چشمانداز دلار در سال ۱۴۰۴*
نرخ ارز در سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده و در چنین شرایطی گروههای مختلف در فضای سیاستگذاری اقتصادی ایران بی وقفه در پی اثبات درستی استدلال خود برای سیاستگذاری ارزی بودهاند که یا معتقدند تحریم باعث افزایش نرخ ارز است و یا سیاستگذاری اقتصادی اشتباه داخلی.
این درحالی است که در شرایطی که نرخ دلار از ابتدای سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، مردم به عنوان مصرفکننده یک سوال مهم دارند: دلار تا کجا بالا میرود و سال آینده دلار چند تومانی انتظار ما را میکشد؟
برای پاسخ به این سوال ها باید بازگردیم به همان استدلال سیاستگذاران، تحریم یا سیاستگذاری غلط؟ اگر نقش تحریم پررنگتر است نرخ دلار در ۱۴۰۴ با توجه به آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در آمریکا تا کجا بالا میرود و اگر سیاستگذاری داخلی مهمتر است با توجه به اینکه دولت پزشکیان در اولین سال فعالیت خود است و نمونههایی از سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم را دیده و تجربه کردهایم، نرخ دلار تا کجا بالا میرود؟
برای پاسخ به تمامی این سوال ها، ارزشمند است که مروی داشته باشیم بر بحرانهای ارزی ایران. در ادامه همچنین تلاش خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که افزایش بی وقفه نرخ ارز در بازه زمانی کنونی چه تفاوتها و شباهتهایی با بحرانهای ارزی دهههای پیشین اقتصاد ایران دارد؟ و این تفاوت چه تاثیری در پیشبینی نرخ ارز در سال جدید خواهد گذاشت؟
مروری بر ۷ بحران ارزی ایران
به طور کلی درخصوص بحرانهای ارزی در ایران باید گفت که در سالهای بعد از جنگ، در ۷ نوبت قیمت ارز با جهش مواجه شد:
جهش اول که در سالهای ۶۸ و ۶۹ بود، تقاضای ارز به شدت افزایش یافت. بعد از جنگ کارخانه ها تولید را مجدد شروع کردند، سرمایهگذاریها از سر گرفته شد و تقاضا برای کالاهای سرمایهای، تجهیزات و مواد اولیه خارجی و نیز کالاهای مصرفی با جهش روبهرو شد. در نتیجه قیمت ارز در دو سال حدود ۴۷درصد افزایش یافت و از زیر ۱۰۰تومان به حدود ۱۴۰ تومان رسید.
جهش دوم طی سالهای ۷۳ و ۷۴ رخ داد و قیمت ارز حدودا ۱۲۳ درصد افزایش یافت. علت اصلی این جهش، وجود مشکلات در تجارت و سیاست خارجی ایران بود. رشد نقدینگی و سرکوب ارزی سالهای قبل و وضع تحریمهای آمریکا علیه ایران در ۱۹۹۵ میلادی که صنایع نفت و گاز و هواپیمایی و سرمایهگذاری در ایران را هدف قرار داده بود، تجارت خارجی و تأمین سرمایه ایران را با مشکلات جدی مواجه کرد. همچنین بهدلیل این تحریمها، ایران در یافتن راهی برای بازپرداخت بدهیها و تمدید آنها با مشکل روبهرو شد.
جهش سوم طی سالهای ۷۷ و ۷۸ رخ داد که قیمت ارز طی این سالها حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. ریشه این مشکل هم رشد نقدینگی، سرکوب نرخ ارز توسط دولت و دادن انواع و اقسام ارزهای ترجیحی قبل از آن بود که البته شوک کاهش قیمت جهانی نفت و سایر کالاهای پایه و معدنی و انرژی که با کاهش قابل توجه در صادرت ایران همراه بود نیز به آن دامن زد. کاهش عرضه ارز در این سالها، افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را به دنبال داشت؛ در نتیجه بهدلیل عدم سرکوب قیمت ارز، افزایش شدید صادرات ایران آغاز شد. البته در پایان این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه آغاز شد.
جهش چهارم، در طول سالهای ۹۰ و ۹۱ بود که طی این سالها قیمت ارز با بیش از ۱۴۵درصد افزایش مواجه شد. باز هم رشد شدید نقدینگی، سرکوب شدید ارزی در طی ۱۰ سال که طولانیترین سرکوب ارزی تاریخ ایران است و ریختن منابع بانک مرکزی برای تثبیت ارز در سالهای پیش از آن، فنر ارز را فشرده کرده بود و انبار باروتی فراهم شده بود که وضع تحریمهای نفتی، بانکی و اعتباری، بهدلیل پرونده هستهای ایران، چون جرقهای برای انفجار این انبار کافی بود. تحریمهای نفتی و مسدود کردن داراییهای ایران، عرضه ارز را کاهش داد. از سوی دیگر، قطع رابطه اعتباری با سیستم بانکی ایران، سبب شد تقاضای ارزی واردکنندگان بهشدت افزایش یابد؛ چرا که تا قبل از آن، واردات میتوانست به شکل گشایش اعتبارات ارزی انجام شود؛ اما تجارت نقدی به ارز بیشتری نیاز داشت. مهمتر از همه اینکه انتظارات عقلایی بازار سرمایه از ارزشمند شدن ارزهای خارجی خبر میداد و سبب افزایش شدید و بیسابقه قیمت ارز شد.
جهش پنجم، در سال ۹۷ اتفاق افتاد، ریشه اصلی این جهش باز هم تثبیت نرخ ارز در عین رشد نقدینگی در سالهای ۹۲ تا ۹۶ بود که به سبب شرایط مناسب بینالمللی کشور امکانش پدید آمده بود که نهتنها باعث از بین رفتن منابع ارزی ارزشمند کشور شد؛ بلکه با کاهش صادرات و زیاد کردن واردات، عملا باعث ایجاد ناترازی در تجارت خارجی شده بود. این شرایط با زمزمه خروج آمریکا از برجام سبب شد دوباره جهش شدیدی در نرخ ارز رخ دهد و حتی نرخ ارز بالاتر از نرخهای واقعی خود قیمت بخورد.
جهش ششم در سال ۹۹ رخ داد. در این سال با رشد شدید نقدینگی و تورم فزاینده در سالهای ۹۸ و ۹۹ که بالاترین تورم دو ساله در اقتصاد ایران است، نرخ واقعی دلار تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و به دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی دولت و نیز کاهش شدید فروش نفت، نرخهای بازاری دلار در بازار ایران هم خود را با نرخ واقعی دلار تعدیل کرد و بیش از ۵۰ درصد رشد نشان داد.
داستان تکراری بازار ارز ایران برای هفتمین بار در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ تکرار شد و پس از ثبات نسبی بازار ارز در دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ و سیاست اشتباه برای تثبیت نرخ ارز با استفاده از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که موج تقاضا را برای ثبت سفارش به همراه داشت سبب جهش دوباره نرخ شد به نحوی که دلار طی ۸ ماه از ابتدای مرداد با رشد ۶۲ درصدی در انتهای بهمن به ۴۷ هزار تومان رسید.
بررسی و مرور این ۷ بحران ارزی از این جهت قابل تامل است که تحریم و تاثیر مستقیم آن بر درآمدهای نفتی همواره در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین سیاستگذاری اقتصادی غلط داخلی که منجر به رشد شدید نقدینگی، افزایش نرخ تورم و همچنین ناترازی بانکی شده نه تنها در جهت کاهش تاثیر تحریمها نبوده بلکه تاثیر تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور و به دنبال آن افزایش نرخ ارز را تشدید کرده است.
از سوی دیگر بررسی این ۷ بحران ارزی یک تفاوت مهم میان بحران فعلی ارزی که منجر به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز از ابتدای سال شده با بحرانهای قبلی را نشان میدهد و آن شیوه افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ است.
همانطور که در مرور بحرانهای ارزی کشور گفته شد سیاستگذاران ایران از طریق سیاست اشتباه تثبیت نرخ ارز برای یک بازه زمانی نرخ ارز را سرکوب میکردند، سپس این فنر فشرده شده با یک شوک مانند تحریم جهش مییافت. اما در مورد اخیر ۵۰ درصد افزایش نرخ ارز در طول تقریبا یک سال اتفاق افتاده زیرا دیگر سیاستگذار ایرانی نمیتواند با استفاده از منابع ارزی و از طریق اررزپاشی و یا تثبیت نرخ ارز، نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
شاید بتوان گفت بخشی از این شیوه افزایش نرخ ارز به دلیل درس گرفتن سیاستگذار از بحرانهای ارزی قبلی باشد، اما اگر واقعبیانه به موضوع نگاه کنیم بنظر میرسد که کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر بسیار آن بر منابع ارزی دلیلی محکمتر برای این تفاوت بوده است.
وضع ارز در سال آینده
نفت کلیدیترین بازیگر اقتصاد کشور ما است. بودجه ایران به نفت و درآمد نفتی وابسته است و علیرغم هشدارهای فراوان مبنی بر الزام انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و تلاش و برنامهریزی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، متاسفانه تفاوتی در بودجهریزی دولت انجام نشده است.
از سوی دیگر، درآمدهای نفتی تحت تاثیر دو شوک مهم است: یک قیمت جهانی نفت و دو تحریم که در ایران شوک دوم همواره نقش مهمی در میزان درآمدهای نفتی داشته است. همچنین زمانیکه از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میگوییم، منظور این است که با کاهش درآمدهای نفتی کسری بودجه دولت تشدید میشود، به دنبال آن نرخ تورم افزایش مییابد و سپس نرخ ارز هم بالا میرود.
بنابراین برای تحلیل نرخ ارز سال آینده باید بررسی از میزان تحقق احتمالی درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۴، شدت تحریمها در سال ۱۴۰۴ و همچنین شیوه سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم داشته باشیم.
درخصوص سیاستگذاری داخلی، تیم اقتصادی دولت چهاردهم نشان داده که به دنبال قیمتگذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز نیست. هرچند تجلی چنین سیاستهایی به طور کامل در عمل سیاستگذاران مشخص نیست اما میتوان راهاندازی بازار ارز توفقی را تلاشی برای کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد دانست. البته باید تاکید کرد با وجود افزایش نرخ ارز در این روزها، اختلاف ارز توافقی با نرخ ارز آزاد افزایش یافته و اگر نرخ ارز توافقی به صورت مستمر افزایش پیدا نکند، این تلاش دولت هم به باد خواهد رفت.
از سوی دیگر باتوجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و تجربه سال ۹۷ و خروج آمریکا از برجام با امضای ترامپ، بدون تعارف میتوان گفت اصلیترین عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در سال آینده روبط ایران و آمریکا، شدت تحریمها و درآمدهای نفتی ایران است. بر این اساس دو سناریو پیشرو داریم:
سناریو یک) فشار حداکثری آمریکا علیه ایران صادرات نفت را بیش از پیش کاهش دهد و چنین وضعیتی منجر به تشدید تنگنای مالی برای ایران شود. بر این اساس میتوان پیشبینی کرد که نرخ ارز بصورت مستمر و به شیوه سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
سناریو دو) ایران و آمریکا به سوی میز مذاکره بروند، انتظارات تورمی کاهش یابد، از شدت تحریمها کاسته شود، صادرات نفت و به دنبال آن درآمدهای نفت کشور افزایش یابد. چنین سناریویی اگر با سیاستگذاری درست داخلی همراه شود میتوان گفت که شاهد آرامش بازار ارز در سالهای آینده خواهیم بود.
در انتها و درخصوص میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۴، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به وابستگی ۴۵ درصدی منابع عمومی به نفت و گاز (صادرات و استقراض از صندوق توسعه)، ایمنسازی منابع در مقابل تکانههای نفتی یکی از محورهای نیازمند تقویت در بودجه ۱۴۰۴ است.
این درحالی است که در صورتی که به هر دلیلی ادامه صادرات نفت با مشکل مواجه شده و تحقق منابع از این محل کاهش پیدا کند، عدد کسری تأمین نشده ممکن است تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این سناریو که صادرات نفت به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به دلیل افزایش هزینههای فروش نفت قیمت نفت وصولی به ۵۳ دلار کاهش مییابد، از مجموع نفت و گاز سهم دولت و استقراض از صندوق (۱۰۵۰ ه.م.ت.)، ممکن است ۳۳۰ ه.م.ت. تحقق پیدا نکند و در نتیجه با احتساب کسری سایر اقلام منابع، کسری تأمین نشده به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
* گزارش تحلیلی مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
