آیا تحریم ایران در عصر ترامپ قیمت طلای سیاه را به اوج برمیگرداند؟*
نفت در بودجه ۱۴۰۴ عدد ۶۲ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده و صادرات نفت نیز معادل یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار بشکه در روز. آیا چنین ارقامی در عصر ترامپ منطقی است؟ فعالان و تحلیلگران آینده قیمتها در بازار طلای سیاه را در یک سال آینده چگونه میبینند؟ برای پاسخ به این سوال ها نیاز است ابتدا، در سمت عرضه تولیدکنندگان سنتی اوپک و عرضه نفتهای غیرسنتی و به ویژه شیل را بررسی کنیم. دوم، از وضعیت تنشهای ژئوپلیتیک آگاهی پیدا کنیم. در گام پایان نیز از تقاضای نفت ارزیابی کاملی داشته باشیم.
اوپک پلاس دیگر تنظیمگر بازار نیست
کشورهای سنتی تولیدکننده نفت که عموما عضو اوپک بودند برای سالها پیچ تنظیم قیمت نفت را در اختیار داشتند. برخی اوپک را فدرال رزرو بازار نفت میدانستند که تغییر در عرضه خود مانع از نوسان شدید قیمتها میشد، اما این نقش به نظر میرسد در سالهای گذشته و به ویژه پس از انقلاب نفت شیل آمریکا از بین رفته است. حتی ائتلاف کشورهای عضو اوپک با سایر تولیدکنندگان سنتی نفت مانند روسیه که به اتحاد اوپک پلاس موسوم شد نیز نتوانست اثر پایداری بر قیمت نفت بگذارد.
اقتصادهای نفتی که بسیاری از آن ها نیاز به نفت ۱۰۰ دلاری دارند و بر همین اساس مدت طولانی است تولیدات خود را برای حمایت از قیمتها حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دادهاند، هنوز نتوانستهاند به قیمتهای مطلوب خود حتی نزدیک شوند. این در حالی است که ظرفیت خالی تولید آن ها ۵ میلیون بشکه در روز است. هرچند انتظار میرود با شرایط فعلی بازار نفت، اوپک پلاس همچنان برای بازگشت تولیدات خود به مدار عادی عجله نکند، اما بعید است از این منظر قیمت نفت با رشد خاصی مواجه شود.
تنشهای خاورمیانه و اوکراین؛ مساله کدام است؟
آنچه مانع از ریزش سنگین قیمت نفت در یک سال گذشته شد، بالا ماندن تنشها به ویژه در خاورمیانه بود. در حال حاضر تنشهای ژئوپلیتیک در دو جبهه اصلی از سوی فعالان بازارها دنبال میشود؛ خاورمیانه و اوکراین. اولی با وجود آنکه مهد کشورهای نفتی است همانطور که در نمودار نیز قابل مشاهده است طی یکی دو سال گذشته نتوانسته رشد سنگینی در قیمت نفت ایجاد کند.
به نظر میرسد ارزیابی معاملهگران آن است که این تنشها به جنگی تمامعیار بین ایران و اسرائیل منتهی نمیشود و عدم تمایل بازیگران اصلی شامل ایران، کشورهای عربی و آمریکا به آغاز یک جنگ جدید مانع از اثرگذاری واقعی این تنشها بر عرضه نفت خواهد شد.
اما جبهه دوم تنشها که در اروپا میان روسیه و اوکراین است برای بازار نفت اهمیت ویژهتری دارد. برخلاف تنشهای اخیر خاورمیانه، آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریمها علیه روسیه به عنوان سومین تولیدکننده نفت دنیا قیمتها را تا بیش از ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد. بنابراین، اگر تحریمها علیه روسیه تشدید شود میتوان انتظار داشت که قیمت نفت پتانسیل صعود تا ارقام سهرقمی را مجدد پیدا خواهد کرد.
با این حال باید در نظر داشت دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که تمایل دارد جنگ اوکراین را فورا پایان بخشد. تیم ترامپ منتقد جدی عملکرد اروپاییها در هزینهکرد نظامی است و معتقد است آمریکا نباید بیش از این برای تامین امنیت اروپاییها هزینه کند. بنابراین، ادامه جنگ اوکراین اصلا مطلوب ترامپ نیست. پوتین نیز که به شدت در مخمصه اقتصادی جنگی که حالا سهساله شده افتاده است تمایل دارد امتیازات خوبی بگیرد و جنگ را پایان بخشد.
حتی در اوکراین نیز تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم دیگر ادامه جنگ تا بازپسگیری مناطق تصرفشده توسط روسیه را مطالبه نمیکنند و میخواهند راهی برای مذاکره صلح ایجاد شود. پایان احتمالی جنگ اوکراین در ازای رفع یا حتی کاهش تحریمهای روسیه میتواند شوک منفی جدی به بازار نفت وارد کند که باید در محاسبات وارد شود.
تحریم ایران، سیاستهای متعارض دونالد ترامپ
محرک اصلی که برخی را به رشد بالای قیمتها امیدوار کرده است، سیاستهای دونالد ترامپ برای اعمال کمپین «فشار حداکثری» علیه ایران است. اتفاقی که در هفتههای پایانی دولت بایدن نیز آغاز شد. از آنجا که آمریکا تمایل ندارد جنگ تازهای در خاورمیانه شکل بگیرد و تنشهای میان ایران و اسرائیل از کنترل خارج شود، سیاست فشار حداکثری به نظر میرسد در یک سال آینده دستور کار اصلی دولت ترامپ باشد. او میخواهد با اعمال سختگیرانه تحریمها علیه ایران فشار اقتصادی را دوچندان کند و ایران را برای حل مسائل هستهای و منطقهای پای میز مذاکره بکشاند.
اعمال شدیدتر تحریمها گرچه میتواند قیمتها دچار نوسان کوتاهمدتی کند، اما ظرفیت خالی در سایر کشورهای تولیدکننده نفت به راحتی میتواند کمبود نفت ایران را جبران کند. تحلیلگران اثر قیمتی تشدید تحریمها علیه نفت ایران را به ۵ تا ۱۰ دلار محدود میدانند. لازم به یادآوری است که برای ترامپ پوپولیست، قیمت بنزین شهروندان آمریکایی یک دغدغه مهم است. پس حتما وقتی به اعمال سخت تحریمها فکر میکند، از آن طرف برای آنکه اثری سنگین بر رشد قیمتها نداشته باشد بر همپیمانان خود مانند عربستان فشار میآورد که این کاهش عرضه را جبران کنند.
وقتی رشد تقاضای چین منفی شد
پس از سالها رشدهای دورقمی اقتصادی و موتور اصلی افزایش تقاضا در بازار انرژی، سال ۲۰۲۴ کشور چین شاهد افت واردات نفت بود. برخی معتقدند حالا کشور چین به اوج مصرف خود رسیده و یکی از اصلیترین موتورهای افزایش تقاضای جهانی نفت خاموش شده است. اقتصاد چین با سه مساله اساسی مواجه است.
اول تورم منفی است که طبق آمارهای رسمی ۶ فصل متوالی شاخص تورم تولید ناخالص داخلی (GDP deflator) منفی شده که از اواخر دهه ۹۰ میلادی بیسابقه است. دوم، بحران ملکی به عنوان اصلیترین موتور محرک اقتصاد چین است که نه تنها تغییرات قیمت ملک را برای فصلهای متوالی منفی کرده، بلکه منجر به ورشکستگی شرکتهای بزرگ ساختمانسازی چین شده است.
سومین مساله نیز به کاهش رشد اقتصادی چین برمیگردد که از ارقام دورقمی در اوج خود، چند سالی است به محدودههای کمتر از ۵ درصد رسیده و حتی به ادعای برخی تحقیقات همین رقمها نیز واقعی نیستند و ظن دستکاری دادهها وجود دارد.
در فضایی که اقتصاد چین نتواند به رشد تقاضای نفت کمک کند و اقتصادهای توسعهیافته نیز که در دوران گذار به انرژیهای پاک هستند به نظر میرسد نمیتوان رشد معناداری برای قیمت نفت از این جهت متصور بود.
پیشبینی کف و سقف قیمت نفت با قطبنمای آمریکایی
همانطور که پیشتر اشاره شد، اوپک و حتی اوپک پلاس دیگر بازیگران اصلی بازار نفت نیستند و جای خود را به تولیدکنندگان خصوصی نفت شیل آمریکا دادهاند. پیشرفتهای عجیب تکنولوژی در صنعت نفت شیل آنها را به اصطلاح به «تولیدکنندگان نوسانی» (swing producer) تبدیل کرده است. حفاری جدید چاههای سنتی نفت بسیار زمانبر است و پروژههای چندساله برای آن باید تعریف شود و همچنین، توقف تولید آنها وقتی که استخراج آغاز شد بسیار دشوار و شاید بتوان گفت ناممکن است.
اما چاههای نفت شیل ظرف چند ماه حفاری میشوند. مهمتر آنکه تقریبا در ۶ ماه عمده نفت آنها استخراج میشود و به راحتی میتوان تولیدشان را در صورت آنکه مقرون به صرفه نباشند متوقف کرد. این ویژگی به خوبی تولیدکنندگان نفت آمریکایی را به پرچمداران بازار نفت تبدیل کرده است.
طبق تازه ترین دادهها آمریکا جایگاه نخست تولید نفت را پس از چندین دهه کسب کرده است و با بیش از ۱۳ میلیون بشکه تولید روزانه حدودا ۵۰ درصد بیش از عربستان سعودی نفت تولید میکند. بنابراین، حجم تولیدات و نحوه ورود خروج به بازار نفت شیل آنها را تبدیل به بخشی کرده که میتوانند بازه حرکتی قیمتها را تعیین کنند.
طبق تازهترین نظرسنجی فدرال رزرو کانزاسسیتی از شرکتهای نفتی آمریکا تولیدات آنها زیر قیمت ۶۵ دلار از صرفه خارج میشود که به نوعی کف قیمتی بازار نفت را میتواند تعیین کند. در سوی دیگر، برای حفاری چاه جدید نیازمند قیمت ۸۷ دلاری هستند که به نوعی میتواند سقف پایدار قیمت نفت باشد و در ارقام بالای آن باید افزایش عرضه از سوی این شرکتهای بخش خصوصی را انتظار داشت.
موسسه های بینالمللی چه پیشبینی از قیمت نفت دارند؟
جمعبندی عوامل اثرگذار بر بازار نفت به این صورت است که نگرانی از تشدید تحریمها علیه ایران و اوجگیری تنشها در خاورمیانه و حتی سناریوی خاص شدت گرفتن جنگ اوکراین میتواند به رشد قیمتها به کانالهای بالای ۸۰ دلار منجر شود. با این حال، تقریبا عمده موسسه های بینالمللی همچنان نفت را در کانال ۷۰ دلار پیشبینی میکنند.
گلدمن ساکس بازه ۷۰ تا ۸۵ دلار را که تقریبا منطبق بر فضای بازار آمریکاست برای کل سال پیشبینی کرده و عمده موسسات محدودههایی در پایین کانال ۷۰ دلار را به عنوان متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ پیشبینی میکنند. هرچند در این میان برآوردهایی بدبینانه نیز دیده میشود نظیر بانک آمریکا و سیتیبانک که کانال ۶۰ دلاری را برای متوسط سال با تاکید بر شدت ضعف تقاضا برآورد میکنند.
آنچه برای ایرانیان بیش از نوسان جهانی قیمتها اهمیت دارد میزان واقعبینانه بودن ارقام بودجه است. نفت ایران به صورت ذاتی و به دلیل کیفیت پایینتر حدود ۳ دلار از نفت برنت ارزانتر است. بنابراین، قیمت ۶۲ دلاری نفت ایران که در بودجه دیده شده با پیشبینیهای نفت برنت ۷۰-۷۵ دلاری در ظاهر منطقی است.
اما اگر میزان تخفیف در فروش نفت ایران به چین که طبق برخی گزارشها تا بیش از ۲۰ درصد نیز میرسد را لحاظ کنیم، احتمال رقم ۶۲ دلار برای فروش نفت کمی خوشبینانه در نظر گرفته شده است. مهمتر از قیمت اما انتظار برای صادرات ۱.۸۵۰ میلیون بشکه نفت در روز است که تقریبا با اوج فروش در یک سال گذشته برابری میکند. اگر کمپین فشار حداکثری ترامپ فعالتر شود به نظر میرسد مساله اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ ناتوانی در دستیابی به مقدار فروش نفت خواهد بود.
* گزارش تحلیلی مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.