اقتصادنگار – هزینه مسکن در تهران به نقطهای رسیده است که اکنون بیش از نیمی از سبد هزینهای خانوارهای شهری را میبلعد. طبق دادههای تازه منتشرشده، سهم مسکن از هزینههای خانوار در سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم بیسابقه ۵۷.۱ درصد، رکورد ۱۴ ساله خود را شکست. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۵۵.۸ درصد بود، رشد چشمگیری داشته و نشان میدهد که روند صعودی هزینه مسکن در پایتخت شتاب گرفته است. مقایسه این اعداد با سال ۱۴۰۱ که سهم مسکن ۵۱.۵ درصد بود، نشان میدهد تنها طی دو سال اخیر بیش از پنج واحد درصد به این سهم اضافه شده است؛ رشدی که مستقیماً از افزایش بیمهار قیمت مسکن و اجارهبها ناشی میشود.
مسیر این افزایش از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ تنها ۳۵.۵ درصد از هزینه خانوار تهرانی به مسکن اختصاص مییافت؛ رقمی که طی یک دهه به تدریج بالا رفت و در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به حوالی ۴۷ تا ۴۸ درصد رسید. هرچند در سالهای بعد روندی نسبتاً ثابت مشاهده شد، اما از سال ۱۳۹۸ ورق برگشت و سهم مسکن بار دیگر با شیب تندتری صعود کرد؛ به گونهای که حتی سیاستهای حمایتی و طرحهای متعدد دولتها نیز نتوانستند این روند را متوقف کنند.
افزایش سهم مسکن در سبد هزینهای خانوار معنایی روشن دارد: کاهش سهم سایر اقلام حیاتی. با چنین سهمی، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای تهرانی صرف تأمین سرپناه میشود و جایی برای هزینههای اساسی همچون خوراک، آموزش، بهداشت و حتی پسانداز و سرمایهگذاری باقی نمیماند. این روند نه تنها کیفیت زندگی طبقات متوسط و پایین را فرسوده کرده، بلکه فشار مضاعفی بر اجارهنشینها وارد کرده است؛ قشری که اکنون اکثریت ساکنان تهران را تشکیل میدهد.
دلایل این فشار آشکار است. تورم مزمن مسکن، کمبود عرضه متناسب با نیاز، رکود ساختوساز، افزایش سوداگری در بازار ملک و کاهش قدرت خرید خانوارها از مهمترین عواملی هستند که موجب شده سهم مسکن از هزینهها چنین جهشی را تجربه کند. در غیاب سیاستهای مؤثر برای مهار این روند، تهران در حال تبدیل شدن به شهری است که در آن بخش بزرگی از درآمد شهروندان تنها صرف ماندن در چهاردیواری میشود؛ نه پیشرفت، نه رفاه و نه پسانداز.
کارشناسان چه می گویند:
در همین رابطه سهراب نادری، کارشناس اقتصاد شهری، در تحلیل این روند میگوید:«وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار صرف مسکن میشود، به معنای آن است که سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، آموزش و بهداشت به حاشیه رانده میشوند. این روند به مرور نه تنها قدرت پسانداز را از بین میبرد بلکه توان سرمایهگذاری خانوارها را هم فلج میکند.»
لیلا حیدری، پژوهشگر بازار مسکن، به نقش رکود ساختوساز اشاره میکند:«در تهران سالهاست عرضه مسکن متناسب با نیاز واقعی پیش نرفته است. طرحهایی مثل مسکن ملی یا وامهای خرید خانه، به دلیل ناهماهنگی با واقعیت قیمتها نتوانستهاند تأثیر جدی بگذارند. در نتیجه، قیمتها با شیب تند رشد کرده و اجارهنشینی به بحرانی ساختاری تبدیل شده است.»
کامران صفایی، متخصص سیاستگذاری مسکن، از زاویه سیاستی هشدار میدهد:«نرخ بالای سوداگری و سرمایهگذاری غیرمصرفی در بازار ملک، فشار را مضاعف کرده است. ما سالهاست مالیات مؤثر بر خانههای خالی یا معاملات مکرر نداریم. بدون این ابزارها، مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای بدل شده است.
این روند از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ تقریباً همواره صعودی بوده؛ از ۳۵.۵ درصد در ابتدای دهه ۸۰ تا عبور از مرز ۴۷ درصد در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سپس جهش بزرگ در پنج سال اخیر. اکنون تهران در نقطهای ایستاده است که بدون اصلاح سیاستهای مالیاتی، افزایش عرضه مسکن میاندرآمدی و تقویت قراردادهای اجاره بلندمدت، بخش مسکن میتواند همچنان بلعنده اصلی درآمد شهروندان باقی بماند.
