سهم ۱۱ درصدی ثروتمندان از مسکن ملی

به گزارش اقتصادنگار – «نهضت ملی مسکن» که قرار بود تجلی اراده حاکمیت در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و تحقق بند «۳۱» قانون اساسی باشد، امروز بیش از آنکه بر مدار عدالت اجتماعی و هدف‌مندی یارانه‌ای در حوزه مسکن استوار باشد، در مسیر دیگری گام برمی‌دارد؛ مسیری که به گواه داده‌های رسمی، سهم بالایی از منابع و پروژه‌ها را به سه دهک بالای درآمدی کشور اختصاص داده است.
آماری که از عدالت فاصله دارد
داده‌های ۹ ماهه از عملکرد پروژه‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد از مجموع ۷۸۰ هزار و ۹۳۱ واحد تخصیص‌یافته در قالب نهضت ملی، بیش از ۲۳۹ هزار واحد، معادل ۳۰.۴ درصد، به دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی تعلق گرفته‌اند. در حالی که تنها ۲۴.۳ درصد از این پروژه‌ها به سه دهک پایین جامعه اختصاص یافته است؛ یعنی به آن گروه‌هایی که هدف اصلی سیاست‌گذاری حمایتی در حوزه مسکن بوده‌اند.
توزیع پروژه‌ها به تفکیک دهک‌ها نیز حاکی از آن است که:
دهک هشتم: ۸۷,۲۸۹ واحد (۱۱.۱٪)
دهک نهم: ۸۳,۷۵۰ واحد (۱۰.۶٪)
دهک دهم: ۶۸,۴۹۳ واحد (۸.۷٪)
در مقابل:
دهک اول: ۳۷,۵۴۱ واحد (۴.۸٪)
دهک دوم: ۷۰,۱۶۷ واحد (۸.۹٪)
دهک سوم: ۸۳,۴۹۲ واحد (۱۰.۶٪)
با این حساب، سه دهک پایین درآمدی که در اسناد بالادستی، قوانین مصوب مجلس، و نیز برنامه‌های رسمی دولت‌ها همواره در صدر اولویت حمایتی مسکن بوده‌اند، اکنون به لحاظ کمی در رتبه‌ای پایین‌تر از دهک‌های بالای درآمدی ایستاده‌اند.
تناقض آمار با اهداف سیاست‌گذار
سخنان فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر اینکه «بخشی از متقاضیان تأییدشده نهضت ملی از دهک ۸ تا ۱۰ هستند» عملاً به نوعی تایید رسمی انحراف سیاست از مسیر تعریف‌شده‌اش است. این در حالی است که ایشان در اظهاراتی دیگر، بر اولویت‌دار بودن دهک‌های یک تا سه تأکید می‌کند و محور برنامه‌های وزارتخانه را «خانه‌دار کردن اقشار محروم» می‌داند.
اما وقتی در عمل، بیش از ۲۳۶ هزار واحد برای دهک‌های بالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ در حال ساخت بوده و تنها طی یک ماه، ۲۹۵۱ واحد دیگر به این مجموعه اضافه می‌شود، دیگر نمی‌توان صرفاً با استناد به «بیانیه‌های نیت‌محور»، عدالت را اثبات کرد. آمار، سند اصلی عملکرد است و اکنون آمارها از فقدان یک نظام پالایش شفاف، یک سازوکار اولویت‌گذاری دقیق، و یک مدل اجرایی هدفمند در تخصیص زمین و پروژه حکایت دارد.
علل ساختاری انحراف
سه عامل اساسی را می‌توان در این واگرایی ساختاری شناسایی کرد:
فقدان پالایش هدفمند: در نبود یک سامانه کارآمد برای شناسایی دقیق مشمولان واجد شرایط، پروژه‌ها به دهک‌هایی تعلق یافته که اساساً نیازمند حمایت مستقیم دولت نبوده‌اند.
سازوکار مالی نامناسب: دهک‌های پایین‌تر توان تامین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین را ندارند؛ در نتیجه، ظرفیت جذب پروژه در آنها پایین‌تر است. این در حالی است که دهک‌های بالا نه تنها قادر به تامین مالی هستند، بلکه به واسطه دسترسی اطلاعاتی و نهادی، زودتر در فرآیند ثبت‌نام و تخصیص وارد شده‌اند.
تعارض در سیاست‌گذاری – اجرا: وزارت راه و شهرسازی گرچه در شعار بر اولویت اقشار ضعیف تأکید دارد، اما سیاست‌های اجرایی، اعم از مکان‌یابی پروژه‌ها، مدل‌های تامین مالی، و نحوه تخصیص، عملاً دهک‌های توانمندتر را در موقعیت برتری قرار داده است.
نتیجه‌گیری | مسکن ملی یا مسکن طبقاتی؟
اگر «نهضت ملی مسکن» قرار بود بازوی اجرایی سیاست عدالت‌محور در حوزه مسکن باشد، امروز به نشانه‌ای از گسست میان سیاست‌گذاری و واقعیت اجتماعی تبدیل شده است. با تداوم روند فعلی، نه تنها اهداف اصلی قانون «جهش تولید مسکن» محقق نمی‌شود، بلکه تجربه شکست‌خورده مسکن مهر، با همه کاستی‌هایش، در قامت نسخه‌ای دیگر بازتولید خواهد شد.
بازگشت به عدالت، نیازمند اصلاح فوری سه مسیر است:
تدوین سامانه پالایش هوشمند و شفاف بر اساس داده‌های رفاه خانوار،
بازطراحی مدل مالی بر اساس توان واقعی دهک‌های هدف،
و بالاخره، استقرار نظام نظارتی مردمی و رسانه‌ای برای جلوگیری از انحراف منابع.
مسکن، کالایی سرمایه‌ای و نیاز اولیه است؛ و در کشوری با ۲۵ میلیون خانوار، نباید پروژه‌های حمایتی ملی، از مسیر عدالت اجتماعی به سوی تعمیق شکاف طبقاتی رانده شوند.