به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، پرداخت سود خالص اوراق قرضه ملی آمریکا در سه ماه اول سال مالی ۲۰۲۶، به ۲۷۰.۳ میلیارد دلار افزایش یافت و از هزینههای دفاعی این کشور پیشی گرفت.
بدهی ملی آمریکا ۳۸.۵ تریلیون دلار است و نرخ بهره بالا، هزینههای استقراض دولت فدرال را افزایش میدهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دلیل افزایش بدهی فدرال، بانک مرکزی این کشور را برای کاهش نرخها تحت فشار قرار داده است و میگوید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل بالا نگه داشتن نرخ بهره، هزینه هنگفتی بر آمریکا تحمیل کرده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
طبق دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، هزینههای دولت فدرال برای سه ماه اول سال مالی ۲۰۲۶ که از اول اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان میرسد، ۱.۸ تریلیون دلار بوده است.
در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵، بیشترین هزینه دولت فدرال در حوزه تامین اجتماعی، به میزان ۴۰۲.۱ میلیارد دلار بود. پرداختهای بهره خالص به میزان ۲۷۰.۳ میلیارد دلار، پس از تامین اجتماعی ۱۴.۸ درصد از کل هزینهها را تشکیل داد.
دولت فدرال در همین مدت ۲۶۶.۹ میلیارد دلار برای دفاع، ۲۶۱.۳ میلیارد دلار برای مراقبتهای بهداشتی، ۲۵۴.۱ میلیارد دلار برای برنامه مدیکر، ۱۶۵.۶ میلیارد دلار برای اوراق بهادار درآمدی، ۱۱۴.۱ میلیارد دلار برای مزایا و خدمات کهنه سربازان، ۳۹ میلیارد دلار برای آموزش، ۳۳.۳ میلیارد دلار برای حمل و نقل و حدود ۲۱ میلیارد دلار برای سایر موارد هزینه کرد.
در سال مالی ۲۰۲۵، هزینههای بهره دو و نیم برابر بیشتر از سطوح قبل از همهگیری کرونا بود. در سال مالی ۲۰۱۹ که هنوز همهگیری آغاز نشده بود، هزینههای بهره دولت فدرال ۳۷۵.۶ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۲۰۲۰، به ۳۴۴.۷ میلیارد دلار؛ در سال ۲۰۲۱، به ۳۵۲.۳ میلیارد دلار؛ در سال ۲۰۲۲، به ۴۷۵.۱ میلیارد دلار؛ در سال ۲۰۲۳، به ۶۵۹.۲ میلیارد دلار؛ در سال ۲۰۲۴، به ۸۸۱.۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵، به ۹۷۰.۴ میلیارد دلار صعود کرد.
بدهی رو به رشد آمریکا و نرخ بهره بالا همچنان فشار فزایندهای بر هزینههای استقراض وارد میکند. انتظار میرود پرداختهای بهره یکی از سریعترین اقلام در حال رشد در بودجه این کشور در آینده باشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دفتر بودجه کنگره (CBO) در گزارشی پیش بینی کرد پرداختهای بهره خالص در سال مالی ۲۰۲۶، به یک تریلیون دلار افزایش یابد و در سالهای مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۳۵، به مجموع ۱۳.۸ تریلیون دلار برسد.