به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، عیسی بدیعی – استاد دانشگاه و اقتصاددان – با اشاره به این موضوع که ساختارهای گمرک یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد ایران است، گفت: تسهیل تجارت و تشریفات، رویه‌ها، اسناد و عملیات مربوط به معاملات تجاری بین‌المللی با هدف ساده‌سازی، هماهنگی و استانداردسازی به نحوی که معاملات از قبل آسان‌تر، سریع‌تر و اقتصادی‌تر شود، از اهداف و اولویت‌هایم برای اداره مطلوب گمرک کشور است.
وی با تاکید بر ایجاد امنیت در مباحث مربوط به گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی نیازمند طرح‌ریزی متخصصین مربوطه و اجرای عملیات مدرن گمرگی است که از اولویت‌های راهبردی‌ام در اداره گمرک است.
او افزود: ورود و خروج از کشور، کنترل اتباع و مهاجرین غیرقانونی و پیشگیری از ورود و خروج‌های پنهانی و تروریستی از اولویت‌های برنامه‌ام در گمرک است.
بدیعی با اشاره به کامل‌ترین راهبردها برای اجرای توابع امنیتی گمرکی گفت: تلاش می‌کنیم در چارچوب استانداردهای سازمان جهانی گمرک برای تامین و تسهیل تجارت کشور با تجارت جهانی برنامه‌های مختلفی را ارائه و اجرا خواهم کرد.
این اقتصاددان با بیان این مطلب که گمرک آژانس بازرگانی و مالی کشور است، عنوان کرد: گمرک بخشی از سه عملکرد اساسی دولت است؛ اداره، حفظ قانون، نظم، آرامش و امنیت، عدالت و جمع‌آوری درآمد؛ اجرای هر یک از این عملکردهای پایه، نیازمند شناخت ریشه مفاسد و انگیزه‌ها و مفسده‌ها و مدیریت راهبردی برای کاهش فساد و ریشه‌کنی آن است.
کار گمرک تسهیل‌گری است
بدیعی تسهیل امور تجارت و بازرگانی کشور را از اساسی‌ترین برنامه‌های مدیریتی گمرک دانست و ادامه داد: تسهیل در امور مالی، عوارض و مالیات کمک شایانی به پیشبرد امور گمرک خواهد کرد. از سوی دیگر ایجاد امنیت پایدار در حوزه مالی، تجارت و بازرگانی باعث ایجاد آرامش در حوزه‌های تجارت و بازرگانی خواهد شد. همچنین ساده‌سازی پردازش واردات و صادرات کالا برای کاهش هزینه‌های معاملات تجاری و بازرگانی در صورت جلب اعتماد و موافقت وزیر اقتصاد، اولویتم در گمرک خواهد بود.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: فراهم کردن زمینه‌های مقابله با معضل رسوب میلیون‌ها تن کالا در بنادر کشور با تغییرات کلان در حوزه دفاتر فنی گمرک به تسریع در عملکرد این نهاد کمک شایانی خواهد کرد. با توجه به اینکه پروسه ترخیص کالا به دلایلی از قبیل استاندارد، تشریفات گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی طولانی می‌شود، ترتیبی اتخاذ خواهیم کرد که واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولیدی خود بتوانند به میزان ۵۰ درصد کالای وارداتی را علی‌الحساب تحویل بگیرند تا مراحل اداری طی شده و سپس ۵۰ درصد باقیمانده ترخیص شود.
