واردات یک میلیارد لیتر نفت‌گاز در زمستان؛ هشدار درباره ناترازی انرژی

به گزارش اقتصادنگار – وزیر نفت با اشاره به واردات بی‌سابقه نفت‌گاز در زمستان ۱۴۰۲ گفت: «نزدیک به یک میلیارد لیتر گازوئیل وارد شد که فقط ۲۰۰ میلیون دلار آن صرف تولید برق شد و مابقی عملاً هدر رفت.»
واردات گسترده نفت‌گاز در زمستان گذشته، زنگ هشدار تازه‌ای برای ناترازی ساختاری انرژی در ایران به‌صدا درآورد. مطابق اعلام رسمی، در فصل سرد سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد لیتر گازوئیل وارد کشور شد؛ رقمی معادل بیش از ۶۰۰ میلیون دلار. این در حالی‌ست که تنها بخشی از این میزان، معادل ۲۰۰ میلیون دلار، در صنعت برق مصرف شده و حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن به دلیل بهره‌وری پایین، اتلاف انرژی و ناکارآمدی شبکه توزیع، عملاً به هدر رفته است.
بر اساس ارزیابی‌ها، بخش عمده‌ای از این اتلاف به ضعف عملکرد نیروگاه‌های حرارتی، نشت در شبکه انتقال، و همچنین مصرف خارج از برنامه در صنایع غیرمولد بازمی‌گردد. افزایش مصرف بی‌رویه سوخت مایع در زمستان، از یک‌سو ناشی از ناترازی مزمن در تراز گاز طبیعی است و از سوی دیگر، بیانگر عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی در سال‌های گذشته است.
در همین حال، وزارت نفت از آغاز مجدد عملیات حفاری در دریای خزر پس از نزدیک به سه دهه وقفه خبر داده است. حفاری در ساختار رودسر در آب‌های عمیق خزر، با سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰ میلیون دلار و در قالب قرارداد EPD کلید خورده است. این پروژه که در عمق هدف ۵ هزار متری از بستر دریا اجرا می‌شود، نخستین تلاش ایران برای احیای ظرفیت انرژی در شمال کشور از ابتدای دهه ۷۰ محسوب می‌شود.
پیش‌بینی‌ها حاکی از وجود ذخایری بالغ بر ۶۰۰ میلیون بشکه نفت درجا و بیش از دو تریلیون فوت مکعب گاز در این میدان است؛ منابعی که در صورت اکتشاف موفق، می‌توانند بخشی از بار ناترازی انرژی را از دوش جنوب کشور بردارند و به تنوع جغرافیایی تولید کمک کنند.
در فصل زمستان گذشته، تولید گاز کشور با بهره‌برداری از برخی پروژه‌های تکمیل‌شده، تا سقف ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. این افزایش تولید، در کنار مدیریت مصرف در برخی صنایع، مانع از وقوع بحران خاموشی سراسری شد. با این حال، روند صعودی مصرف خانگی، فرسودگی شبکه، و اتکای روزافزون به سوخت‌های جایگزین، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام وزارت نفت، میانگین زمان عقد قراردادهای نفتی که پیش از این ممکن بود چند سال به‌طول انجامد، در دولت سیزدهم به حدود ۶ ماه کاهش یافته است. این روند تسهیل‌شده، با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های اکتشافی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول در حال پیگیری است.