وقتی اجبار جای سیاست را می‌گیرد | هشدار صادرکنندگان درباره پیامدهای بی‌ثباتی ارزی

اقتصادنگار -صادرات ایران در غیاب دولت رکورد زد، اما با حضور دولت و مداخلات ارزی، روندی نزولی به خود گرفت. حمید حسینی، دبیرکل اتاق ایران و عراق، از وارونگی سیاست‌گذاری در اقتصاد می‌گوید و معتقد است: اجبار و محدودیت، جایگزین تدبیر شده و صادرات را زمین‌گیر کرده است.
اقتصادنگار | تناقض‌های سیاستی در اقتصاد ایران بار دیگر خود را در عملکرد بخش تجارت خارجی نشان داده است. به‌رغم اینکه سال گذشته کشور در بخشی از سال فاقد دولت مستقر بود، آمار صادرات به بیشترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. اما امسال، با وجود استقرار کامل تیم اقتصادی دولت، شاهد افتی محسوس در صادرات هستیم؛ افتی که حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، آن را ناشی از تحمیل اجبارهای ارزی بر صادرکنندگان می‌داند.
او در گفت‌وگویی با صراحت اعلام می‌کند: «یکی از مباحث بنیادین در اقتصاد ایران، وارونه بودن نسبت سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری و تولیدی است. برخلاف آنچه در برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده، سیاست ارزی به‌جای تبعیت از برنامه تجاری، به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرد و تجارت را به حاشیه می‌راند.»
دولت کمتر دخالت کرد، صادرات بیشتر شد
بررسی روند صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در دوره‌ی بدون دولت مستقر (اواخر خرداد تا پایان تابستان)، صادرات ایران به بیشترین رقم خود رسید؛ ۵۸ تا ۵۹ میلیارد دلار. اما امسال، در حالی که تیم اقتصادی دولت در جای خود مستقر است، حدود ۱۵ درصد کاهش در صادرات گزارش شده است. این مقایسه، به‌زعم حسینی، پیام روشنی دارد: «هر چه دخالت دولت و تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی بیشتر شود، انگیزه صادرکنندگان کمتر می‌شود.»
او تصریح می‌کند: «وقتی صادرکننده باید ارز حاصل از فروش کالایی که با نرخ آزاد تهیه کرده را با نرخ دستوری به سامانه عرضه کند، در واقع انگیزه او را حذف کرده‌ایم. این یعنی صادرات دیگر مزیت ندارد.»
تجربه موفق واردات طلا، اما بی‌تداوم
یکی از نمونه‌هایی که حسینی از آن به‌عنوان تجربه‌ای موفق ولی نادیده‌گرفته‌شده یاد می‌کند، سیاست واردات طلا به جای ارز حاصل از صادرات است. او توضیح می‌دهد: «در دوره‌ای که دولت به صادرکننده اجازه داد به‌جای بازگرداندن ارز، طلا وارد کند، هم بازار داخلی آرام گرفت و هم منابع ارزی کشور تقویت شد. اما این سیاست هم تداوم نیافت و به‌جای آن، فشار بازگشت ارز و محدودیت‌های جدید، جایگزین شد.»
واریزنامه‌ها؛ شاید گامی به عقب، شاید گامی به جلو
حسینی با اشاره به آخرین تصمیمات بانک مرکزی می‌گوید: «شنیده‌ام که بانک مرکزی پذیرفته تا صادرکننده بتواند ارز خود را از طریق واریزنامه به واردکننده منتقل کند. این تصمیم می‌تواند به واقعی‌تر شدن نرخ و کاهش بخشی از افت صادرات کمک کند. اما هنوز دیر نشده است؟ داده‌های فعلی حکایت از کاهش ۴.۵ درصدی صادرات در سه‌ماهه نخست سال دارند. آمار غیررسمی ماه سوم هم ادامه همین روند را نشان می‌دهد.»
جنگ، نااطمینانی، و فرار سرمایه
حسینی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر فضای ناامن اقتصادی و سایه سنگین جنگ و تحریم اشاره کرده و می‌گوید: «در شرایطی که حتی پیش از جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود نداشتند، حالا با تشدید ریسک‌ها، انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی نباید داشت.»
کلید توسعه: شرکت‌های بورسی و سودهای انباشته
اما راهکار چیست؟ حسینی معتقد است: «در شرایط فعلی، بهترین راه‌حل، استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ خصوصی و بورسی است. این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از سود فعلی خود را به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهند. اما واقعیت این است که تحت فشار سهامداران و بازنشستگان، این سودها صرف توزیع نقدی می‌شود و عمدتاً از مسیر تولید خارج می‌گردد و به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز می‌رود.»
دولت باید در مجامع دخالت کند؟
دبیرکل اتاق ایران و عراق در پایان می‌گوید: «اگر دولت بتواند با تشریح وضعیت اقتصادی در مجامع شرکت‌ها و ارائه برخی مشوق‌ها، شرکت‌ها را به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش توزیع سود نقدی تشویق کند، می‌توان منابع بزرگی را از درون اقتصاد به‌سوی توسعه هدایت کرد. اما در سطح کلان، مسیر جذب سرمایه خارجی تنها از دو راه می‌گذرد: یا توافقی بزرگ با آمریکا و کاهش تنش‌ها، یا مدیریت هوشمندانه منابع داخلی.»