به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، آرش نجفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران –در رابطه با موضوع تک نرخی شدن ارز و ابعاد آن در اقتصاد کشور گفت: مهمتر از سیاست تک نرخی شدن ارز، اینکه دولت و مسئولان اقتصادی کشور بتوانند ارز تک نرخی را نگاه دارند، مهم است.
وی افزود: در حال حاضر و با وجود اعلام تک نرخی شدن ارز، همچنان دو نرخ در اقتصاد وجود دارد که یکی نرخ بازار مبادلهای و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است و باید نحوه عرضه و تقاضا در بازار به شکلی مدیریت شود که همه بازار یک دست شود و زمانی که بازار یک دست باشد، نرخهای دیگر ایجاد نمیشود و در تجارت کشور مابهالتفاوت دلار و ارز وجود ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از واردکنندگانی که واردکننده مواد اولیه بودند، بخش عمدهای از منافع آنها ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز بود که این موضوع در واقعیت یک رانت بود که در دسترس و اختیار همه قرار نداشت. بنابراین اگر نحوه عرضه و تقاضا را مدیریت کنند و چند نرخی وجود نداشته باشد مناسب تر و بهتر از هر موضوع دیگری در سیاست ارزی کشور است.
نجفی ادامه داد: این در حالی است که برای مثال در حال حاضر شرکت نفت هنوز برخی از تصویه های خود را با برخی از پیمان کاران خود با دلار ۸۰ هزار تومانی محاسبه میکند و حتی به شخصه پیمان کارانی را سرغ دارم که شرکت فلات قاره تسویههای ارزی را با نرخ دلار ۸۰ هزار تومان با آنها حساب میکند.
وی گفت: این مسائل جزو سواستفادههایی محسوب میشود که حتی خود دولت نیز اقدام به انجام آنها میکند و بدهی دولت با برخی از پیمان کاران هنوز با نرخ ۸۰ هزار تومان محاسبه میشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: بدون شک تک نرخی شدن ارز همیشه خواسته تجار واقعی در اقتصاد کشور بوده و از این موضوع استقبال میکنند، اما برخی فعالان رانتی، بهدنبال آن بودند که نرخ واردات دارو و مواد اولیه غذایی مانند سویا، گندم، جو، علوفه و دانههای دامی همواره با عنوان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ارزهای ارزانتر تامین شود و بهانه آنها نیز همیشه کنترل بازار بود؛ در حالی که عملا کالاها را با قیمت آزاد در بازار عرضه میکردند؛ در واقع، دولت نباید اجازه دهد بازار دومی شکل بگیرد؛ بازار ارز باید یکپارچه باشد و نرخ ارز رسمی با نرخی که در بازار معامله میشود تفاوت نداشته باشد که در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار تومان اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی وجود دارد.
نجفی در پایان گفت: برای حمایت از وضعیت فعلی فعلان اقتصادی، لازم است تا فعالان اقتصادی یک حزب تشکیل دهند و از شرایط خود دفاع کنند تا در تصمیماتی که درباره آنها گرفته میشود ذینفع باشند و به نظر می رسد که هرچه سریعتر باید در اتاق بازرگانی، حزب فعالان اقتصادی تشکیل و پایه گذاری شود تا بتوانند خواستههای اقتصادی خود را به روشی مناسب مطرح کنند تا نظرات آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی اثرگذار باشد.
