دومینوی نکول؛ تله‌ای پنهان در مسیر تولید

به گزارش اقتصادنگار – در تاریکی رکود و در میان سایه‌های فزاینده‌ای که بر پیکره تولید سنگینی می‌کنند، «نکول وام‌های بانکی»( در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته‌ است به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند،  میگویند «نُکول» انجام داده‌است. ) آرام‌آرام به بحرانی جدید و نظام‌مند در اقتصاد ایران بدل می‌شود؛ بحرانی که این‌بار نه‌تنها بنگاه‌های تولیدی، بلکه خود شبکه بانکی را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
از خشکی تقاضا تا بی‌آبی نقدینگی
در ماه‌های اخیر، کاهش محسوس در تقاضای موثر از یک‌سو و خشکی جریان نقدینگی از سوی دیگر، باعث شده تا بنگاه‌های صنعتی به ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، برای ادامه حیات خود به دامان شبکه بانکی پناه ببرند. اما این پناهگاه، حالا خود به میدان مین تبدیل شده است.
صنعت در بن‌بست نقدینگی؛ روایت تضادها
تحلیل داده‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، بنگاه‌های کوچک به‌دلیل چرخه سریع جریان نقدینگی‌شان، الزاما در امان نیستند. دکتر صالح گل‌تبار در این‌باره تأکید می‌کند که این بنگاه‌ها به‌دلیل فقدان پشتوانه مالی و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، عملا در نخستین صف نکول قرار دارند. از سوی دیگر، صنایع بزرگ‌ نیز مانند خودرو و پوشاک، به‌دلیل سطح بالای هزینه‌ها و نقدینگی مورد نیاز، در معرض خطر مشابهی هستند.
نکول به‌مثابه اپیدمی مالی
آنچه این بحران را از سایر اختلالات ساختاری متمایز می‌کند، خاصیت «اپیدمیک» آن است. به‌بیان دیگر، نکول در یک بنگاه، به‌واسطه زنجیره تأمین، بدهی‌های معوقه و روابط بانکی، می‌تواند به‌سرعت به سایر بازیگران اقتصادی منتقل شود. دکتر حمید میرمعینی، این وضعیت را به «دومینوی نکول» تعبیر می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر این روند مهار نشود، می‌تواند ثبات مالی را در مقیاس ملی تهدید کند.
از سررسید وام تا پایان بقاء
بهنام خاکباز، فعال صنعت تأمین مالی، عامل اصلی نکول را عدم تناسب زمانی بین بازپرداخت وام‌ها و جریان‌های ورودی بنگاه می‌داند. به‌گفته او، بسیاری از وام‌ها در شرایطی سررسید می‌شوند که بنگاه هنوز دریافتی خود را وصول نکرده و از آن‌سو، فروش نیز با رکود مواجه است.
نبود سیاست مالی روشن؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران
در کنار همه این عوامل، غیبت یک برنامه مالی روشن و قابل اتکا در سطح بنگاه‌ها، بحران را عمیق‌تر کرده است. بنگاه‌هایی که نه برنامه‌ریزی مالی دقیقی دارند، نه ارزیابی ریسک‌های عملیاتی، نه توازن سرمایه در گردش. دکتر مهدی بستان‌آرا و سجاد بیاضی، تحلیلگران مالی، بر این نکته تأکید دارند که نبود چنین سازوکاری، عملاً توان بنگاه را برای مواجهه با شرایط نامتعادل اقتصادی از بین می‌برد.
صنعت در دو راهی: اصلاح ساختار یا پذیرش سقوط
اکنون، صنعت ایران در یک دو راهی قرار دارد: یا با اصلاح ساختارهای مالی، تعیین چارچوب‌های دقیق برای اعطای تسهیلات و طراحی برنامه‌های وصول مطالبات، خطر نکول را مهار کند؛ یا در برابر دومینوی نکول، ابتدا شاهد سقوط بنگاه‌های کوچک و سپس لرزش پایه‌های کل اقتصاد باشد.