توجه قرار نمیگیرد و بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت کرده است.
آزادسازی واردات و افزایش تولید داخلی، باعث شد که خودرو از یک کالای نادر و گرانقیمت تبدیل به یک کالای در دسترستر برای مردم شود. بهطور کلی، واردات خودرو و افزایش رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی در بازار، به کاهش قیمتها و ایجاد شرایطی برای کاهش تقاضای سفتهبازانه کمک کرده است.
وضع کنونی بازار خودرو
در حال حاضر، بازار خودرو در ایران در وضعیت پیچیدهای قرار دارد. در حالی که وضعیت عرضه و تقاضا بهتر شده و قیمت خودرو بهویژه در بخش وارداتیها افزایش کمتری پیدا کرده است، همچنان تفاوت قیمت در سامانههای دولتی و بازار آزاد وجود دارد. بهطور خاص، خودروهای وارداتی جدید همچنان در بازار آزاد قیمتی بالاتر از قیمت ثبتشده در سامانههای دولتی دارند. این نشاندهنده آن است که عرضه خودروهای وارداتی به اندازه کافی نبوده و تقاضا همچنان از عرضه بیشتر است.
یکی از مهمترین تغییرات در حال حاضر این است که رشد قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و چینیها همگام با رشد دلار نبوده و از آن عقب مانده است. این تغییر، نشاندهنده یک وضعیت پایدارتر است که در آن خودرو دیگر بهعنوان یک کالای سرمایهگذاری شناخته نمیشود و به یک کالای مصرفی بازگشته است.
واردات خودرو در ۱۴۰۴؛ افزایش تنوع و کاهش اختلاف قیمتی
با تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو و پیشبینی واردات ۶۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو، انتظار میرود که وضعیت عرضه خودرو در سال ۱۴۰۴ بهبود یابد. این میزان واردات میتواند به کاهش قیمتها در بازار آزاد کمک کند و شکاف بین قیمتهای سامانههای دولتی و بازار آزاد کاهش یابد.
با ورود خودروهای جدید و کارکرده به بازار، مردم گزینههای بیشتری برای خرید خودرو خواهند داشت و رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد. این افزایش عرضه میتواند به تعادل بیشتری در بازار و کاهش نوسانات قیمت کمک کند. بهطور خاص، خودروهای وارداتی جدید و همچنین چینیها به دلیل قیمتهای پایینتر و بهدنبال آن افزایش تولید، میتوانند به تنوع در بازار و بهبود وضعیت رقابتی آن کمک کنند.
افزایش فروش لیزینگی و اقساطی خودرو
یکی از پیشبینیهای مهم برای بازار خودرو در سالهای آینده، افزایش فروش لیزینگی و اقساطی خودروها به ویژه خودروهای چینی است. با توجه به رقابتیتر شدن بازار و ورود خودروهای جدید، مونتاژکاران خودروهای چینی احتمالا برای جذب مشتریان و حفظ سهم خود از بازار، فروش خودرو بهصورت لیزینگی و اقساطی با شرایط ویژه را بیشتر خواهند کرد. چیزی که حتی الان هم آغاز شده و برخی از نشانههای آن در بازار دیده میشود.
این شرایط فروش به مشتریان این امکان را میدهد که خودروهایی با شرایط مالی مناسبتر خریداری کنند. در این حالت، حتی کسانی که توان مالی خرید نقدی خودرو را ندارند، میتوانند از تسهیلات لیزینگی استفاده کنند و خودروهای جدید را خریداری کنند. این نوع فروش، علاوه بر آنکه به افزایش تقاضای واقعی برای خودرو کمک میکند، به افزایش گردش مالی در صنعت خودروسازی و بهبود وضعیت نقدینگی شرکتها نیز کمک خواهد کرد.
آینده خودرو بهعنوان ابزار سرمایهگذاری
در نهایت، با توجه به تغییرات اساسی در بازار خودرو، پیشبینی میشود که خودرو دیگر بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری جذاب نخواهد بود. بهویژه در شرایط کنونی که واردات خودرو افزایش یافته و عرضه داخلی نیز بهبود یافته است، دیگر مانند سالهای گذشته رشد قیمتها همگام با دلار نخواهد بود. خودرو دیگر نمیتواند جایگاهی همچون یک دارایی سرمایهای داشته باشد و باید بیشتر بهعنوان یک کالای مصرفی مورد توجه قرار گیرد.
این روند به سمت تعادل بیشتر بازار و کاهش نوسانات شدید قیمتها در بلندمدت کمک خواهد کرد. همچنین، با واردات خودروهای جدید و افزایش تولید داخلی، خودرو به یک کالای در دسترستر برای عموم مردم تبدیل خواهد شد و نوسانات قیمت کمتر از گذشته خواهد بود.
نتیجهگیری از آینده خودرو
بازار خودرو در ایران، پس از یک دوره بحرانی که با تحریمها و محدودیتهای واردات همراه بود، اکنون به سمت تعادل بیشتری پیش میرود. سیاستهای جدید دولت، آزادسازی واردات خودرو و افزایش تولید داخلی میتواند به کاهش قیمتها، افزایش عرضه و رقابت در بازار کمک کند. با این حال، پیشبینیها نشان میدهد که خودرو در آینده دیگر بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری جذاب نخواهد بود و بیشتر بهعنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته خواهد شد. این تحولات میتواند موجب ایجاد شرایطی پایدارتر و پیشبینیپذیرتر در بازار خودرو شود و دسترسی به خودرو را برای مردم آسانتر کند.
* گزارش تحلیلی مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.