نهضتی که به بن‌بست رسید/ فروش دارایی‌ها و استقراض تا مرز ورشکستگی

اقتصادنگار – در این روزهای گرم در مقابل برخی از فرمانداری ها  نه تنها حرارت هوا، بلکه آتش خشم و ناامیدی مردم شعله‌ور بود. مردمی که روزگاری به امید خانه‌دار شدن در طرحی موسوم به «نهضت ملی مسکن» ثبت‌نام کرده بودند، حالا با نامه‌ای رسمی و تهدیدآمیز از سوی همان دولتی مواجه‌اند که وعده خانه ارزان داده بود: «۴۵۰ میلیون تومان ظرف ۴۵ روز پرداخت کنید!»
سؤال اینجاست: چه کسی می‌تواند در ۴۵ روز چنین پولی تأمین کند؟ و اساساً در ازای چه؟ خانه‌ای که وجود خارجی ندارد؟
وامی که نبود، اقساطی که بی‌پایان شد
در ابتدای طرح، گفته شد با حذف قیمت زمین و با بهره‌مندی از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بانکی، خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند با حدود ۲۰۰ میلیون تومان آورده نقدی، به خانه برسند. اما واقعیت‌های امروزِ پروژه، شبیه یک معادله‌ی چندمجهولیِ مبهم است؛ برخی از متقاضیان می‌گویند تا امروز حدود ۶۵۰ میلیون تومان از طریق فروش طلا، موتور، خودرو یا گرفتن وام و قرض پرداخت کرده‌اند، اما هنوز حتی مکان، بلوک و طبقه خانه‌شان مشخص نیست.
بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان، بدون تضمین، بدون قرارداد قطعی، بدون تحویل واحد مسکونی؛ این «نهضت» دیگر از ماهیت «ملی» خارج شده و به پروژه‌ای پرهزینه و بی‌پایان برای مردم تبدیل شده است.
اقتصاد خانوار در آستانه فروپاشی
سیاستی که قرار بود بار مسکن را از دوش مردم بردارد، حالا تبدیل به سنگی شده که با آن به اعصاب مردم ضربه می‌زنند. کارگر ساده‌ای که در سال ۱۴۰۰ به امید خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرد، امروز مجبور شده برای واریز اقساط، طلاهای همسر و موتور خود را بفروشد و از چند نفر وام بگیرد؛ اما با پیامکی که برای واریز ۴۵۰ میلیون تومان دیگر آمده، همه‌چیز فرو ریخته است.
فروش دارایی، استقراض، ناتوانی در پرداخت، فشار روانی، بی‌اعتمادی به دولت؛ همه نشانه‌های یک اقتصادِ خانگی در مرز ورشکستگی است.
شکست مدل تأمین مالی
طرح بر پایه مدلی معیوب طراحی شده بود: پرداخت اقساط نامنظم، وعده تسهیلات بانکی بدون تحقق، عدم تفکیک روشن هزینه‌های ساخت و قیمت زمین، و نبود قراردادهای شفاف با متقاضیان. در نبود نهاد واسط حرفه‌ای و مکانیزم کنترلی، دولت عملاً نقش «دریافت‌کننده وجه» را ایفا کرده بدون آن‌که مسئولیت واقعی نسبت به ارائه محصول، یعنی مسکن، بپذیرد.
مسکن ملی؛ بدون زمین، بدون تسهیلات، بدون امید
«زمین رایگان» و «وام کم‌بهره» دو پایه کلیدی طرح بود؛ اما زمین‌ها عمدتاً در حاشیه شهرهاست، فاقد زیرساخت، و تسهیلات نیز یا اعطا نشده یا بسیار محدود بوده است. این یعنی کل بار مالی بر دوش متقاضی افتاده؛ آن هم در اقتصادی که نرخ تورم سالانه‌اش بالای ۴۰ درصد است.
اعتماد اجتماعی در حال ریزش است
مردم امروز نه به‌دلیل ناتوانی مالی، بلکه به‌دلیل بی‌اعتمادی مطلق نسبت به سیاست‌گذار و مجری، دست از پروژه کشیده‌اند. آن‌ها نگران‌اند که پس از پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان دیگر، باز هم پیامک‌های جدید با درخواست وجوه جدید برسد. هیچ سندی، هیچ قرارداد فروش واحدی، هیچ جدول زمان‌بندی معینی وجود ندارد.
سیاست مسکن، قربانی عدم شفافیت است
وقتی سیاست‌گذار به جای تبیین دقیق هزینه‌ها، زمان‌بندی تحویل، و تضمین‌ها، صرفاً از متقاضی وجه مطالبه می‌کند، نه‌تنها پروژه شکست می‌خورد بلکه تبعات آن به شکل نارضایتی اجتماعی، اعتراض‌های محلی، و فرار سرمایه اجتماعی از برنامه‌های دولتی بروز می‌کند.
شاهرود، امروز، نماد کوچکی از بحران بزرگی‌ست که اگر اصلاح نشود، در سراسر کشور طنین خواهد انداخت: مردم دیگر به وعده‌های مسکن باور ندارند.
پیشنهاد اقتصادنگار:
انتشار عمومی صورت‌های مالی طرح‌ها، اعلام دقیق هزینه ساخت هر مترمربع، جدول اقساط واقعی، و تعیین قراردادهای فروش، شرط احیای اعتماد است.
دولت باید یا خانه را تحویل دهد یا پول مردم را بازگرداند؛ هیچ‌کس حاضر نیست «قرض بگیرد برای خانه‌ای که حتی روی نقشه هم نیست.»