نقدینگی ۱۰ هزار همتی؛ خط قرمز جدید اقتصاد ایران

اقتصادنگار – بازار پولی ایران در آستانه بحران ساختاری قرار گرفته است. عبور نقدینگی از مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳، تنها یک عدد نیست؛ بلکه هشداری است در باب وضعیت بی‌ثبات، ناتوان از مهار و بی‌نظم اقتصاد پولی کشور. وضعیتی که دیگر با وعده‌های ضدتورمی، بسته‌های کوتاه‌مدت یا مداخلات غیراصولی قابل درمان نیست.
آنچه اکنون در مقیاس کلان خودنمایی می‌کند، نه صرفاً نتیجه تحریم‌ها یا فشارهای خارجی، بلکه حاصل مستقیم اختلال در نظام بانکی، ناترازی نهادهای مالی، و استمرار بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت‌هاست. ساختار اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه خلق پول و تخصیص منابع، دچار عدم تعادل مزمن شده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۳، حجم نقدینگی کشور به ۱۰,۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن ۲۹.۱ درصد رشد داشته است. از این میزان، حدود ۲,۶۳۱ همت به پول و ۷,۵۳۴ همت به شبه‌پول اختصاص دارد؛ یعنی بیش از ۷۴ درصد نقدینگی کشور در شکل سپرده‌های مدت‌دار و غیرفعال در بانک‌ها محبوس مانده است.
در همین دوره، پایه پولی به ۱,۳۵۹ همت رسیده و رشد ۲۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز با ثبت عدد ۷.۴۷۸، نشان می‌دهد که هر واحد از پایه پولی توانسته حدود هفت‌و‌نیم واحد نقدینگی خلق کند؛ رقمی که نه در خدمت تولید، بلکه عمدتاً در مسیرهای سوداگرانه به گردش درآمده است.
نکته نگران‌کننده‌تر، ساختار پایه پولی است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۳,۱۸۸ همت رسیده و خالص مطالبات از دولت، همچنان منفی و در حدود ۳۶۹ همت است. از سوی دیگر، مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی به ۱,۱۷۰ همت رسیده و سایر اقلام خالص نیز با رقم منفی ۲,۶۳۰ همت، بازتاب‌دهنده ناترازی‌های مزمن مالی است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های ناتراز، به‌ویژه بانک‌های خصوصی یا شبه‌خصوصی، بازیگران اصلی در خلق نقدینگی غیرمولد بوده‌اند. این بانک‌ها به‌دلیل تعارض منافع و نبود نظارت کافی، بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به اشخاص یا پروژه‌های خاص کرده‌اند که نه‌تنها بازپرداخت نشده، بلکه در بسیاری موارد به قفل شدن منابع در حوزه‌هایی چون مستغلات، بازار سرمایه یا واردات رانتی منجر شده است.
محسن صادقی، کارشناس بانکی، در این مورد تصریح می‌کند:«مهم‌ترین منشأ رشد نقدینگی، اضافه‌برداشت بی‌ضابطه بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی است. محدود کردن این رفتار، یکی از معدود اقدامات مؤثر بانک مرکزی طی دو سال اخیر بوده که اگر تداوم نیابد، نقدینگی مجدداً از کنترل خارج خواهد شد.»
در این میان، سؤال اساسی آن است که چه نهادی مسئول مهار این بحران بانکی است؟ پاسخ روشن است: وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان ناظر عالی بازار پول، باید نقش فعال‌تری ایفا کند. اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها، بازتعریف هیأت‌مدیره، مهار تعارض منافع و نظارت سخت‌گیرانه بر مصارف بانکی، از جمله اقداماتی است که بدون آن‌ها، بحران به‌جای حل، تعمیق خواهد شد. نمونه‌هایی مانند بحران بانک آینده نشان می‌دهد که واگذاری بی‌برنامه بانک‌ها به بخش خصوصی، در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی، می‌تواند به فاجعه‌ای ملی منجر شود.
با این حال، بانک مرکزی طی دو سال اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از جمله مهار رشد ترازنامه‌ها، کنترل رشد پایه پولی و محدودسازی خلق پول بی‌ضابطه، سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳ رشد نقدینگی نسبت به اسفند سال پیش ۱۹.۲ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان، معادل ۲۸.۱ درصد بوده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲۶.۲ درصدی سال قبل، گرچه هنوز بالاست، اما نشان از کاهش شتاب دارد.
با این‌همه، آنچه به‌عنوان مشکل اصلی باقی مانده، محل گردش نقدینگی است. حقیقت تلخ آن است که عمده نقدینگی کشور، در مسیر فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید طلا، ارز، ملک یا سهام قرار دارد و تنها بخش اندکی از آن به‌سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد سوق یافته است. این الگوی تخصیص، نه‌تنها بهره‌وری را پایین نگه داشته، بلکه موجب تشدید تورم ساختاری نیز شده است.
کارشناسان اقتصادی برای عبور از این بحران چهار راهکار فوری پیشنهاد می‌کنند:نخست، انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز در قالب سازوکارهایی مشابه مقررات بازل. دوم، واگذاری مدیریت موقت بانک‌های بحرانی به وزارت اقتصاد. سوم، اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها با هدف حذف تعارض منافع و الزام به افشای تسهیلات کلان. و چهارم، جهت‌دهی سیاست‌های پولی در راستای تحریک سرمایه‌گذاری واقعی و تقویت پیوند میان نظام مالی و بخش مولد اقتصاد.
نقدینگی ۱۰ هزار همتی، بیش از آنکه نشانه‌ای از پویایی اقتصادی باشد، آینه تمام‌نمای یک بحران مدیریتی در سیاست پولی ایران است. بانکی که صرفاً خلق پول می‌کند اما بر تولید اثر نمی‌گذارد، به‌جای موتور محرک رشد، به تهدیدی برای ثبات اقتصادی تبدیل می‌شود. چنانچه دولت، به‌ویژه وزارت اقتصاد، نقش حاکمیتی خود را بازتعریف نکند و بانک مرکزی نیز از استقلال واقعی در اعمال سیاست‌ها برخوردار نشود، این نقدینگی، بزودی به بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت اقتصادی کشور بدل خواهد شد.