سناریوهای محتمل رشد اقتصادی در ایران*
رشد اقتصادی ۸ درصدی همواره به عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاران کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش تلاش میشود با بررسی روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته به این سوال پاسخ داده شود که رشد اقتصادی ۸ درصدی در آینده کوتاه‌مدت قابل تحقق است یا خیر؟
از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۸۶ به دلیل اوج‌گیری درآمدهای نفتی، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین‌الملل پس از جنگ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی ۵ درصدی رقم خورد.
این درحالی است که از سال ۱۳۸۶ به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و نهایتا تحریم چند جانبه از سال ۹۰، مجددا رشد اقتصاد دچار شکست جدی شد. در دهه ۹۰، یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد اقتصادی به ۰.۹ درصد کاهش یافت. متوسط رشد بسیار پایین این بازه ده ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر ۱۴.۲ درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹ سال دیگر برابر ۰.۶- درصد میشود.
از سوی دیگر، در ۳ سال گذشته ورق برگشت و در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشدهای اقتصادی به ترتیب ۵.۶، ۵.۱ و ۵.۷ درصدی متوسط رشد ۵.۵ درصدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد، رشد اقتصادی قابل قبولی که برخی با استناد به آن امید تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را می‌دهند.
اما آیا متوسط رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به دلیل همان عواملی است که رشد اقتصادی ۵ درصدی سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ را رقم زد؟ آیا امکان تداوم چنین رشدهای بالای ۵ درصدی برای امسال و سال‌های آتی وجود دارد یا اقتصاد ایران به همان رشدهای پایین یک دهه قبل از ۳ سال گذشته برمی‌گردد؟
برای پاسخ به این سوال ها باید گفت رشد اقتصادی به افزایش اندازه اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی اشاره دارد و اندازه یک اقتصاد با کل تولید کالاها و خدمات در اقتصاد اندازه‌گیری میشود. بنابراین باید توجه داشت که رشدهای اقتصادی بالای این ۳ سال گذشته (بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) عمدتا ناشی از شروع مجدد فعالیت‌های اقتصادی پس از مهار کرونا و نیز افزایش درآمدهای نفتی است که مسلما به صورت بلندمدت تکرارپذیر نخواهد بود. بنابراین با ادامه روند فعلی اقتصاد امکان رشدهای اقتصادی بالای ۵ درصد وجود نخواهد داشت.
همچنین با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به منابع نفتی و از سوی دیگر، روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و دشوار شدن شرایط برای صادرات نفت ایران، ادامه روند فعلی رشد اقتصاد بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
عامل اصلی افول رشد اقتصادی
ریشه تورم، مسائل مالی و کسری بودجه دولت است. هزینه‌های دولت‌ها در ایران عمدتا توسط درآمدهای نفتی تامین میشود اما از آنجا که درآمد نفتی وابسته به قیمت نفت است، اساسا متغیری پُرنوسان است. در مورد ایران که همواره تحریم‌های بین‌المللی فشار بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرده، فضای تحریمی باعث شده که میزان صادرات نفتی هم باثبات نبوده و دچار شوک‌های مضاعف باشد. در سال‌های گذشته و به ویژه از ابتدای دهه ۹۰، میزان درآمدهای نفتی ایران با نوسان بسیار شدیدی نسبت به گذشته همراه بوده است.
بررسی تاریخی سیاست‌گذاری در ایران نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد (بازه‌ای که می‌تواند دوره طلایی برای کشور باشد) هزینه‌های جاری، عمرانی و هزینه‌های فرابودجه به سرعت افزایش می‌یابد. تبدیل درآمدهای نفتی به منابع ریالی اصولا با افزایش چاپ پول همراه است، به این صورت که منابع نفتی در اختیار دولت به بانک مرکزی فروخته میشود و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در نتیجه منجر به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد میشود.
در این مسیر نقدینگی ایجاد میشود اما از آنجا که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سرکوب ارزی توسط دولت وجود دارد و انتظارات تورمی نیز پایین است، میانگین تورم نیز پایین است. بنابراین سیاست‌گذاران نه تنها از دوره طلایی افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمی‌کنند بلکه این وابستگی به درآمدهای نفتی سبب میشود زمانی که میزان این درآمدها افزایش می‌یابد، بودجه متورم شود چرا که دولت دارای اهدافی است که به محض افزایش درآمدهای نفتی علاقه‌مند به هزینه‌کرد این منابع است.
از سوی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت قادر به کاهش هزینه‌های جاری خود نیست در نتیجه کسری بودجه و فرابودجه افزایش می‌یابد. این وضعیت نهایتا منجر به تخلیه این کسری بر بانک مرکزی و افزایش نقدینگی میشود. بنابراین با توجه به شیوه سیاست‌گذاری موجود، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نرخ تورم و همانطور که گفته شد افول رشد اقتصادی در کشور میشود.
بنابراین تنها در شرایطی که رفع تحریم‌ها همراه با اصلاحات اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود سازوکارهای بازارهای مختلف و همچنین توسعه بازارهای صادراتی محقق شود، امکان تحقق رشدهای بالاتر وجود خواهد داشت.
* گزارش تحلیلی مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
