نیت‌خوانی به جای قیمت‌خوانی؛ راز فهم بازار در اقتصادهای دستوری

اقتصادنگار گزارش می‌دهد:

نیت‌خوانی به جای قیمت‌خوانی؛ راز فهم بازار در اقتصادهای دستوری

اقتصادنگار – در اقتصادهایی که نیروهای بازار آزادانه عمل می‌کنند، قیمت‌ها همان زبان بی‌واسطه‌ای هستند که همه چیز را روایت می‌کنند؛ اما در ایرانِ امروز، این زبان دیگر به‌تنهایی کافی نیست. بازارها بیش از آنکه آینه عرضه و تقاضا باشند، انعکاس تصمیمات پشت درهای بسته‌اند. از ارز تا بورس، از رمزارز تا کالاهای اساسی، ردپای دولت نه‌فقط به‌عنوان سیاست‌گذار، که به‌عنوان بازیگر، داور و حتی رقیب پررنگ است. در چنین فضایی، تحلیلگر واقعی کسی نیست که صرفاً قیمت بداند، بلکه باید «نیت بخواند».
بازار یا میدان سیاست؟
در ادبیات کلاسیک اقتصاد، فرض بر این است که شفافیت اطلاعات، آزادی ورود و خروج و کمترین سطح مداخله، شرط تحلیل‌پذیری بازار است. اما اقتصاد ایران سال‌هاست در مدار دیگری می‌چرخد؛ مدار تصمیمات چندلایه، مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت بودجه‌ای، و سیاست‌های موقتی که گاه بیشتر به «مدیریت روانی» شباهت دارند تا اصلاح ساختاری.
کنترل دستوری نرخ ارز در سامانه‌ها، تحمیل دامنه‌های نوسان در بورس، بخشنامه‌های لحظه‌ای برای صادرات و واردات، و حتی مداخلات پنهان در بازارهای نوظهور مانند رمزارزها، همه نمونه‌هایی هستند که یک نتیجه واحد دارند: قیمت‌ها دیگر حامل شفاف اطلاعات نیستند.
چرا تحلیل بازار بدون فهم دولت ناقص است؟
وقتی سیاست‌گذار هم قانون‌گذار است و هم بازیکن، قیمت دیگر محصول تقاطع آزاد عرضه و تقاضا نیست، بلکه بازتاب اراده قدرت است. در چنین شرایطی، نمودارها تنها سطح آب را نشان می‌دهند، اما جریان زیرین را نه. آن جریان زیرین همان منطق تصمیم‌گیری دولت است:
آیا تثبیت نرخ ارز، هدف اقتصادی دارد یا مأموریت بودجه‌ای؟
آیا کنترل تورم اولویت است یا مهار نارضایتی اجتماعی؟
چرا برخی سیاست‌ها، برخلاف منطق اقتصادی، ادامه می‌یابند؟
اینجاست که مفاهیمی چون «سلطه مالی» و «اقتصاد سیاسی» اهمیت می‌یابند. سیاست‌گذار در ایران اغلب درگیر بده‌بستان میان فشار مالی، الزامات حکمرانی و هزینه‌های سیاسی است. تحلیلگر باید این مناسبات را بخواند، نه صرفاً شاخص‌ها را.
سه مانع اصلی در مسیر نیت‌خوانی
۱. فقدان شفافیت آماری و نهادی: داده‌ها ناقص، بعضاً دستکاری‌شده و با تأخیر منتشر می‌شوند.
۲. چندگانگی در ساختار تصمیم‌گیری: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای امنیتی و شوراهای بالادستی هر یک بخشی از پازل هستند.
۳. غلبه منطق سیاسی بر منطق اقتصادی: بسیاری از تصمیمات برای کنترل بحران و مدیریت لحظه‌ای اتخاذ می‌شوند، نه اصلاح بلندمدت.
راهکار: تحلیل گفتمان قدرت
تحلیل‌گری در اقتصاد دستوری یعنی رصد گفتار و رفتار، یافتن تضادها و خواندن «نشانه‌های تغییر». باید دید سیاست‌گذار کجا عقب‌نشینی می‌کند، چه زمانی دست به مهندسی بازار می‌زند و چه زمانی هزینه‌های سیاسی را می‌پذیرد. این همان «تحلیل رفتاری دولت» است؛ رویکردی که می‌تواند به جای پیش‌بینی قیمت، منطق تصمیمات آینده را پیش‌بینی کند.در اقتصاد ایران، بازار تنها بخشی از حقیقت است. واقعیت اصلی در سطح دیگری شکل می‌گیرد؛ در جلسات غیرعلنی، مصوبات فوری و مصالح سیاسی. تحلیلگر موفق در چنین ساختاری، کسی نیست که هر روز قیمت بخواند، بلکه کسی است که نیت سیاست‌گذار را بخواند. بازار را باید از زاویه دولت دید؛ نه دولت را از زاویه بازار.

لینک کوتاه خبر:

https://eghtesadnegar.com/?p=37076

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: