گشایش در مسیر تولید؛ راه نجات از دام نقدینگی سرگردان

به گزارش اقتصادنگار – در حالی‌که اقتصاد ایران با چالش مزمن نقدینگی سرگردان و تولید کم‌رمق دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشناسان راهکار اصلی را در یک تغییر رویکرد بنیادین می‌دانند: سوق دادن سرمایه‌های مردمی به سمت تولید. اما این تحول جز با سیاست‌گذاری هدفمند دولت و اجرای بی‌وقفه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ممکن نیست.
در سال‌هایی که اقتصاد ایران با انباشت بی‌سابقه نقدینگی و بحران در بازارهای موازی روبروست، یک واقعیت به وضوح خود را نمایان کرده: سرمایه هست، اما مقصد ندارد. سرمایه‌های سرگردان در جامعه به دنبال سود هستند، اما فضای پرریسک اقتصادی و نبود زیرساخت‌های جذاب تولیدی باعث شده این سرمایه‌ها به جای ورود به چرخ تولید، راهی بازارهایی همچون طلا، ارز و املاک شوند؛ مسیری که نه تنها هیچ دستاورد مولدی ندارد، بلکه اقتصاد را دچار التهاب و نوسان می‌کند.
در این میان، توجه به اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای احیای سرمایه‌گذاری مولد، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با رسانه ها تاکید می‌کند: «با اجرای این قانون، می‌توان امید داشت که تولید با ورود نقدینگی از مسیرهای شفاف و ایمن، جانی دوباره گیرد.»
قادری با نگاهی راهبردی به فضای فعلی اقتصاد کشور، مسیر نجات را در اصلاح محیط سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق با سود مناسب و تقویت ابزارهای نوین تأمین مالی می‌داند. به باور او، اگر سرمایه‌گذاران اطمینان یابند که از طریق خرید اوراق یا مشارکت در پروژه‌های مولد، بازدهی پایداری خواهند داشت، دیگر به بازارهای سوداگرانه و پرریسک روی نخواهند آورد. او می‌افزاید: «سرمایه‌گذاران از تجربه خرید طلا و ارز در سال‌های اخیر، که منجر به زیان شده، درس گرفته‌اند. اکنون زمان آن رسیده که مسیرهای تازه‌ای پیش‌روی آن‌ها قرار گیرد؛ مسیرهایی مبتنی بر تولید، زیرساخت و اشتغال.»
تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که اگر دولت در صدر اولویت‌های خود، تسهیل محیط کسب‌وکار و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری را قرار دهد، می‌توان با عبور از رکود سرمایه‌گذاری، به اهدافی چون رشد اقتصادی، مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و توسعه صادرات دست یافت. چرا که در شرایط کنونی، نه کمبود پول داریم و نه کمبود انگیزه؛ آنچه فقدان آن حس می‌شود، ساختار حمایتی هوشمند برای هدایت این انگیزه‌ها به سمت تولید است.
به هر روی چشم‌انداز نجات اقتصاد ایران، در گرو تصمیماتی است که امروز گرفته می‌شود. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند به نقطه‌عطفی در هدایت نقدینگی بدل شود، مشروط به آنکه اراده‌ای راسخ برای اجرای آن وجود داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند سیاست‌گذارانی است که به جای درمان‌های کوتاه‌مدت، به نسخه‌های بنیادین و آینده‌نگرانه تن دهند. تولید، دیگر تنها یک گزینه نیست؛ یک الزام است.