به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، زمانی که دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد بود. کمی بعد و در نتیجه سیاست‌های گذشته رشد نقدینگی تا ۴۲.۸ درصد نرخ رشد پایه پولی به ۳۹.۵ درصد رسید. در حال حاضر و آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این شاخص‌ها به ترتیب ۲۸.۱ درصد و ۲۵.۶ درصد شده است. البته این متغیر تا پایان سال گذشته ۲۴.۳ درصد بود اما به دلیل آن‌که دولت قصد داشت بازارها را دچار انسداد نقدینگی نکند مقداری اجازه افزایش نقدینگی داد، لذا در اردیبهشت ماه شاهد افزایش جزئی نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد هستیم.
بازگشت کشور به ثبات قبل از تحریم‌ها
با این وجود متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دولت سیزدهم به شرایط باثبات قبل از تحریم‌ها رسیده است. بررسی روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به قله ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با تمهیداتی که درخصوص انضباط مالی در دولت سیزدهم به کار گرفته شد در فاز اول به ۳۹ درصد، سپس ۳۱.۱ درصد و نهایتا در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. در حال حاضر نیز طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۳ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد رسیده است.
اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش نقدینگی به قیمت تنگنای مالی ایجاد شده اما به هر حال دولت سیزدهم این ریسک را در جهت جراحی اقتصادی انجام داد تا به نوعی موتور تولید تورم را خاموش کند. در نتیجه‌ی این اقدام تورم روند کاهشی به خود گرفت. بعد از یک دوره ۱۴ ماهه که در نتیجه‌ی اصلاح نظام یارانه‌ها تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده بود، در حال حاضر نرخ تورم سالیانه به ۳۶ درصد، تورم ماهیانه ۲.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده شده و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
مرداد ۱۴۰۰ با آغاز دولت سیزدهم رقم نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان اسفند پارسال به ۷۷۸۱ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۱۰ درصد را نشان می‌دهد. این مساله باعث شد تا برخی منتقدان به دولت سیزدهم لقب رکوردار چاپ پول را بدهند. اما وزیر اقتصاد این منطق را رد می‌کند.
کدام دولت رکورددار چاپ پول است؟
سیداحسان خاندوزی در این خصوص می‌گوید اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و سه برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.
به گفته خاندوزی، اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده شده و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
گفتنی است؛ بانک مرکزی نیز در پاسخ به ادعای مطرح شده در ارتباط با عملکرد دولت سیزدهم در خصوص نقدینگی در مناظره مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری که شب گذشته برگزار شد، نیز توضیحاتی ارائه کرده که البته ارقام آن در بالا درج شده اما مشروح این پاسخ، در ادامه آمده است:
“متاسفانه در برنامه مناظره شب گذشته کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است. متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مولفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.
علی‌ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارایه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود”.
