اقتصادنگار- تورم بالا و پایدار، بزرگترین مانع بر سر راه رفاه، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت در اقتصاد ایران است. تحلیلهای ساختاری نشان میدهد که بدون هماهنگی سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی—نظام بانکی، ساختار بودجه و ثبات ارزی—هر اقدام ضدتورمی تنها اثر کوتاهمدت دارد و اقتصاد همچنان در چرخه تورم مزمن گرفتار میماند.
تورم مزمن، نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه ناترازیهای ساختاری چند دهه اخیر است. دادههای بانک مرکزی ایران نشان میدهد که نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۹ برابر افزایش یافته است. این رشد بیسابقه نقدینگی عمدتاً ناشی از کسریهای مزمن بودجه و عملکرد نامتعادل نظام بانکی است.
تجربه تاریخی سیاستهای ضدتورمی:
در دورههای مختلف، سیاستها بیشتر بر یک ضلع از مثلث تورم تمرکز کردهاند؛ برای مثال، در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، تلاشها برای تثبیت نرخ ارز باعث شد ارزش ریال در بازار آزاد برای مدت کوتاهی کاهش نوسانات را تجربه کند، اما کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد سالانه، زمینه بازگشت سریع تورم را فراهم کرد.
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی سه ضلع سیاستی کلیدی است:
اصلاح نظام بانکی:
ناترازی بانکی و بانکهای با ترازنامه ضعیف، همراه با مطالبات غیرجاری بالا (بیش از ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳)، به رشد بیرویه نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه دامن زده است. بانکها برای تامین کسری منابع خود، بیش از حد به استقراض از بانک مرکزی متکی شدهاند که یکی از محرکهای اصلی تورم مزمن بوده است.
اصلاح ساختار بودجه:
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم توسعه منابع پایدار مالیاتی موجب کسریهای مزمن شده است. در سال ۱۴۰۳، کسری بودجه حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود که بالاترین سطح در دو دهه اخیر محسوب میشود. این کسریها، با تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی، فشار تورمی مضاعفی ایجاد کرده است.
ثبات ارزی و مدیریت انتظارات:
نوسانات ارزی و سیاستهای ناپیوسته ارزی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و هزینههای تولید و قیمتهای مصرفکننده را افزایش داده است. بررسیها نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد بوده و بخش بزرگی از تورم داخلی از همین مسیر تأثیر گرفته است.
دینامیک خودافزای تورم:
این سه ضلع در اقتصاد ایران به صورت دینامیک عمل میکنند؛ ناترازی در هر یک از این حوزهها، اثرات دو ضلع دیگر را کاهش میدهد. نقدینگی بالا و رشد پایه پولی، بیثباتی ارزی را تشدید میکند؛ کسری بودجه، فشار برای افزایش نرخ ارز را ایجاد میکند؛ و بیثباتی ارزی، انتظارات تورمی را به سطحی میرساند که کنترل تورم بدون اصلاح ساختاری بانک و بودجه تقریبا غیرممکن میشود.
آثار اجتماعی و اقتصادی:
تورم مزمن، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و منجر به کوچک شدن سفره خانوارها شده است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که قدرت خرید متوسط خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز، محیط سرمایهگذاری را کوتاهمدت و نامطمئن کرده است؛ سرمایهگذاران خارجی و داخلی به دلیل ریسک تورمی، از برنامهریزی بلندمدت خودداری میکنند.
تجارب بینالمللی:
کشورهایی مانند برزیل و ترکیه در دهههای اخیر نشان دادند که مهار تورم مزمن بدون اصلاح همزمان بودجه، نظام بانکی و ثبات ارزی، غیرممکن است. سیاستهای ناپیوسته، مانند کنترل نرخ ارز یا محدودیت اعتباری کوتاهمدت، تنها به کاهش تورم موقت منجر شدهاند و با بازگشت کسری بودجه یا فشارهای ارزی، تورم دوباره بالا رفته است.
راهکارهای عملی برای موارد ذکر شده شامل موارد زیر است :بهبود شفافیت و نظارت بانکی برای کاهش خلق پول بدون پشتوانه.
کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت منابع مالیاتی پایدار.
مدیریت نرخ ارز با هدف کاهش نوسان و کنترل انتظارات تورمی.
طراحی بستههای اصلاحی هماهنگ که اثرات هر ضلع بر دیگری را خنثی نکند.
اجرای این اصلاحات هماهنگ میتواند نخستین گام برای خروج اقتصاد ایران از چرخه تورم مزمن و ایجاد شرایط پایدار برای سرمایهگذاری و رفاه عمومی باشد. تعلل یا اولویتدهی یک ضلع به قیمت نادیده گرفتن سایر حوزهها، خطر تثبیت تورم و افزایش بیاعتمادی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
