اقتصادنگار – در دل هزار توی ساختارهای فرسوده و تصمیمات ناکارآمد نظام بانکی کشور، آنچه بیش از همه آسیب دیده، معیشت مردم است؛ همان مردمی که باید تاوان هر اشتباه راهبردی، هر ناترازی مالی، و هر ولنگاری مدیریتی را با تورمی کمرشکن و کاهش ارزش پول ملی بپردازند. درحالیکه برنامه هفتم توسعه بر افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی تأکید دارد، اما واقعیت این است که تاکنون نهتنها ارادهای جدی برای اجرای این حکم وجود نداشته، بلکه حتی درک درستی از اهمیت آن در میان سهامداران عمدتاً دولتی و خصولتی بانکها نیز به چشم نمیخورد.
بحران ناترازی، ریشه در ساختار دارد
ناترازی بانکها مسئله امروز و دیروز نیست. اغلب بانکهای دولتی و حتی خصوصی کشور سالهاست با مشکلاتی نظیر تسهیلات تکلیفی، نرخگذاری دستوری، مطالبات معوق، بدهیهای انباشته دولت و زیانهای ناشی از سوءمدیریت دستبهگریبانند. برآیند این چالشها، نهتنها منجر به کاهش توان تسهیلاتدهی نظام بانکی شده، بلکه بانکها را به سمت اضافهبرداشتهای مکرر از بانک مرکزی سوق داده است؛ رفتاری که مستقیماً پایه پولی را تحریک کرده و به تورم ساختاری ۴۰ درصدی دامن زده است.
افزایش سرمایه با چاپ پول؟ فاجعهای در راه است
برخی گمان میکنند راهحل ساده افزایش سرمایه بانکها، تزریق مستقیم منابع یا اعطای خطوط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی است. اما این مسیر، به تعبیر کارشناسان، چیزی جز «چاپ پول» نیست؛ فرآیندی که به خلق پول پرقدرت و در نتیجه به سقوط ارزش ریال منجر خواهد شد. هر واحد افزایش پایه پولی، ضربهای مستقیم به سفره مردم است.
بر اساس برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی، هر ۱۰ درصد رشد پایه پولی میتواند تورم سالانه را بین ۴ تا ۶ واحد درصد افزایش دهد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد اعلام شده، هرگونه تحریک نقدینگی ناشی از تزریق سرمایه غیراصولی به بانکها، در حکم ریختن بنزین بر آتش تورم است.
راه درست کجاست؟
مسیر اصولی افزایش سرمایه بانکها، به تعبیر اقتصاددانانی چون کامران ندری، نه در خلق پول بلکه در اصلاح ساختار داراییها، حذف داراییهای سمی، تجدید ارزیابی داراییهای واقعی، کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی نهفته است. بانکها باید بتوانند داراییهای مولد، سالم و نقدشونده را جایگزین داراییهای قفلشده و غیرقابل بازگشت کنند. همچنین ضروری است سود انباشته واقعی و درآمدهای عملیاتی شفاف مبنای افزایش سرمایه قرار گیرد، نه منابع نامعلوم یا بدهیهای دولتی.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، مطالبات قابل وصول و سود خالص بانکها، روند افزایش سرمایه را دنبال کند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ارادهای واقعی برای تحقق این هدف وجود دارد یا بار دیگر شاهد تکرار چرخه معیوب مسکنمالی موقتی خواهیم بود؟
سهامداران در حاشیه امن؛ مردم در معرض خطر
یکی از ریشههای عمیق بحران بانکی در ایران، عدم پاسخگویی سهامداران اصلی است؛ جایی که سهامدار عمده، یا خود دولت است یا نهادهای شبهدولتی، که در سایه روابط سیاسی و امنیت نهادی، نه دغدغهی سودآوری واقعی دارند و نه نگرانی از زیان انباشته. در چنین فضایی، مدیران بانکی با خیال راحت و بیهیچ پاسخگویی، به تخصیصهای غیرشفاف، تسهیلات رانتی و عملیات صوری ادامه میدهند، چراکه یقین دارند در نهایت، خسارتها از جیب مردم جبران میشود.
اقتصاد مردممحور قربانی اقتصاد بانکمحور
اینگونه است که بانکها نه در خدمت تولید، بلکه خود به منبع اصلی اختلال در اقتصاد تبدیل شدهاند. از هر دو ریال نقدینگی موجود، یک ریال در ترازنامه بانکها شکل میگیرد؛ ترازنامههایی که هر روز حجیمتر، ولی ناکاراتر میشوند. در نبود یک رگولاتور مقتدر، در غیاب نظارت شفاف و در نبود ارادهای برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور، نمیتوان انتظار داشت وضعیت سرمایهگذاری، تورم و ارزش پول ملی سامان یابد.
افزایش سرمایه بانکها ضروری است، اما نه از مسیر چاپ پول.
راهکار واقعی، ورود داراییهای سالم، سودآوری واقعی و اصلاح ترازنامهها است.سهامداران دولتی و خصولتی باید مسئولیتپذیر شوند؛ نه آنکه بار ناکارآمدی خود را به دوش مردم بیندازند.
نظام بانکی نیازمند اصلاح فوری ساختار حقوقی، مدیریتی و نظارتی است؛ نه بستههای تزریق پولی مقطعی.
در غیر اینصورت، اقتصاد همچنان بر لبه پرتگاه خواهد ماند و مردم، قربانیان خاموش تصمیماتی خواهند بود که در هیاهوی جلسات سیاسی و منافع گروهی، به نام حمایت از بانکها، ولی به کام تضعیف اقتصاد ملی، اتخاذ شدهاند.
