بازگشت پول حقیقی؟

به گزارش اقتصادنگار -بورس تهران در واپسین هفته فروردین ۱۴۰۴، پس از ماه‌ها افت مستمر و ضعف نقدشوندگی، نخستین نشانه‌های بازگشت تقاضا را نشان داد. شاخص کل با جهش بیش از ۶ درصدی توانست از مرز روانی ۱.۱ میلیون واحد عبور کند و در پایان معاملات هفته، به سطح ۱،۱۵۳،۴۵۰ واحد برسد؛ این در حالی است که حجم معاملات خرد در روز چهارشنبه (۲۹ فروردین) به ۲،۴۹۰ میلیارد تومان رسید که بالاترین سطح از اوایل اسفند سال گذشته محسوب می‌شود.
مهم‌تر از رشد عددی شاخص، اما تغییر رفتار پول حقیقی در بازار بود: خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی که در اغلب روزهای سه ماه اخیر منفی بود، در روزهای پایانی هفته وارد محدوده مثبت شد و تنها در روز چهارشنبه به عدد +۱۸۵ میلیارد تومان رسید.
تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران: بازگشت تقاضا یا ترس از جاماندگی؟
شواهد رفتاری نشان می‌دهد بخش مهمی از ورود نقدینگی به بازار در هفته اخیر، ناشی از دو عامل بوده است:
ترس از جاماندن (FOMO): با افزایش قیمت‌ها در برخی نمادهای بزرگ و سیگنال‌های مثبت از بازار ارز، بخشی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت که در حاشیه مانده بودند، بار دیگر به سمت بازار بازگشتند.
افزایش خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز سیاسی-ارزی: گزارش‌های غیررسمی از احتمال گشایش‌های محدود در کانال‌های مالی ایران و زمزمه‌های برقراری ارتباطات غیرمستقیم با غرب، محرک انتظارات مثبت بود.
با این حال، بررسی عمق و ترکیب معاملات نشان می‌دهد هنوز عمده پول ورودی، به سمت نمادهای شاخص‌ساز و چند صنعت خاص هدایت شده است؛ از جمله:
فلزات اساسی (فولاد، فملی)
پتروشیمی‌ها (فارس، نوری)
گروه بانکی (وبملت، وتجارت)
ارز، تورم و افق بورس: سه پیشران کلان
۱. بازار ارز: تغییر جهت در کانال ۷۰ هزار؟
در هفته منتهی به ۲۹ فروردین، نرخ دلار غیررسمی با افت حدود ۵ درصدی، از ۸۱،۵۰۰ تومان به ۷۷،۳۰۰ تومان بازگشت. این کاهش، در پی خبرهایی درباره احتمال آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در یکی از کشورهای آسیایی و نیز کاهش تنش‌های منطقه‌ای رخ داد.
افت نرخ دلار، انتظارات تورمی را تعدیل کرد و در نتیجه، سرمایه‌گذاران بخشی از منابع خود را از بازارهای ارز و طلا به سمت بازار سرمایه منتقل کردند.
۲. تورم انتظاری و نرخ بهره: سیگنال‌های متناقض
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۳ طبق گزارش مرکز آمار به ۴۶.۱ درصد رسید و نرخ بهره بین‌بانکی در همان مقطع در سطح ۲۴.۸ درصد باقی ماند. این شکاف، از تضعیف جذابیت بازار پول در برابر بازار سهام حکایت دارد؛ هرچند هنوز نرخ بهره حقیقی در محدوده منفی است.
۳. بودجه و سیاست‌های مالی دولت
با شروع سال جدید، بازار سرمایه به‌شدت نگران نحوه تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق است. اگر وزارت اقتصاد سیاست فروش کنترل‌شده اوراق را در پیش گیرد و به موازات آن، وعده کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها را عملیاتی کند، این می‌تواند نقش حمایتی مهمی در حفظ روند مثبت بورس ایفا کند.
چشم‌انداز میان‌مدت: بازگشت به مدار صعود یا اصلاح مجدد؟
در کوتاه‌مدت، بازار تحت تأثیر انتظارات سیاسی و رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ اما در میان‌مدت، پایداری روند صعودی بورس نیازمند تحقق چند شرط کلیدی است:
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی
شفاف‌سازی وضعیت روابط خارجی و منابع ارزی
تقویت نقدشوندگی و کاهش مداخلات سیاست‌گذار در سازوکار بازار
افزایش EPS شرکت‌ها متناسب با تورم واقعی و نرخ ارز نیمایی
صعود فعلی؛ پایدار یا شکننده؟
رشد ۶.۲ درصدی شاخص کل در یک هفته، به‌ویژه پس از یک دوره رکود سنگین، سیگنال مثبتی برای بازار است. اما این صعود در حال حاضر بیشتر جنبه روانی دارد تا بنیادی. رفتار حقوقی‌ها هنوز محتاطانه است، جریان پول نیز هنوز به بازار بازنگشته مگر در حجم‌های محدود. در صورت استمرار سیگنال‌های سیاسی مثبت، احتمال تداوم این رشد وجود دارد، اما هرگونه وقفه یا ناامیدی در این مسیر، می‌تواند بازار را دوباره وارد فاز اصلاحی کند.