به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سیدابراهیم رئیسی -رئیس‌جمهور- چندی پیش در شصت‌وسومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
در عین حال «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان به‌ویژه متقاضیان وام ازدواج به‌عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
همان زمان محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- نیز در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست جمهوری است، گفت: در حالی‌که پرداخت ۱۱۲ همت تا هفتم دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.
به گفته او همچنین تا هفتم دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.
در ادامه روند آسان کردن پرداخت تسهیلات، سید احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- به‌تازگی درباره سنگ اندازی بانک ها در ارائه تسهیلات با وجود تأکید رئیس‌جمهور گفت: دستور آیت‌الله رئیسی در مجمع‌عمومی بانک مرکزی جدی است و تمهیدات بسیار خوبی در این زمینه از سوی بانک مرکزی ایران اندیشیده شده است.
به گفته او، سال گذشته افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها ۹۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان اسفندماه این میزان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت خواهد بود. در عین حال بانک مرکزی ۱۲۰ هزار مورد افزایش سهمیه پرداخت وام ازدواج را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده و اکنون نیز بیش از ۱۰۰ هزار مورد افزایش ظرفیت پرداخت وام فرزندآوری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در دو سال‌ونیم اخیر تا پایان اسفندماه معادل کل سرمایه تا پیش‌ازاین دولت بانک‌های تحت مدیریت دولت، به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه خواهیم کرد که توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش یابد تا بتوانیم برای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توان اعتباردهی و تسهیلات و رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم را در وضعیت بهتری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا،قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، ۵ تیرماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید که به موجب ماده ۵ آن، دولت مکلف است با ایجاد و بکارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم کند.
