به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، عبدالله بهرامی اظهار کرد: درحال حاضر مهم‌ترین ظرفیت مغفول مانده در کشور استفاده از شبکه بزرگ تعاون است و باید توانمندسازی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و به روزرسانی آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جلوی رانتخواری گرفته و بساط دلالی و واسطه گری برچیده شود، بهترین راه استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
این فعال تعاونی در توضیح بیشتر افزود: کمک به تعاون، اشتغالزایی بالایی ایجاد می‌کند زیرا بخش تعاون به دلیل ماهیت و کارکردهای خود در ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری موثر است و می تواند با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی موجب انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی شود.
بهرامی از بخش تعاون به عنوان عدالت محورترین بخش اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: سود حاصل از تمام ارکان بخش تعاون به خود جامعه هدف و کسانی که عضو تعاونی‌ها و دست‌اندرکار فعالیت‌های تعاونی هستند، برمی‌گردد. تعاونی‌ها در تمام گرایش‌ها اعم از تولید و توزیع، مصرف، مسکن و اعتبار در حال فعالیت هستند ولی آنطور که باید از ظرفیت مانده آنها استقاده نشده است.
به گفته وی بخش تعاون پس از ادغام سال وزارت تعاون در سال ۱۳۹۰ منزوی و کوچک شد و علیرغم تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند«ب» که به توسعه بخش تعاون در تمام زمینه‌ها تاکید داشت، نتوانست به جایگاه واقعی خود برسد.
این فعال تعاونی تصریح کرد: در بیشتر کشورهای جهان، تعاون و همکاری‌های جمعی در قالب یک وزارتخانه مستقل و مجزا شکل گرفته و اقتصاد تعاون شاکله اصلی اقتصاد این کشورهاست ولی در کشور ما با وجود قوانین مترقی و اسناد بالادستی، ظرفیت بخش تعاون به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: در دولت چهاردهم که با نگاه و شعار عدالت محوری روی کار آمده است، بخش تعاون به جایگاه واقعی خود دست یابد و از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شبکه تعاون در جهت منافع مردم و کشور استفاده شود.
