بنگاهها در شرایطی پس از جنگ دوازده روزه دوباره با چالش قطعی برق پایدار و خاموشیهای مکرر مواجهاند که هنوز تلاش جدی از سوی دولت در رفع ناترازی انرژی مشاهده نمیکنند. از دید کارشناسان تناقضگوییها در بدنه دولت کار را برای بنگاهها در این زمینه پرچالش و سخت کرده است.
به گزارش اقتصادنگار ، یکی از حوزههایی که در سالهای گذشته با ناترازی انرژی روبهرو بوده است، بخش صنعت به ویژه صنعت فولاد بوده است. صنعت فولاد از صنایعی بوده که در سالهای گذشته همواره با مشکل تامین برق پایدار و خاموشیهای مکرر روبهرو بوده است. با قطعیهای برق پایدار و مستمر و خاموشیها، تولید بنگاهها تحت تاثیر قرار میگیرد و همین مسئله میتواند در سمت «عرضه» اقتصاد اختلالهای جدی شکل دهد. در این وضع هم بنگاه در سمت عرضه، با زیان مواجه خواهد شد که نمیتواند درآمد و سود داشته باشد و هم در سمت تقاضا، مشتری نمیتواند نیاز خودش را تامین کند. در این وضع ناتعادلی عرضه و تقاضا، شاخص قیمتها هم دستخوش تغییر نابههنگام قرار میگیرد و قیمتها به سمت تعادل جدید درسطوج بالاتر میل میکند. ناترازی انرژی که از سالهای پایانی دهه ۹۰ ه.ش به شکل جدی روی صنایع اثر خود را نشان داد، در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰ باعث چالشهای متعدد در روند تولید شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در دو هفته گذشته با چالش جنگ تحمیلی نیز مواجه بود و در شرایط کنونی همسو با افزایش برخی چالشها و موانع، مسئله ناترازی و خاموشیهای مکرر دوباره گریبان صنعت را گرفته است.
در مواجهه با ناترازی انرژی، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر را مکلف کرده که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خویش ایجاد کنند.
اگر چه این مسیر راه جدیدی پیشروی قرار داد که بنگاهها بتوانند برای خود گشایشی حاصل کنند اما مسئله بر سر این است که واقعا در ایران چه تعداد از بنگاهها به جز تعداد اندکی از آنان میتوانند این مسیر را دنبال کنند. گرهگشایی برای صنعت برق در زمینه تامین انرژی صنایع میتواند مثبت تلقی شود اما منتقدان تاکید دارند دولت در این شرایط وظیفه خودش را رها کرده و تامین انرژی و سوخت را هم دوش بنگاهها قرار داده است. از سوی دیگر با ایجاد موانع و اعمال نظام قیمتگذاری دستوری، شرایط برای بنگاهها نه تنها آسان نشده، بلکه سخت و پرچالش هم شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد دولت هم از این وظیفه ذاتی، شانه خالی کرده است.
شاید بهتر باشد در این زمینه نگاه دو کارشناس در حوزه فولاد که با روزنامه «اعتماد» گفتوگو کرده اند را با هم مرور کنیم:
نظر کارشناس ( کیوان جعفریطهرانی، تحلیلگر بازار فولاد): «تولید فولاد کشور تا پیش از آغاز جنگ دوازده روزه با روندی کاهشی همراه بود. علت اصلی این کاهش آغاز زودهنگام قطعی برق و تداوم آن در فصل تابستان عنوان است. این مساله به شکل مستقیم بر ظرفیت تولید واحدهای فولادی اثرگذار بوده است. ایران نسبت به برخی دیگر از تولیدکنندگان فولاد عملکرد مناسبی ثبت و در نتیجه، در رتبهبندی جهانی یک پله صعود میکند. با این حال، این نوع ارتقا در بازه زمانی یک ماهه، ملاک دقیقی برای ارزیابی نیست و باید حداقل عملکرد سه ماهه یا فصلی بررسی شود. در ادامه سال، با توجه به تبعات جنگ و استمرار چالشهای انرژی، تولید فولاد همچنان با کاهش همراه باشد. قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان که در چهار سال گذشته نیز بهطور مکرر رخ داده است و تاثیر قابل توجهی بر روند تولید میگذارد و امسال نیز این روند ادامه پیدا میکند. علاوه بر چالشهای داخلی، آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، بر صادرات فولاد نیز سایه میافکند و موجب افت آن میشود.»
نظر کارشناس ( جهاندار شکری، تحلیلگر بازار فولاد): «بازار فولاد در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد و دلیل اصلی آن را میتوان در دو عامل دانست؛ نخست بیاعتمادی سرمایهگذاران به دلیل عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی و دوم ناترازی انرژی که موجب شده خرید و فروش واقعی در بازار کاهش یابد و دلالی افزایش پیدا کند. نشانههایی از بهبود در بازار دیده و پیشبینی میشود مردم تمایل بیشتری به خرید نشان دهند و معاملات جان تازهای بگیرد. محصولهای فولادی ایران از کیفیت بالا و قیمت مناسبی برخوردارند و بازارهای صادراتی خوبی، بهویژه در کشورهای همسایه مانند عراق، برای آن وجود دارد. در سال گذشته عراق مهمترین مقصد صادراتی ما بوده و اگر مشکل ناترازی انرژی برطرف شود، صادرات امسال میتواند از سال گذشته هم فراتر برود. چالش اصلی فعلی، بحران انرژی است. اگر دولت بتواند تولید را حفظ و انرژی را به درستی مدیریت کند، نهتنها تولید آسیب نمیبیند، بلکه صادرات نیز افزایش مییابد. به دلیل تحریمهای سنگین، هزینه صادرات برای کارخانههای ایرانی بالاست، چراکه باید هزینههای دور زدن تحریم و ریسک معامله را هم متقبل شوند. برخی مشتریان خارجی با واسطه و از مسیرهایی مانند جبلعلی یا با برندهای دیگر اقدام به خرید کالای ایرانی میکنند، دلیل این استقبال، کیفیت بالای محصولهای ایرانی و قیمت مناسب آنهاست، هر چند همواره این ریسک وجود دارد که کالا توقیف یا مشتری دچار مشکل حقوقی شود. تولیدکنندگان ایرانی در شرایط بسیار دشوار، همچنان ایستادهاند و تولید میکنند. آنها به حمایت دولت نیاز دارند تا همین تولید محدود نیز پایدار بماند. اگر دولت حمایت نکند، نه تنها صادرات آسیب میبیند، بلکه اشتغال گستردهای که در صنعت فولاد وجود دارد نیز در معرض تهدید قرار میگیرد و هزاران نیروی کار بیکار خواهند شد.»
البته این تنها بخش تلخ ماجرا نسبت به تامین سوخت بنگاهها از منابع خودشان نیست، بلکه حتی بر مبنای مصوبههای دولت قرار بود، بنگاههایی که تامین سوخت و انرژی خودشان را تامین کنند از معافیتها و حمایتهایی در زمینه قطعی یا خاموشیهای مکرر هم برخوردار باشند. این در حالی است که همچنان دولت در این زمینه برنامه جدی، منسجم و بلندمدت برای رفع ناترازیها ندارد. در این شرایط سخت و پرچالش بنگاههای ایرانی خودشان با اسنتفاده از منابع خودشان در پی تداوم روند تولید در شرایط سخت اقتصادی با محدودیتهای داخلی و خارجی هستند.
کارشناسان و تحلیلگران تاکید میکنند تابآوری بنگاههای ایرانی در صنایع مختلف به ویژه صنعت فولاد در چند سال گذشته به طرز قابل توجهی ارتقا یافته اما همچنان نگرانیها درباره بیبرنامگی و بیانسجامی در سیاستهای دولت در این زمینه دیده میشود. تداوم این شرایط برای صنایع مختلف میتواند سخت و برای بخش تولید داخلی خطرناک باشد اما امید میرود دولت با تمرکز روی برنامهها و سیاستهای رفع ناترازی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، از مسیر کنونی که همچنان ناکارا و پرزیان است، خارج شود. بنگاهها تنها خواستهای که از دولت دارند، ایجاد یک سیاست و برنامهریزی منسجم، متمرکز و کاراست که بخش عمدهای از آن با اصلاح ساختار ایران و رفع ناترازیها در همه زمینه به طور ویژه بخش انرژی صورت میگیرد. شاید دولت در نخستین گام بهتر است موانع و قوانین دستوپاگیر را از سر راه تولید بردارد و با یک سیاست منجسم و یکپارچه از اعمال سیاستهای متناقض دوری کند. در گام بعد به سراغ اصلاح ساختار اقتصاد ایران رود، در این شرایط شاید امیدی برای رفع چالشها باشد.
