به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را تحت عنوان مزد منطقه ای مطرح کرده و امسال هم دوجلسه از شورای عالی کار و کمیته مزد به این موضوع اختصاص یافته که حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود و برای مناطق مختلف مزد متفاوت دیده شود اما در این خصوص چند ایراد مهم وجود دارد.
وی افزود: در متن ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند.
باقری در یک گفت و گوی رادیویی خاطرنشان کرد: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین می شود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را تامین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع استنباط نمی شود که می توان برای کارگران مزد منطقه ای تدوین کرد و صرفا دایره شمول قانون را تعریف می کند و به همه صنایع و کارفرمایان نقاط کشور این علامت را می دهد که لازم به تبعیت از شورای عالی کار هستند.
باقری تصریح کرد:قانون کار انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به موضوع پاداش و طبقه بندی مشاغل اشاره کرده است، یعنی در نقاط مختلف کشور کارگاه ها با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کارفرمایان به ارزشگذاری شغل های خود می پردازند.
وی ادامه داد: از طرفی قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده ۱۱۱ قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با طرح این پرسش که اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟ اظهار کرد: لذا با این دلایل طرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایرت دارد و نمی توان از آن دفاع کرد.
